بمنظور تسهیل و تسریع در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پروندههائیکه تحت عنوان کسری جمعداری (اعم از نقدی و جنسی و اوراق بهادار) در اجرای ماده 63 محاسبات عمومی مصوب دی ماه 1349 تا تاریخ 11/11/1361 در دیوان محاسبات یا وزارت امور اقتصادی ودارائی تشکیل شده است به رئیس دیوان محاسبات کشور اجازه داده میشود کمیسیونی مرکب از پنج نفر از اعضای دیوان محاسبات کشور تشکیلدهد. پس از تشکیل کمیسیون فوقالذکر کلیه پروندههای موضوع این قانون به تدریج از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور به کمیسیون احاله خواهد شد و کمیسیون به پروندههای مزبور بدون الزام به رعایت مقررات رسیدگی به این قبیل پروندهها، رسیدگی و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده،تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود. نقایص احتمالی پروندهها مشروط بر آنکه رفع نقص به تشخیص اکثریت اعضای کمیسیون پنج نفره و تایید دادستان دیوان محاسبات مقدور نباشد مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم کمیسیون نخواهد بود.
کمیسیون وقت رسیدگی به هر پرونده را حداقل 15 روز قبل از موعد مذکور از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور به ذیحساب (یامدیر امور مالی) فعلی دستگاه اجرائی مربوط و جمعدار کسر آورنده ابلاغ مینماید. عدم حضور نامبردگان یا نمایندگان آنها به هر علت مانع از تشکیلجلسه و صدور رای نخواهد بود
تصمیمات کمیسیون فوقالذکر به اکثریت آراء (سه پنجم آراء)اتخاذ میشود به مدعی علیه یا قائم مقام وی ابلاغ و در صورت قبول قطعیو لازم الاجراء است و در صورت اعتراض ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مدعی علیه تقاضای تجدید نظر مینماید. تقاضای تجدید نظر توسطدیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به مرجع مذکور در تبصره (1) ماده (28) قانون محاسبات کشور احاله خواهد شد. رای صادره از این مرجع قطعی و لازمالاجراست.
کمیسیون موضوع این قانون اختیار دارد از وزارتخانهها و موسسات دولتی هر گونه اطلاعات و اسناد و مدارکی که موثر در امر رسیدگی به پروندههای مربوط باشد مطالبه نماید و وزارتخانهها و موسسات دولتی مکلف به همکاری و ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک مذکور میباشند.
کمیسیون موضوع این قانون در صورت احراز وقوع جرم مکلف است طبق مفاد تبصره ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور عملنماید
کمیسیون موضوع این قانون موظف است هر شش ماه یکبار گزارش کامل عملکرد خود را به کمیسیونهای دیوان محاسبات و بودجه و اقتصاد و دارائی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور مجازند در صورت لزوم در مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پروندههائی که دراجرای مواد 36 و 87 و 88 و 91 قانون محاسبات عمومی مصوب دیماه 1349 تا تاریخ 11/11/1361 تشکیل شده است با رعایت تسهیلات مقرر دراین قانون اقدام نمایند.
مهلت اجرای این قانون از تاریخ تصویب چهار سال خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روز یکشنبه سیام دیماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/11/1363 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی