از تاریخ تصویب این قانون مرجع رسیدگی نخستین بدعاوی اشخاص نسبت باملاک و اموال غیرمنقول مذکور در قانون راجع بدعاوی اشخاص نسبت باملاک واگذاری مصوب دوازدهم خرداد ماه سال 1321 که تا تاریخ اجرای این قانون در هیئتهای بدوی و تجدیدنظر تعیین تکلیف قطعی نگردیده است دادگاههای شهرستان محل وقوع املاک مورد نزاع و تجدید نظر آن در دادگاههای استان حوزه صلاحیتدار میباشد.
پروندههای موجوده فعلی که در جریان رسیدگی هیئتهای تجدیدنظر املاک واگذاری است در همان مرحله و همان هیئتها رسیدگی خواهد شد ولی هیئتهای مزبور از این تاریخ مرکب از 3 نفر خواهند بود. وزارت دادگستری مکلف است از لحاظ تسریع در اختتام پروندههای موجود بشعب فعلی دو شعبه علاوه نماید.
ترتیب رسیدگی دادگاهها بدعاوی مزبور مطابق مقررات قانون راجع بدعاوی اشخاص نسبت باملاک واگداری است و دادگاه شهرستان و دادگاه استان برای رسیدگی باین دعاوی دارای همان تشکیلات فعلی خود خواهد بود.
احکام دادگاههای استان غیرقابل فرجام است.
بموجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری مصوب ششم مرداد ماه 1335 لایحه فوق که مشتمل بر دو ماده و دو تبصره است و درتاریخ ششم آذر ماه 1335 بتصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده موقتا قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده