متن زیر بعنوان تبصره 2 به لایحه قانونی مربوط به ضبط اسکناسهائی که بطور غیر قانونی وارد کشور میشوند مصوب17/2/1359 شورای انقلاب (موضوع ابلاغیه شماره 3586 مورخ 4/3/59) الحاق و جایگزین لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی مصوب25/4/59 (موضوع ابلاغیه شماره 7720 مورخ 25/4/60) میگردد. تبصره 2 - به کمیسیونی مرکب از دو نفر بانتخاب رئیس کل بانک مرکزی ایران و یک نفر نماینده دادستان کل کشور اجازه داده میشود بر اساستشخیص خود در مورد پولهائی که قبل از تصویب این قانون از اول فروردین 1359 ضبط شده در صورتیکه عدم اقدام به قاچاق طبق مدارک و شواهد مثبته محرز و ثابت باشد بتواند مبلغ ضبط شده را حداکثر تا مبلغ یک میلیون ریال به صاحب آن مسترد دارد. تصمیمات این کمیسیون به اکثریت آراء معتبر خواهد بود مشروط بر اینکه یکی از دو نفر نمایندگان بانک مرکزی از دایره حقوقی بانک مذکور باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه سوم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت بتصویب کمیسیون مشترک امور قضائی و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تایید نموده است و برای مدتچهار سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی