موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسماللهالرحمنالرحیم موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع تجارت و ارتقاء سطح همکاری تجاری بین دو کشور برپایه برابری، عدم تبعیض و عمل متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند.
طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات خود کلیه اقدامات مناسب را به منظور توسعه و تسهیل روابط تجاری بین دو کشور به کار میگیرند.
طرفهای متعاهد نسبت به یکدیگر رفتاری را خواهند داشت که از رفتار اعمالشده در مورد کالاهای مشابهی که مبدا آن کشور ثالث است یا به آن کشور صادر میگردد نامساعدتر نباشد به ویژه در موارد زیر : الف: هر گونه حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینههایی که بر واردات یا صادرات یا در رابطه با آن اعمال میگردد از جمله شیوه وضع حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینهها، ب: کلیه قواعد و تشریفات مربوط به صادرات و واردات، از جمله موارد مربوط به ترخیص کالا از گمرک، ترانزیت(عبور)، انبار و انتقال کالا از حامل بار به حامل دیگر. پ: مالیاتها و هرگونه هزینههای دیگر که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر کالاهای وارداتی وضع میگردد. ت: قواعد مربوط به فروش، خرید، حملونقل، توزیع، نگهداری و استفاده کالاها در بازارهای داخلی. ث: اقدامات غیرتعرفهای در رابطه با به کارگیری محدودیتهای کمی و اعطاء مجوزها، همچنین وضع موانع فنی و قانونی در تجارت مانند اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتات ( گیاهی) و ج: صدور مجوزهای صادرات و واردات یا قبول اظهارنامهها.
مفاد بند (1) در موارد زیر اعمال نخواهد شد. الف: ترجیحات ویژه یا سایر امتیازات اعطاءشده بهوسیله هر یک از طرفهای متعاهد بواسطه الحاق آنها به ترتیبات منطقهای یا زیرمنطقهای، اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری یا اقداماتی که منجر به تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری میگردد. ب: تعرفه ترجیحی یا سایر امتیازاتی که هر یک از طرفهای متعاهد برای تسهیل تجارت مرزی اعطاء مینماید یا ممکن است اعطاء نماید. پ: تعرفه ترجیحی ویژه یا سایر امتیازاتی که هر یک از طرفهای متعاهد به کشورهای در حال توسعه به موجب هر نوع برنامه همکاری اقتصادی یا گسترش تجاری که طرف متعاهد دیگر عضو آن نیست اعطاء میکند.
مبادله کالاها و خدمات بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور از طریق قراردادهایی در چهارچوب این موافقتنامه و طبق قوانین و مقررات مربوط به استانداردهای کالاها و خدمات طرفهای متعاهد، صورت خواهد گرفت.
طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سنگینتری در مورد مالیات، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم التادیه نسبت به واردات و صادرات وضع ننمایند مگر در صورت رعایت همزمان، شرایط زیر : الف: مقررات مزبور بهطور عمومی اعلام شود. ب: ترتیباتی برای رسیدگی به اعتراضات گمرکی یا مالیاتی پیشبینی شده باشد. پ: مقررات سنگینتر منحصرا در مورد اتباع یا کالاهای طرف متعاهد دیگر وضع یا اعمال نشود.
1- کلیه پرداختهای ناشی از معاملات تجاری بین دو کشور به ارز قابل تسعیر با رعایت مقررات ارزی و سایر قوانین و مقررات مربوط جاری در کشورهای مربوط انجام خواهد گرفت. 2- پرداخت بین دو کشور میتواند از طریق سایر ترتیبات پرداخت با رعایت قوانین و مقررات جاری در کشور مربوط نیز انجام شود.
هر طرف متعاهد اجازه برگزاری بازار مکاره یا نمایشگاه را برای ارائه تولیدات طرف متعاهد دیگر به بازرگانان، موسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر خواهد داد مشروط براین که: الف: بازرگانان، موسسات و شرکتهای تجاری مذکور قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت نمایند؛ ب: مدت برگزاری نمایشگاه، نوع و حجم کالاهای عرضه شده و فروش کالاهای مزبور طبق قوانین و مقررات مربوط کشور میزبان مورد تصمیمگیری قرار گیرد.
هر طرف متعاهد بازرگانان، شرکتها و موسسات تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بینالمللی و یا اختصاصی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار میشود تشویق و ترغیب خواهد نمود و تسهیلات لازم را در حدود منابع موجود در اختیار بازرگانان، شرکتها و موسسات تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
هر گونه معافیت یا وضع حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض در مورد کالاهای یک طرف متعاهد که جهت نمایش یا برای استفاده در نمایشگاه به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد میشود، طبق کنوانسیون گمرکی مربوط به تسهیلات برای ورود کالا جهت نمایش یا استفاده در نمایشگاه، بازار مکاره، کنگره یا رویدادهای مشابه که در تاریخ 18/3/1340 هجری شمسی مطابق با هشتم ژوئن 1961 میلادی در بروکسل منعقد شده، خواهد بود.
1- هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر بر اساس مشاوره و موافقت متقابل بین طرفهای متعاهد، دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی تاسیس نماید. 2- طرفهای متعاهد همکاری نمایندگان یا سازمانهای تجاری خود را تشویق خواهند نمود و در صورت لزوم به منظور آشنایی با تولیدات یکدیگر و بازاریابی آنها برگزاری جلسات مشترک، هماندیشیها و فراهماییهای تخصصی و تبادل هیاتهای بازرگانی را تسهیل خواهند نمود.
طرفهای متعاهد، به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقوقی و حقیقی کشور خود را به اجراء روشهای تجارت بینالمللی از قبیل بیع متقابل(بای بک)، مبادلات جبرانی و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلندمدت تجاری طبق قوانین و مقررات مربوط خود تشویق خواهند نمود.
اشخاص حقوقی و حقیقی هر یک از طرفهای متعاهد به عنوان خواهان، خوانده یا در هر سمت دیگری از رفتار ملی برای دستیابی به کلیه دادگاهها و نهادهای اجرائی در قلمرو طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند بود و ملزم به فراهم نمودن هزینههای تامین برای انجام مراحل قانونی، فقط به لحاظ تابعیت آنها نخواهند بود.
هر یک از طرفهای متعاهد طبق قواعد بینالمللی و قوانین و مقررات مربوط هر دو طرف متعاهد نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالایی که به طرف متعاهد دیگر صادر میکند، اقدام خواهد کرد.
1- به منظور تسهیل در اجرای این موافقتنامه، طرفهای متعاهد کارگروه مشترکی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان هر دو طرف متعاهد تشکیل خواهند داد. کارگروه مشترک سالانه در زمان مورد توافق دوجانبه و بهطور متناوب در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره تشکیل جلسه خواهد داد. 2- وظایف کارگروه به قرار زیر خواهد بود: بررسی اجرای این موافقتنامه، تلاش برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود و پیشنهاد اقدامات و راه کارهایی برای حل مشکلات. بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجاری متقابل و ارائه توصیههایی در این رابطه به طرفهای متعاهد.
1- در صورت بروز مشکلات یا اختلافات در رابطه با اجرای این موافقتنامه، طرفهای متعاهد مشکلات یا اختلافات را بهطور دوستانه از طریق مجاری دیپلماتیک حل و .فصل خواهند نمود. 2- طرفهای متعاهد حل و فصل سریع و منصفانه اختلاف پیشآمده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور را از طریق داوری تشویق خواهند نمود. مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات از طریق داوری یا سایر انواع حل و فصل اختلافات که طرفهای معاملات تجاری در مورد آنها موافقت نمودهاند، ممکن است در قراردادها یا موافقتنامههای جداگانه به صورت کتبی مورد موافقت قرار گیرد. هر طرف متعاهد اطمینان حاصل خواهد نمود که برای به رسمیت شناختن و اجراء احکام داوری ابزار موثری در قلمرو کشورش وجود دارد.
مفاد این موافقتنامه حق هر یک از طرفهای متعاهد را برای به کارگیری ممنوعیتها یا محدودیتها در مورد واردات، صادرات و ترانزیت(عبور) کالاها به منظور حفظ امنیت ملی، بهداشت عمومی یا پیشگیری از بیماریها و آفات نباتی یا حیوانی محدود نمیسازد.
ماده 14اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
1- این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه یکی از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر انجام کلیه الزامات قانون اساسی برای لازمالاجراء شدن آن، لازمالاجراء خواهد شد. 2- این موافقتنامه برای یک دوره سه ساله لازمالاجراء باقی خواهد ماند و خودبهخود برای دورههای متوالی یک ساله تمدید خواهد شد، مگر این که هریک از طرفهای متعاهد حداقل شش ماه قبل از خاتمه دوره مزبور تمایل خود را مبنی بر فسخ این موافقتنامه به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. 3- این موافقتنامه پس از فسخ آن در مورد کلیه معاملات بازرگانی که در طول دوره اعتبار آن انجام شده ولی در تاریخ موثر فسخ آن کاملا اجراء نشده کماکان اعمال خواهد شد. فسخ این موافقتنامه لطمهای به حق و یا تعهدی که به موجب این موافقتنامه قبل از تاریخ موثر فسخ آن به وجود آمده یا میآید نخواهدزد. 4- این موافقتنامه به مجرد لازمالاجراء شدن، جایگزین موافقتنامه تجاری بین دولت جمهوری کره و دولت شاهنشاهی ایران امضاء شده در 12/11/1350 هجری شمسی برابر با 12 فوریه 1972 میلادی در تهران خواهد شد. با تایید مفاد این موافقتنامه امضاءکنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خویش مجاز میباشند این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه دریک مقدمه وچهارده ماده درسئول درتاریخ پانزدهم تیر ماه سال 1385 هجریشمسی برابر با ششم جولای سال 2006 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، کرهای و انگلیسی که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار میباشد به امضاء رسید. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران علیرضا طهماسبی وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرف دولت جمهوری کره کیم هیان – چونگ وزیر تجارت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/6/1386 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی _ غلامعلی حداد عادل