برای حفظ امنیت کشور و جلوگیری از هر گونه توطئه که مضر بمصالح عمومی است سازمان[سازمانی] بنام اطلاعات و امنیت کشور وابسته بنخست وزیری تشکیل میشود و رئیس سازمان سمت معاونت نخستوزیر را داشته و بفرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی منصوب خواهد شد.
سازمان اطلاعات و امنیت کشور دارای وظایف زیر است:
تحصیل و جمعآوری اطلاعات لازم برای حفظ امنیت کشور.
تعقیب اعمالی که متضمن قسمتی از اقسام جاسوسی است و عملیات عناصری که بر ضد استقلال و تمامیت کشور و یا بنفع اجنبی اقدام میکنند.
جلوگیری از فعالیت جمعیت هائیکه تشکیل و اداره کردن آن غیر قانونی اعلام شده یا بشود و همچنین ممانعت از تشکیل جمعیتهائیکه مرام و یا رویه آنها مخالف قانون اساسی است:
جلوگیری از توطئه و اسباب چینی بر ضد امنیت کشور.
- بازرسی و کشف و تحقیقات نسبت به بزههای زیر: 1 - بزههای منظور در قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب 22 خرداد 1310. 2 - جنحه و جنایاتیکه در فصل اول باب دوم قانون کیفر عمومی مصوب 23 دیماه 1304 پیشبینی شده است. 3 - بزههای مذکور در مواد 310 و 311 و 312 و 313 و 314 و 316 و 317 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1317.
مامورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیث طرز تعقیب بزههای مذکور در این قانون و انجام وظایف در زمره ضابطین نظامی محسوب و از این حیث دارای کلیه اختیارات و وظایف ضابطین نظامی خواهند بود و از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی بکلیه بزههای مذکور فوق در صلاحیت دادگاههای دائمی نظامی خواهد بود.
انجام وظایف و تکالیف سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیثی که صابط [ضابط] نظامی محسوبند بهیچوجه مانع انجام وظایف و تکالیفی که بموجب قانون دادرسی و کیفر ارتش بر عهده ضابطین نظامی است نخواهد بود و همچنین مواد اینقانون مانع اجراء قوانین و احکام و آئین نامهها ومقرراتیکه مربوط بتکالیف مامورین نظامی و ژاندارمری و شهربانی نسبت بانجام وظایف و خدمات محوله است نمیباشد.
رسیدکی [رسیدگی] به بزههائیکه بموجب اینقانون در صلاحیت دادگاه دائمی نظامی شناخته شده و متهمین بارتکاب بزههای مزبور که قبل ازتصویب این قانون در مراجع صالح دیگر تحت تعقیب قرار گرفتهاند هر گاه بر علیه متهمین کیفر خواست صادر نگردیده پروندههای متشکله بدادستانی ارتش جهت تعقیب و رسیدگی فرستاده میشود و نسبت بپروندههائیکه کیفرخواست صادر شده در دادگاههای مربوط رسیدگی خواهد شد.
کارمندان سازمان اطلاعات و امنیت کشور هر گاه متهم بارتکاب بزهی شوند که راجع بخدمت بوده یا ملازمه با خدمات و وظایف آنها داشته باشد در حکم نظامیان و خدمتگزاران ارتش هستند و با رعایت مقررات و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1317 تابع دادگاههای دائمی نظامی خواهند بود.
اساسنامه سازمان و آئین نامههای داخلی و استخدامی و مالی مربوط باین قانون با تصویب هیئت دولت قابل اجرا است.
قانون فوق که مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره است در جلسه پنجشنبه بیست و سوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سی و پنج بتصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورایملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 1335.11.10 به تصویب مجلس سنا رسیده است.