وزیر کشاورزی و عمران روستائی مجاز است در مورد پروندههای مربوط به اشخاصیکه به آن وزارتخانه یا موسسات تابعه آن بدهی معوقه دارند در صورتیکه بدهکار تا تاریخ تصویب این قانون دیون خود را نپرداخته باشند بترتیب زیر عمل نماید.
هر گاه از تاریخ تصویب این قانون تا ظرف یکسال اصل بدهی خود را پرداخت نماید از دریافت خسارات تاخیر تادیه و بهره صرفنظر وخسارات دادرسی و امثال آنها بخشوده خواهد شد.
هر گاه ثابت شود که بدهکار در مدت مقرر قادر به پرداخت بدهی نبوده این مدت برای دو سال دیگر قابل تمدید است.
در اجرای تسهیلات مقرر در این قانون بدهیهای جنسی به بهای روز (تاریخ تصویب این قانون) تغییر و طبق بند 1 عمل خواهد شد.
هر گاه اصل بدهی جنسی از پنج هزار تومان تجاوز ننماید به بهای روز تحویل محاسبه خواهد گردید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز سه شنبه دوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان رسیده.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی