از تاریخ اجرای این قانون نقل و انتقال زمینهای بدون بنا یا دارای بنا یا مستحدثات غیرمتناسب با مساحت زمین واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرکها فقط برای یکبار مجاز است و نقل و انتقال بعدی موکول بایجاد بنا یا مستحدثات متناسب با مساحت زمین میباشد. هر گونه معامله بر خلاف مقررات این ماده باطل و ثبت سند آن در دفاتر اسناد رسمی تحت هر عنوان اعم از عقود لازم و جایز ولو از طریق وکالت ممنوع است، در صورت تخلف انتقالدهنده و سردفتر مسئول به حبس جنحهای از سه ماه تا دو سال محکوم میشوند و سر دفتر علاوه بر مجازات مذکور به انفصال دائم از شغل سردفتری نیز محکوم خواهد شد. مورد معامله نیز مجانا بملکیت وزارت مسکن و شهرسازی درآمده تا برای اجرای طرحهای مربوط به احداث مراکز آموزشی و ورزشی و تفریحات سالم و یا ایجاد فضای سبز در اختیار سازمانهای ذیربط بگذارد.
معاملات شرطی و رهنی در مورد اخذ وام از موسسات اعتباری مجاز برای احداث ساختمان یا فعالیتهای ساختمانی در زمین مورد معامله و همچنین انتقالات بلاعوض بدولت یا شهرداریها یا موسسات خیریه و عام المنفعه مندرج در بند 4 ماده 183 قانون مالیاتهای مستقیم و انتقالات قهری همچنین تملیک ناشی از معاملات شرطی و رهنی مذکور در فوق و فروش آن بوسیله موسسات اعتباری مجاز و وثیقه قرار دادن زمین در قبال باقیمانده بهای آن نزد فروشنده و تملیک ناشی از معاملات شرطی و رهنی ثبت شده قبل از تصویب این قانون مشمول ممنوعیت مذکور در این ماده نخواهد بود.
در مورد انتقالات قهری هر گاه زمین از نظر ضوابط شهرداریها بین مالکین قابل تفکیک نباشد با گواهی شهرداری مربوط فقط برای یکبار دیگر اجازه معامله داده میشود.
معاملات وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوط در موارد زیر مشمول ممنوعیت مذکور در این ماده نخواهد بود. الف - معاملات وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای وابسته بآن برای اجرای طرحهای شهرسازی و شهرکسازی و تامین مسکن و احتیاجات عمومی و انجام طرحهائیکه طبق قانون اجرای آن بعهده وزارت مذکور میباشد. ب - معاملات سایر وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی برای اجرای طرحهای مصوب مربوط به خود. این حکم شامل سازمانها و شرکتهای دولتی که بموجب قوانین خاص خود شمول قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها موکول بذکر نام آنها است نیزخواهد بود. ج - معاملات شهرداریها برای اجرای طرحهای توسعه و عمران شهری. د - معاملات شهرداریها بمنظور اجرای طرحهای تهیه مسکن در صورتیکه بتصویب وزارت مسکن و شهرسازی رسیده باشد.
ضوابط مربوط بتناسب بنا و مستحدثات با مساحت زمین در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
وزارت مسکن و شهرسازی میتواند اراضی مورد نیاز جهت ایجاد واحدهای مسکونی و سایر احتیاجات را به بهای عادله روز طبق قانون برنامه و بودجه کشور از مالکان آن خریداری و بهای آنرا بهر یک از مالکان تا دو میلیون و پانصد هزار ریال نقد و بقیه را به اقساط پنجگانه در پنجسال با بهرهای معادل بهره اوراق قرضه و معافیت از مالیات پرداخت نماید. علاوه از مبلغ نقدی کلیه هزینههای سند انتقال را که قانونا بعهده انتقالدهنده است وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت و از مانده طلب انتقالدهنده کسر خواهد نمود.
دولت میتواند اراضی متعلق بخود را که مورد نیاز بخش خصوصی برای اجرای طرحهای مجتمع مسکونی و سایر احتیاجات شهری باشد در صورتیکه طرح مربوط بتصویب وزارت مسکن و شهرسازی برسد باجاره واگذار یا در مواردیکه ضرورت ایجاب نماید ببهای متناسب با هدف طرح بفروشد. هر گاه مستاجر یا خریدار طرح مصوب را مطابق شرایط قرارداد اجرا ننماید با اخذ معادل دو سال مال الاجاره و یا کسر بیست درصد از بهای زمین فروخته شده بعنوان جریمه تخلف از شرط اجاره یا انتقال را فسخ خواهد نمود. مرجع تشخیص و احراز تخلف از شرط و هم چنین نحوه ارزیابی و پرداخت بهای مستحدثات ایجاد شده در زمین در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرکها که پس از اجرای این قانون گواهی خاتمه ساختمان آنها صادر میشود از شمول مقررات قانون روابط مالک و مستاجر مستثنی بوده و روابط مالک و مستاجر در مورد این قبیل ساختمانها تابع احکام قانون مدنی و قرارداد تنظیمی بین طرفین خواهد بود.
اراضی واقع در خارج از محدوده خدمات شهری از تاریخی که جزء محدوده خدمات شهری اعلام و یا اجاره ساختمان یا ایجاد شهرک درآن صادر میشود مشمول مقررات این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر اقدام مزبور در اینگونه اراضی افزایش قیمت حاصل شود بترتیب زیر عمل خواهد شد: الف - در صورتیکه تامین تاسیسات شهری از قبیل آب، برق و آسفالت بعهده شهرداری یا سازمانهای ذیربط باشد 70 درصد ارزش اضافی فقط برای یکبار بر مبنای ارزش معاملاتی سابق و لاحق به حساب شهرداری محل از مالکین در موقع انجام معامله دریافت میگردد. ب - در صورتیکه تاسیسات شهری مذکور در فوق بوسیله مالکین تامین شده باشد 30 درصد ارزش اضافی بترتیب مقرر در بند الف این ماده بسازمانی که اجازه ساختمان و یا ایجاد شهرک را صادر مینماید از طرف مالکین پرداخت میگردد. مالکین این اراضی میتوانند مبالغ درصدهای ارزش اضافی مذکور را قبل از انجام معامله نیز پرداخت نمایند. کسانیکه مجموع مالکیت آنها از اراضی مذکور بیش از یکهزار متر مربع نباشد از پرداخت اضافه ارزش معاف هستند و در هر حال درصدهای ارزش اضافی مذکور در فوق بر حسب مورد نسبت بمازاد از یکهزار متر مربع محاسبه و دریافت میشود.
تبصره 1اصلاحی ۱۳۵۷/۰۲/۰۵
اراضی واقع در خارج از محدوده خدمات شهری که اجازه ساختمان در آن برای ایجاد مراکز آموزشی و درمانی و سایر مراکز عام المنفعه صادر میگردد به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی و هم چنین اراضی متصرفی ارتش شاهنشاهی از پرداخت درصدهای ارزش اضافی موضوع این ماده معاف میباشند.
مقررات مربوط بنحو احتساب و وصول و مصرف درصدهای ارزش اضافی موضوع این ماده و تغییرات آن طبق آئین نامهای که توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و بتصویب کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی مجلسین خواهد رسید مشخص خواهد شد.
منظور از اراضی بایر موضوع این ماده زمینهائی است که در تاریخ نقل و انتقال باغ یا مستحدثاتی طبق ضوابط مندرج در آئیننامه ماده214 قانون مالیاتهای مستقیم در آن ایجاد نشده باشد.
آئین نامه اجرائی این قانون از طرف وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران اجرا میشود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354/2/22 ، در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی