قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی

اتباع هر یک از طرفین متعاهد در خاک طرف متعاهد دیگر از نظر حقوقی، شخصی و دارائی خود از همان حمایت برخوردارند که اتباع این طرف متعاهد دارند. این امر در مورد شخصیتهای حقوقی که مطابق با قوانین یکی از طرفین متعاهد تاسیس شده‌اند نیز صحت دارد.

اتباع هر یک از طرفین متعاهد حق دارند بطور آزاد و بلامانع به دادگاهها، دادسراها، دفاتر ثبت اسناد ( که در ذیل «مراجع دادگستری»نامیده می‌شوند) و سایر مراجع طرف متعاهد دیگر که پرونده‌های مدنی و جزایی در حدود صلاحیت آن‌ها هستند، مراجعه کنند، درخواست کنند و اقامه دعوا‌نمایند و همانند اتباع خود طرف متعاهد از مقررات دیگر دادگستری استفاده کنند.

مراجع دادگستری طرفین متعاهد معاضدتهای متقابل حقوقی در پرونده‌های مدنی و جزایی مطابق با مفاد این قرارداد ارائه می‌کنند.

مراجع دادگستری به مراجع دیگری هم معاضدت حقوقی ارائه می‌کنند که پرونده‌های ذکر شده در بند (1) این ماده در حدود صلاحیت آنان می‌باشند.

مراجع دیگری که پرونده‌های ذکر شده در بند (1) این ماده در حدود صلاحیت آن‌ها قرار دارند، تقاضای معاضدت حقوقی را از طریق مراجع دادگستری ارسال می‌کنند.

: الف) برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران؛ ب) برای دولت فدراسیون روسیه: - در زمینه اجرای درخواست‌ها برای معاضدت قضائی در امور مدنی، وزارت دادگستری دولت فدراسیون روسیه؛ - در زمینه اجرای درخواست‌ها برای معاضدت قضائی در امور کیفری در مواردی که مربوط به جریان رسیدگی‌های دادگاههای فدراسیون روسیه می‌باشند، وزارت دادگستری فدراسیون روسیه، و در سایر زمینه‌های اعطای معاضدت قضائی، دادستانی کل فدراسیون روسیه؛ - در زمینه درخواست‌های استرداد، دادستانی کل فدراسیون روسیه؛

مرجع دادگستری مورد تقاضا ضمن اجرای درخواست معاضدت حقوقی از قوانین کشور خود استفاده می‌کند. اما بنا به درخواست مرجعی که درخواست از طرف آن ارایه شده است. موازین دادرسی طرف متعاهد متقاضی در صورت عدم مغایرت آن‌ها با قوانین دولت متبوع آن، می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند.

چنانچه مرجع دادگستری مورد درخواست، صلاحیت اجرای درخواست را نداشته باشد، این سند را به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال کرده و‌مرجع متقاضی را از این امر مطلع می‌سازد.

در صورت دریافت تقاضای مربوطه، مرجع دادگستری که درخواست به آن فرستاده شده است مرجع متقاضی را از موعد و محل اجرای این درخواست آگاه می‌سازد.

بعد از اجرای درخواست، مرجع دادگستری مورد تقاضا، اسناد را به مرجع متقاضی ارسال می‌کند. اگر ارایه معاضدت حقوقی میسر نشد،درخواست نامه هم اعاده می‌شود و علل عدم اجرای درخواست مذکور تشریح می‌شود.

در صورتی که مرجع مورد درخواست مطابق با قواعد معتبر در کشور خود اسناد را تحویل می‌دهد که اسناد به زبان آن کشور تدوین و یا همراه با ترجمه تایید شده باشد و چنانچه اسناد به زبان طرف متعاهد مورد درخواست تدوین نشده باشد و یا ترجمه نداشته باشد، این اسناد به شرط پذیرش داوطلبانه گیرنده آن به وی تسلیم می‌شود، در غیر این صورت مدارک فاقد اعتبار خواهد بود.

در درخواست تسلیم اسناد، نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند مورد تحویل باید ذکر شود. اگر نشانی ذکر شده درخواست تحویل، کامل یا دقیق نباشد مرجع مورد تقاضا مطابق با قوانین خود جهت تعیین آدرس دقیق اقدام می‌کند.

اگر در جریان تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی دادگاهی در خاک یکی از طرفین متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم خاک طرف متعاهد دیگر باشد، درخواست ارسال احضارنامه باید به مرجع مربوطه طرف دیگر تسلیم گردد.

احضارنامه نمی‌تواند شامل ذکر مجازات در صورت عدم حضور فرد مورد احضار در دادگاه باشد.

کارشناس یا شاهد صرفنظر از تابعیت وی، بعد از حضور داوطلبانه در مرجع مربوطه طرف متعاهد دیگر نمی‌تواند در خاک این طرف متعاهد مورد پیگرد جزایی یا اداری قرار بگیرد و یا در رابطه با عمل انجام گرفته از عبور از مرز دولتی بازداشت یا مجازات شود. چنین افرادی نمی‌توانند در رابطه با عمل مورد دادرسی مورد پیگرد جزایی یا اداری قرار گرفته و یا بازداشت یا مجازات شوند.

اگر شاهد یا کارشناس در ظرف 15 روز بعد از کسب اطلاع از اینکه حضور وی دیگر ضروری نیست کشور را ترک نکند، از این امتیاز برخوردار نخواهد بود. مدتی که در طی آن شاهد یا کارشناس به دلایل موجه نتواند خاک طرف متعاهد را ترک کند، جزو این مهلت محسوب نمی‌شود.

شهود و کارشناسانی که بر اساس احضار در خاک طرف متعاهد دیگر حضور یافتند، حق مطالبه مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دریافت دستمزد در محل کار در روزهای سفر را از سوی مرجع درخواست‌کننده دارند. کارشناسان هم می‌توانند حق الزحمه دریافت کنند. در احضارنامه این پرداختها باید ذکر شوند. بر اساس تقاضای آن‌ها طرف متعاهدی که تقاضای حضور این افراد را فرستاده است پیش پرداخت هزینه‌ها را می‌پردازد.

شخصی که برای معاضدت حقوقی یا کارشناسی به مراجع دادگستری طرف متعاهد متقاضی احضار می‌گردد، در صورتی که حقوق و وظیفه خودداری از اظهارنظر و گواهی در قوانین طرفین متعاهد پیش‌بینی شده باشد، می‌تواند از هرگونه اظهار نظر و اعمال مشابه خودداری نماید. مراجع دادگستری طرف متعاهد مورد تقاضا، در صورت لزوم، باید الحاقیه‌ای جهت خاطرنشان کردن حقوق و وظایف فوق الذکر به درخواست رسیده ضمیمه نماید.

اسنادی که در خاک یکی از طرفین متعاهد توسط دادگاه یا شخصیت رسمی (مترجم دایمی، کارشناس و غیره) در حدود صلاحیت آن‌ها و مطابق با فرم مقرر تدوین و یا تایید شدند و مهر رسمی خوردند، بدون تاییدیه دیگر در خاک طرف متعاهد دیگر پذیرفته می‌شوند.

اسنادی که در خاک یکی از طرفین متعاهد رسمی محسوب می‌شوند، در خاک طرف متعاهد دیگر نیز از اعتبار سند رسمی برخوردارند.

طرف متعاهد که درخواست معاضدت حقوقی به آن ارسال می‌شود، جبران هزینه‌های ارائه معاضدتهای حقوقی را نمی‌طلبد. طرفین متعاهد‌خودشان عهده دار همه هزینه‌های مربوط به ارایه معاضدتهای حقوقی در خاک خود می‌شوند.

سند مربوط به وضعیت شخصی، خانوادگی و دارایی که برای دریافت اجازه معافیت از هزینه‌های دادرسی ضروری است، توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که متقاضی در خاک آن سکونت دایمی یا اقامت دایمی دارد، صادر می‌شود.

چنانچه متقاضی در خاک طرفین متعاهد محل سکونت یا محل اقامت نداشته باشد، سند صادر شده یا تسجیل شده توسط نمایندگی دیپلماتیک یا‌کنسولی دولت متبوع وی کافی است.

تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی ممکن است مستقیما یا از طریق دادگاه صالحه طرف متعاهد که متقاضی تبعه آن می‌باشد به عمل آید این دادگاه تقاضا را همراه با سایر اسناد ارایه شده از طرف متقاضی به دادگاه طرف دیگر متعاهد به ترتیبی که در این قرارداد پیش‌بینی شده است ارسال می‌دارد.

دادگاهی که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی حکم صادر می‌کند، می‌تواند از مرجع صادر‌کننده این سند توضیحات بیشتری درخواست کند.

اگر این قرارداد شیوه دیگری مقرر نکند، دادگاههای هر کدام از طرفین متعاهد حق دارند در صورتی به پرونده‌های مدنی رسیدگی کنند که مدعی علیه در آن کشور سکونت داشته باشد و در مورد دعاوی علیه اشخاص حقوقی دادگاه وقتی رسیدگی خواهد کرد که شخص حقوقی در آن کشور سازمان‌اداری، نمایندگی یا شعبه داشته باشد.

دادگاههای طرفین متعاهد به موارد دیگری هم به شرط وجود توافق کتبی طرفین اختلاف رسیدگی می‌کنند در صورتی که مدعی علیه، قبل از دفاع در ماهیت دعوا وجود توافق کتبی را اعلام نماید دادگاه بنا به درخواست وی محاکمه را قطع می‌نماید صلاحیت استثنایی دادگاهها نمی‌تواند بنابه توافق طرفین تغییر یابد.

در صورت آغاز رسیدگی به یک پرونده با همان طرفین و بر یک مبنای حقوقی در دادگاههای طرفین متعاهد که مطابق با این قرارداد صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارند، دادگاهی که دادرسی را دیرتر شروع کرده است آن را قطع می‌کند. درصورت اثبات عدم صلاحیت دادگاهی که رسیدگی به پرونده را آغاز نموده است، دادگاه طرف متعاهد دیگر می‌تواند رسیدگی به پرونده را شروع کند.

اهلیت حقوقی شخص حقیقی توسط قوانین طرف متعاهدی که او تبعه آن می‌باشد، تعیین می‌شود.

قابلیت حقوقی شخص حقوقی بر اساس قانون طرف متعاهدی که در خاک آن تاسیس شده است، تعیین می‌گردد.

هرگاه شخص فاقد اهلیت و یا دارای اهلیت محدود شناخته شود در این صورت قوانین طرف متعاهدی اعمال خواهد شد که آن شخص تابعیت آن را داراست و مراجع طرف متعاهد مذکور صلاحیت رسیدگی به امور این شخص را دارد.

اگر مراجع صالحه یکی از طرفین متعاهد تشخیص بدهند که موجبات قانونی برای سلب قابلیت حقوقی از تبعه طرف متعاهد دیگری که محل سکونت یا محل اقامت وی در خاک این طرف متعاهد است، وجود دارد، مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر را از این موضوع مطلع می‌سازد. اگر آن مرجع که به این ترتیب مطلع شده است اظهار دارد که حق اتخاذ اقدامات بعدی را به مرجع واقع در محل سکونت یا محل اقامت شخص مذکور واگذار‌می کند، و یا در طی 3 ماه نظر خود را ابراز نکند مرجع واقع در محل سکونت یا اقامت این شخص می‌تواند مطابق با قوانین دولت خود ترتیبات سلب قابلیت حقوقی را به عمل آورد، به شرطی که علت سلب قابلیت حقوقی در قوانین طرف متعاهدی که این فرد تبعه آن می‌باشد، پیش‌بینی شده باشد.تصمیم درباره سلب قابلیت حقوقی باید به مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر ارسال شود.

مفاد بندهای (1) و (2) این ماده در مورد لغو سلب قابلیت حقوقی نیز به کار می‌روند.

در زمینه شناسایی افراد به عنوان مفقودالاثر یا متوفی و صدور گواهی مرگ، مراجع آن طرف متعاهدی صلاحیت دارند که شخصیت مورد نظر بر اساس آخرین اطلاعات در زمان حیات خود تبعه آن طرف متعاهد بوده است.

مراجع یک طرف متعاهد می‌توانند اتباع طرف متعاهد دیگر را مفقودالاثر یا متوفی بشناسند و یا مرگ او را تصدیق کنند مشروط بر اینکه طبق قوانین این طرف متعاهد افراد مقیم آن کشور به ادعای حقی بر آن شخص چنین تقاضائی را بکنند.

در موارد ذکر شده در بندهای (1) و (2) این ماده، مراجع طرفین متعاهد از قوانین دولت خود استفاده می‌کنند.

شرایط عقد نکاح برای هر کدام از اشخاصی که ازدواج می‌کنند، توسط قوانین کشور متبوع خود تعیین می‌شود. به علاوه، شرایط قوانین طرف متعاهدی که نکاح در خاک آن ثبت می‌شود، از نظر موانع آن باید رعایت شود.

تشریفات قانونی عقد نکاح توسط قوانین طرف متعاهدی که این تشریفات در خاک آن صورت می‌گیرد، تعیین می‌شود.

برای به فرزندی گرفتن قوانین آن طرف متعاهدی به کار می‌رود که فرد علاقه مند به فرزندی گرفتن کودک تبعه آن می‌باشد.

اگر بچه توسط زوجینی به فرزندی گرفته می‌شود که یکی از آن‌ها تبعه یک طرف متعاهد و دیگری تبعه طرف متعاهد دیگر می‌باشد در این امر باید مقتضیات قوانین هر دو طرف رعایت گردد.

اگر بچه تبعه یک طرف متعاهد است و فردی که او را به فرزندی می‌گیرد، تبعه طرف متعاهد دیگر است، برای به فرزندی گرفتن یا لغو آن باید توافق کودک، نماینده قانونی وی و سازمان صلاحیتدار دولتی این طرف متعاهد را با رعایت قوانین کشور متبوع کودک کسب گردد.

مرجع صالحه طرف متعاهدی که تبعه آن می‌خواهد کودک را به فرزندی بگیرد، حق دارد درباره این مساله حکم صادر کند.

در موارد پیش‌بینی شده در بند (2) ماده (27) مرجع آن طرف متعاهدی که در خاک آن زوجین آخرین محل سکونت یا محل اقامت داشتند، صلاحیت دارد.

در زمینه پرونده‌های قیمومت و سرپرستی بر اتباع طرفین متعاهد چنانچه این قرارداد اصل دیگری پیش‌بینی نکند، سازمان قیمومت تبعه آن است،صلاحیت دارد و قوانین همین طرف متعاهد بکار گرفته خواهد شد.

روابط حقوقی بین قیم و شخص تحت سرپرستی توسط قوانین طرف متعاهدی که سازمان قیمومت آن قیم را منصوب کرده است تعیین می‌شود.

اگر اقداماتی در زمینه قیمومت یا سرپرستی برای رعایت منافع شخص تحت قیمومت یا تحت سرپرستی لازم باشد که در خاک طرف متعاهد دیگر‌سکونت یا اقامت دارد، سازمان قیمومت و سرپرستی این طرف متعاهد باید فورا سازمان قیمومت طرف متعاهدی را که مطابق با بند (1) ماده (29) صلاحیت دارد، مطلع سازد.

درموارد فوری سازمان قیمومت و سرپرستی طرف متعاهد دیگر می‌تواند راسا اقدامات لازم را اتخاذ کند اما باید بلافاصله سازمان قیمومت و سرپرستی را که مطابق با بند (1) ماده (29) صلاحیت دارد، از اقدامات خود مطلع سازد. اقدامات اتخاذ شده تا زمانی اعتبار دارند که این سازمان تصمیم دیگری نگرفته باشد.

سازمان قیمومت و سرپرستی صالحه بر اساس بند (1) ماده (29) می‌تواند درصورت وقوع محل سکونت یا اقامت یا وقوع محل دارایی شخص تحت سرپرستی و قیمومت در کشور متعاهد دیگر امور قیمومت و سرپرستی را به سازمانهای مربوط آن بسپارد و انتقال قیمومت تنها در صورتی اعتبار‌دارد که سازمانی که از آن تقاضا می‌شود برای پذیرش قیمومت و سرپرستی ابراز آمادگی کند و سازمان طرف دیگر را مطلع سازد.

سازمانی که مطابق با بند (1) این ماده قیمومت و سرپرستی پذیرفته است، این کار را مطابق با قوانین دولت خود انجام می‌دهد. ولی این سازمان حق ندارد درباره وضع حقوقی شخصی افراد تحت قیمومت یا سرپرستی رای صادر کند لکن می‌تواند اجازه عقد نکاح را صادر کند که مطابق با قوانین طرف متعاهدی که این شخص تبعه آن می‌باشد، لازم است.

حق مالکیت دارایی غیرمنقول مطابق با قوانین طرف متعاهدی که دارایی غیرمنقول در خاک آن واقع شده است، تعیین می‌شود.

حق مالکیت وسایل حمل‌ونقل که مشمول تسجیل در اسناد دولتی هستند، مطابق با قوانین طرف متعاهدی که سازمان ثبت‌کننده وسیله نقلیه مربوطه در آن قرار دارد، تنظیم می‌شود.

ایجاد و زوال حق مالکیت یا حق دیگر مربوط به دارایی بوسیله قوانین آن طرفی تعیین می‌شود که دارایی در موقع پیدایش شرایط مربوط به ایجاد یا زوال این حق در خاک آن بود. ایجاد و زوال حق مالکیت و یا حق دیگر مربوط به دارایی که موضوع معامله می‌شود، توسط قوانین محل انعقاد معامله تعیین می‌شود مگر به موجب توافق طرفین شیوه دیگری پیش‌بینی گردد.

نوع معامله مطابق با قوانین محل انعقاد آن تعیین می‌شود.

نوع معامله در زمینه دارایی غیرمنقول و حقوق مربوط به آن، توسط قوانین طرف متعاهدی که این دارایی در خاک آن واقع شده است، تعیین می‌شود.

مسوولیت جبران خسارات به استثنای تعهدات ناشی از قراردادها و سایر اقدامات حقوقی، توسط قوانین آن طرف متعاهدی که عمل یا شرایطی که موجب مسوولیت جبران خسارات شده است در خاک آن به وقوع پیوسته تعیین می‌شود.

اگر مسوول خسارات یا طرف زیان دیده تبعه یک طرف متعاهد باشد قوانین آن طرف متعاهدی بکار می‌رود که مدعی به دادگاه آن مراجعه نموده‌است. در زمینه امور ذکر شده در بندهای (1) و (2) این ماده، دادگاه طرف متعاهدی که در خاک آن عمل یا شرایطی که موجب دعوا جبران خسارات شده واقع شود صالح می‌باشد. طرف زیان دیده می‌تواند همچنین به دادگاه واقع در خاک طرفی که مدعی علیه در آنجا اقامت دارد، شکایت کند.

حق به ارث بردن دارایی منقول توسط قوانین طرف متعاهدی که متوفی آخرین محل سکونت دایمی خود را داشت، تنظیم می‌شود.

حق به ارث بردن دارایی غیرمنقول توسط قوانین طرف متعاهدی که این دارایی در خاک آن واقع شده است، تنظیم می‌شود.

تعیین منقول یا غیرمنقول بودن اموال بر اساس قوانین کشور طرف متعاهدی که این اموال در خاک آن قرار گرفته‌اند صورت می‌گیرد.

مراجع طرف متعاهدی که متوفی در خاک آن سکونت دایمی داشته به پرونده‌های ترکه منقول، به استثنای موارد قید شده در بند (2) این ماده، رسیدگی می‌کنند.

اگر تمام ترکه منقول در خاک آن طرف متعاهدی باشد که متوفی در آنجا آخرین محل سکونت دایمی نداشت، بنا به تقاضای ورثه و یا یک وارث با موافقت ورثه دیگر مراجع همین طرف به پرونده ارث رسیدگی می‌کنند.

مسائل به ارث بردن ترکه غیرمنقول توسط مراجع طرف متعاهدی که ترکه در خاک آن واقع شده است، حل می‌شوند.

اصول این ماده در مورد دعاوی مربوط به ارث نیز رعایت می‌شود.

سازمانهای یک طرف متعاهد مطابق با قوانین خود اقدامات ضروری را برای حفاظت از ترکه تبعه طرف دیگر در خاک خود به عمل می‌آورند.

سازمانهای مسوول اقدامات، در جهت حفاظت از میراث بعد از مرگ تبعه طرف متعاهد دیگر موظفند کنسول کشور متبوعه متوفی را از مرگ او و اشخاصی که مدعی ارث هستند، شرایط مقرر درباره اشخاصی که حق ارث را دارند، محل اقامت آن‌ها، وجود وصیتنامه میزان و بهای میراث و اقدامات به عمل آمده جهت حفاظت از ارث مطلع سازند.

بنا به درخواست نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی ترکه منقول و مدارک شخص متوفی به آن واگذار می‌شوند.

ترکه منقول یا مبلغ پولی که از فروش ترکه منقول یا غیرمنقول بدست می‌آید، بعد از پایان رسیدگی به پرونده ارث جهت پرداخت به ورثه‌ای که محل سکونت یا اقامتشان در خاک طرف متعاهد دیگر است به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهد سپرده می‌شود.

مرجعی که در زمینه امور ارث صلاحیت دارد، دستور تسلیم ترکه را به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی می‌دهد.

ترکه می‌تواند در موارد ذیل به ورثه تحویل گردد: 1 - همه مطالبات طلبکاران متوفی در طی مدتی که توسط قانون طرف متعاهدی که ترکه در خاک آن واقع و اعلام شده است پرداخت یا تامین شوند. 2 - همه عوارض مربوط به ارث پرداخت یا تامین شوند. 3 - چنانچه لازم باشد، مراجع صلاحیتدار اجازه خروج ترکه از کشور را بدهند. 4 - انتقال مبالغ پول مطابق با قوانین جاری در کشور طرفین متعاهد صورت می‌گیرد. شناسایی و اجرای تصمیمات و احکام

رسیدگی به درخواستهای اجازه اجرای تصمیمات و احکام در حدود صلاحیت دادگاههای طرف متعاهدی که حکم باید در خاک آن اجراء شود خواهد بود.

تقاضای صدور اجازه حکم به دادگاهی که در مرحله اول حکم صادر می‌کند، تسلیم می‌شود. این تقاضانامه که به دادگاه مرحله اول تسلیم شد، به دادگاهی که حق دارد درباره تقاضانامه حکمی صادر کند، منتقل می‌شود.

مشخصات تقاضانامه مذکور توسط طرف متعاهدی که حکم باید در خاک آن اجراء شود، تعیین می‌گردند.

ترجمه مسجل به زبان طرف متعاهدی که تقاضانامه به آن ارایه می‌شود، به متن تقاضانامه ضمیمه می‌شود.

رونوشت حکم مسجل در دادگاه، سند رسمی درباره به موقع اجراء گذاشته شدن حکم (اگر این امر در خود متن حکم ذکر نشود) و نیز تاییدیه اجرای آن، در صورتی که حکم قبلا در خاک طرف متعاهد اجرا شده باشد.

سندی که حاکی از آن باشد که مدعی علیه که در محاکمه شرکت نکرد، حداقل یکبار احضارنامه دادگاه به موقع و بطور مناسب تسلیم وی شده باشد.

ترجمه‌های مسجل اسناد مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده.

اگر شخص متقاضی و یا مدعی علیه به دلیل عدم تحویل به موقع یا بطور مناسب احضارنامه دادگاه به وی یا نماینده تام الاختیار وی در محاکمه شرکت نکرده باشد.

اگر در زمینه همان دعوای حقوقی بین همان طرفین در خاک طرف متعاهدی که حکم باید شناخته و اجرا شود، قبلا هم حکمی به موقع اجرا گذارده شده است و یا اگر مرجع مربوطه این طرف متعاهد قبلا در این مورد پرونده تشکیل داده باشد.

اگر مطابق با مفاد این قرارداد و در شرایط پیش‌بینی نشده در این قرارداد، توسط قوانین طرف متعاهدی که حکم در خاک آن باید شناخته و اجراء شود، این‌گونه پرونده‌ها در حدود اختیارات استثنایی مراجع این طرف متعاهد قرار داشته باشند.

هر طرف متعاهدی بر اساس درخواست طرف متعاهد دیگر برمبنای قوانین خود پیگرد جزایی اتباع خود را که به ارتکاب جرایم در خاک طرف متعاهد دیگر مظنون می‌شوند، شروع می‌کند.

درخواست مربوط به پیگرد جزایی که توسط زیان دیدگان مطابق با قوانین یکی از طرفین متعاهدین به مراجع صلاحیتدار و در مواعد مقرر تسلیم شده است در خاک طرف متعاهد دیگر نیز اعتبار دارد.

درخواست شروع پیگرد جزایی باید بطور کتبی تدوین و شامل مشخصات ذیل باشد: 1 - عنوان مرجعی که تقاضا می‌کند، 2 - توصیف اعمالی که در رابطه با آن‌ها درخواست پیگرد جزایی ارسال شده است، 3 - زمان و مکان دقیق (در حد امکان) ارتکاب جرم، 4 - متن قانون طرف تقاضاکننده که بر اساس آن این عمل جرم شناخته می‌شود، 5 - اسم و اسم خانوادگی شخص مظنون، مشخصات مربوط به تابعیت، محل سکونت یا اقامت و مشخصات دیگر و نیز در صورت امکان، توصیف ظاهر، عکس و اثر انگشت وی، 6 - درخواست فرد زیان دیده مطابق با پرونده جزایی و تقاضای جبران ضرر و زیان در صورتی که چنین درخواستی وجود داشته باشد، 7 - اطلاعات موجود درباره میزان خسارات وارده. طرف متعاهد تقاضاکننده ضمن ارسال هرگونه اطلاعات موجود اشیاء، آلات جرم و یا اموالی که در نتیجه ارتکاب جرم به دست می‌آید را با رعایت بند(3) ماده (67) این قرارداد تحویل نماید.

طرفین متعاهد موظف می‌شوند مطابق با مفاد این قرارداد اشخاص را برای پیگرد جزایی یا اجرای حکم دادگاه از خاک خود مسترد کنند.

استرداد برای رسیدگی به اعمالی صورت می‌گیرد که مطابق با قوانین طرفین متعاهد جرم محسوب شده و ارتکاب آن‌ها مجازات حبس بیش از یک ساله و یا مجازات سنگین تری دارد. استرداد برای اجرای حکم در صورت محکومیت فرد به حبس بیش از شش ماه یا مجازات سنگین تر دیگر صورت می‌گیرد.

: 1) شخص موضوع درخواست، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد. 2) فعلی که استرداد برای آن درخواست شده است بر اساس بند 2 ماده 55 این معاهده جرمی محسوب نمی‌شود که مستلزم استرداد است. 3) به هنگام دریافت درخواست طبق قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست شونده، جرمی که برای آن، استرداد خواسته شده است به علت مرور زمان یا به هر دلیل دیگری که در قوانین طرف درخواست شونده تصریح شده، قابل طرح دعوای کیفری نباشد یا حکمی را نتوان اجرا کرد. 4) شخص موضوع درخواست در طرف متعاهد درخواست شونده به خاطر همان فعلی که مبنای درخواست استرداد است، به صورت قطعی محکوم یا تبرئه گردیده یا رسیدگی به پرونده کیفری متوقف شده باشد. 5) طرف متعاهد درخواست شونده دلیل کافی برای فرض این داشته باشد که درخواست استرداد با هدف تعقیب یا مجازات شخص به دلایل نژادی، جنسیتی، باورهای دینی، ملیتی، ریشه‌های قومی و یا در ارتباط با باورهای سیاسی یا دیگر عقاید وی صورت گرفته است. 6) چنانچه جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است از سوی طرف متعاهد درخواست شونده به عنوان جرمی با ماهیت سیاسی شناخته شود. در اعمال مفاد این معاهده هر جرمی مرتبط با تروریسم به عنوان جرمی با ماهیت سیاسی محسوب نمی‌شود. 7) جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است طبق قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست‌کننده مشمول مجازات اعدام باشد، به جز مواردی که طرف متعاهد مزبور ضمانت کافی از نظر طرف متعاهد درخواست شونده را ارائه نماید مبنی بر این که مجازات اعدام در مورد شخص موضوع درخواست اعمال نخواهد گردید. 8) طرف متعاهد درخواست شونده استرداد شخص را مخل حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و دیگر منافع اساسی خود تلقی نماید. 9) جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است به موجب حقوق کیفری نظامی جرم باشد، اما به موجب حقوق کیفری عادی جرم نباشد.

: 1) جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است، بر اساس قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست شونده به‌طور کلی یا جزئی در قلمرو آن طرف صورت گرفته باشد. 2) در خصوص شخص مورد درخواست، تحقیق یا جریان رسیدگی قضائی، در طرف متعاهد درخواست شونده در ارتباط با جرم مشخص شده در درخواست استرداد مزبور، در حال انجام باشد؛

بند 1 یا جزء (1) بند 2 این ماده از استرداد امتناع شود، طرف متعاهد درخواست شونده بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده، تمام اطلاعات دریافت شده را به مراجع صلاحیتدار خود برای بررسی تعقیب کیفری شخص مزبور بر اساس قوانین حاکم خود ارسال خواهد کرد. برای این منظور طرف متعاهد درخواست‌کننده بطور بلا عوض، نسخه‌های مصدق اسناد مبین واقعیت مربوط به تحقیقات انجام گرفته و دیگر اسناد مرتبط با جرمی را که برای آن درخواست استرداد انجام شده است به طرف متعاهد درخواست شونده تحویل می‌نماید. کلیه اطلاعات پرونده که در خصوص تحقیقات انجام گرفته در طرف متعاهد درخواست‌کننده دریافت گردیده است می‌تواند در جریان رسیدگی قضائی در طرف متعاهد درخواست شونده مورد استفاده قرار گیرد. طرف متعاهد درخواست شونده، نتیجه جریان رسیدگی مزبور را به اطلاع طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌رساند.

بدون موافقت طرف متعاهد مورد تقاضا شخص مسترد شده نمی‌تواند در رابطه با جرمی غیر از آنچه که دلیلی برای استرداد وی شده بود، مورد پیگرد جزایی یا مجازات قرار بگیرد.

شخص مورد نظر نمی‌تواند بدون موافقت طرف مورد تقاضا به دولت ثالث مسترد شود.

اگر شخص مسترد شده در طی مدت (15) روز بعد از پایان پیگرد جزایی، یا خاتمه مدت حبس و رهایی به هر دلیل قانونی، خاک طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترک نکرده و یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا باز گردد، دیگر موافقت طرف متعاهد مورد تقاضا لازم نیست. مدتی که در طی آن شخص مذکور به دلایل موجه نمی‌توانست خاک طرف متعاهد را ترک کند، در این مدت محسوب نمی‌شود.

درخواست استرداد باید به صورت کتبی تدوین و شامل ذکر مشخصات ذیل باشد: 1 - عنوان مرجعی که تقاضا می‌کند. 2 - متن قانون طرف تقاضاکننده که بر اساس آن این عمل جرم شناخته می‌شود. 3 - اسم و اسم خانوادگی شخص مظنون، مشخصات مربوط به تابعیت، محل سکونت یا اقامت و مشخصات دیگر و نیز حتی الامکان، توصیف ظاهری، عکس و اثر انگشت وی. 4 - اطلاعات موجود درباره میزان خسارت وارده.

رونوشت مسجل حکم بازداشت همراه با توصیف شرایط عملی پرونده به پیوست درخواست استرداد جهت اجرای پیگرد ارسال می‌شود. رونوشت مسجل حکم دادگاه همراه با گواهی‌نامه اعتبار حقوقی آن و متن قانون جزایی که فرد بر اساس آن محکوم شده است، به پیوست درخواست استرداد جهت اجرای حکم ارسال می‌گردد، اگر فرد محکوم بخشی از مدت مجازات خود را طی کرده باشد، این اطلاعات نیز اعلام می‌شود.

در صورتی که متن درخواست استرداد، اطلاعات ضروری را که در ماده (61) ذکر شد، نداشته باشد، طرف متعاهدی که از آن درخواست استرداد می‌شود، می‌تواند اطلاعات مکمل بطلبد. طرف متعاهد دیگر باید ظرف مدت یک ماه پاسخ مقتضی را بدهد. این مدت می‌تواند با توجه به دلایل موجه تا (15) روز دیگر تمدید شود.

اگر طرف متعاهد تقاضاکننده در مدت مقرر اطلاعات مکمل ارایه نکند، طرفی که از آن تقاضای استرداد می‌شود، می‌تواند شخص بازداشت شده را مطابق با ماده (62) آزاد کند. با این وجود، آزادی شخص مانع از بازداشت مجدد وی به واسطه دریافت اطلاعات کافی تکمیلی و ارائه مجدد درخواست استرداد و یا درخواست استرداد در ارتباط با هر جرم دیگر، نمی‌گردد.

در موارد ضروری، طرف متعاهد مورد تقاضا می‌تواند بر اساس درخواست طرف درخواست‌کننده شخص مورد نظر را قبل از دریافت درخواست استرداد که در ماده (61) ذکر شده است، بازداشت کند. در تقاضانامه مذکور باید استناد به حکم بازداشت یا حکم دارای اعتبار حقوقی در مورد این شخص و اشاره به اینکه درخواست کامل استرداد فورا ارسال خواهد شد، وجود داشته باشد. تقاضانامه می‌تواند از طریق پست، تلگراف یا هر وسیله دیگر به صورت کتبی مخابره شود. درخواست بازداشت موقت می‌تواند از طریق مجاری دیپلماتیک یا سازمان بین‌المللی پلیس جنایی(اینترپل) فرستاده شود.

در صورتی که دلایل کافی برای این نتیجه‌گیری وجود داشته باشد، این شخص در خاک طرف متعاهد دیگر جرمی را که موجب استرداد می‌شود مرتکب شده است می‌توان بدون دریافت درخواست ذکر شده در بند (1) این ماده آن شخص را بازداشت نمود.

طرف متعاهد دیگر باید فورا از بازداشت مطابق با بندهای (1) و (2) این ماده یا علل عدم امکان انجام تقاضای ذکر شده در بند (1) همین ماده مطلع شود.

در صورتی که طی یک ماه از موقع دریافت اطلاعیه بازداشت، از طرف متعاهد دیگر درخواست استرداد واصل نشود شخصی که مطابق بندهای (1) و (2) این ماده بازداشت شده است باید آزاد شود. بنا به تقاضای طرف درخواست‌کننده این مدت می‌تواند تا (15) روز تمدید شود.

طرف متعاهدی که از آن درخواست استرداد به عمل آمده، اشیایی که آلت جرم بوده و مطابق با ماده (55) این قرارداد باید استرداد شود و نیز اشیای حامل آثار جرم که از طریق جرم به دست آمده است را به طرف تقاضاکننده تحویل دهد. این اشیاء بر اساس درخواست و در صورتی که شخص را به دلیل فوت وی یا دلایل دیگر نتوان مسترد نمود، به طرف متعاهد دیگر تحویل می‌گردد.

طرف متعاهدی که به اشیای مذکور در بند (1) این ماده برای تحقیق در پرونده جزایی دیگر نیاز داشته باشد می‌تواند تحویل آن‌ها را موقتا به تاخیر بیندازد.

حقوق اشخاص ثالث به اشیای مذکور اعتبار خود را حفظ می‌کند. بعد از پایان رسیدگی به پرونده، این اشیاء باید به طرفی که آن‌ها را تحویل داده،اعاده شود.

هر یک از طرفین متعاهد ترانزیت افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد شده‌اند، مجاز می‌کند. طرفین متعاهد موظف نیستند ترانزیت افرادی را مجاز کنند که استرداد آنان بر اساس این قرارداد مجاز نیست

درخواست اجازه ترانزیت به ترتیبی که برای درخواست استرداد مقرر شده، تنظیم و ارسال می‌شود.

مراجع صلاحیت دار طرفین متعاهد در هر مورد مشخص، شیوه ترانزیت، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ می‌کنند.

هزینه‌های مربوط به ترانزیت، توسط طرف تقاضاکننده تامین می‌شود.

این قرارداد در طی (5) سال از روز به موقع اجراء در آمدن اعتبار خواهد داشت.

اگر یکی از طرفین متعاهد این قرارداد را لغو نکند که این امر باید از طریق یادداشت (6) ماه قبل از تاریخ پایان مهلت اعتبار آن به اطلاع طرف دیگر برسد، قرارداد در مواعد پنج ساله بعدی هم اعتبار خود را حفظ خواهد کرد.