به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقهای، سازمان آب و برق خوزستان و سازمان آب استان زنجان) اجازه داده میشود در مناطق ممنوعه به منظور تامین نیاز ضروری آب مصرفی و شرب و بهداشت واحدهای صنعتی، مرغداری و دامداریها، خدماتی و گلخانهای با مصارف آبی اندک (حداکثر 25 متر مکعب در شبانه روز) بر اساس سقف تخصیص آب در هر دشت نسبت به صدور مجوز اقدام نماید. وزارت نیرو مکلف است در این مناطق نسبت به اجرای طرحهای جایگزینی (تامین و انتقال آب، تغذیه مصنوعی، تغییر سیستمهای آبیاری) اقدام نماید به نحوی که میانگین حجم منابع آب زیرزمینی در دورههای پنج ساله این مناطق از وضع موجود کمتر نشود. وزارت نیرو موظف است چاههای بدون پروانه حفر شده در مناطق ممنوعه قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب موضوع تبصره ذیل ماده (3) قانون فوقالذکر را تا پایان سال 1384 تعیین تکلیف نماید.با انقضاء این مهلت تبصره ذیل ماده (3) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 لغو میگردد. از متقاضیان چاههای موضوع این قانون وجوهی برای صدور این پروانه بر اساس تعرفهای که به تصویب هیات دولت خواهد رسید دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز و در قالب قوانین بودجه سالانه کشور صرف مطالعه و اجرای طرحهای جایگزینی آب زیرزمینی (تامین و انتقال آب، تغذیه مصنوعی، تغییر سیستمهای آبیاری) جهت جبران معادل آب تخصیص یافته همان دشت خواهد شد. آئین نامه اجرایی این ماده بهوسیله وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/4/1384 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – غلامعلی حداد عادل