افسران و همافران و درجه داران و محصلین بشرح زیر: افسرانی که در داخل و یا خارج کشور دوره مقدماتی رستهای یا معادل آنرا طی مینمایند و همافران و درجه دارانی که در مراکز آموزشی داخل یا خارج کشور تحصیل میکنند و نیز آن عده از محصلینی که بدون داشتن درجه نظامی به هزینه نیروهای مسلح در یکی از مراکز آموزشی داخل یا خارج کشور برای خدمت در کادر ثابت نیروهای مسلح مشغول تحصیل میباشند در صورتیکه بعلت ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شئون نظامی و مصالح نیروهای مسلح و یا بموجب مقررات پیشبینی شده در اساسنامه مراکز آموزشی مربوطه از خدمت اخراج و از ادامه دوره محروم شوند ملزم به پرداخت هزینهای هستند که مستقیما برای تحصیل آنان صرف شده و هرگاه اعمال ارتکابی آنان دارای جنبه جزائی باشد در مراجع قضائی تعقیب خواهند شد.
در صورتیکه افسران و همافران و درجه داران و محصلین مذکور به تشخیص کمیسیون پزشکی مسلم گردد که در حین خدمت به علتی خارج از اراده خود صلاحیت ادامه خدمت را از دست دادهاند از پرداخت هزینه تحصیلی مذکور در این قانون معاف خواهند بود.
اعمال ارادی عبارت از اعمالی است که اراده فاعل در ارتکاب آن موثر باشد و تشخیص آن به عهده کمیسیون پزشکی میباشد.
در صورتیکه محصل اخراجی یا ضامن او به تشخیص کمیسیونی که از طرف وزارت دفاع ملی تعیین میشود فاقد استطاعت مالی بوده نتواند هزینه تحصیلی مربوطه را نقدا بپردازد کمیسیون میتواند حسب مورد بدهی ویرا تقسیط نموده یا بدهکار را از پرداخت آن معاف نماید. آئیننامه تشکیل کمیسیون و نحوه رسیدگی آن پس از تصویب وزیر دفاع ملی بموقع اجرا گذاشته میشود.
تبصره 4اصلاحی ۱۳۸۸/۰۳/۲۴
چنانچه میزان هزینه تحصیلی یا باقیمانده آن دو میلیون (2/000/000) ریال و یا کمتر باشد و اقامتگاه بدهکار مشخص نبوده و دسترسی به ایشان و اموال آنان میسر نگردد و یا پیگیری آن به صرفه نباشد، پرونده با موافقت بالاترین مقام سازمان مربوط (حسب مورد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرمانده نیروی انتظامی) بایگانی و تعقیب موضوع منتفی میشود.
مقررات این قانون شامل محصلینی که قبلا اخراج شده و تمام یا قسمتی از هزینه تحصیلی آنان به حیطه و صول در نیامده و نیز شامل ضامن آنها خواهد بود لکن وجوهی که تا بحال از این بابت وصول شده قابل استرداد نخواهد بود.
کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با مفاد این قانون باشد ملغی است.
نخستوزیر