قوانین جاری ›

قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و اوکراین


۲۵ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۸۲/۰۷/۰۸
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
41206
تاریخ ابلاغ
۱۳۸۲/۰۸/۰۱
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
17092
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۸۲/۰۸/۱۰
آخرین وضعیت
معتبر
شناسهٔ qavanin: 7645503210486263027 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری‌های جمهوری اسلامی‌ایران و اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله‌اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری‌های‌جمهوری اسلامی ایران و اوکراین جمهوری اسلامی ایران و اوکراین که در ادامه به عنوان «طرفین» خوانده می‌شوند ، با عنایت به روابط دوستانه، احترام متقابل، علاقمندی متقابل به ارتقاء و تحکیم مناسبات مفید فی‌مابین و همه‌جانبه همکاریها؛ و با تاکید بر لزوم گسترش روابط در زمینه‌های‌سیاسی- اقتصادی، تجاری علمی - فنی و فرهنگی و غیره و با نظر به ضرورت استحکام بنیانهای پی‌ریزی شده همکاری به منظور تامین رفاه و منافع اساسی ملت‌های دو کشور و با تاکید بر رعایت معیارهای شناخته شده حقوق بین‌الملل، اهداف و اصول منشور سازمان‌ملل متحد و با اظهار اطمینان بر لزوم گسترش روابط فی‌مابین و با نظر به اصول برابر‌حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، عدم توسل به زور و یا تهدید آن و نیز عدم دخالت در‌امور داخلی یکدیگر، اجرای دقیق تعهدات بین‌المللی و حل و فصل مسالمت‌آمیز بحرانها و مساعدت در تقویت امنیت و ثبات در موارد ذیل به توافق رسیدند:
جمهوری اسلامی ایران و اوکراین به عنوان دو کشور دوست، روابط فی‌مابین را بر پایه برابری، اعتماد متقابل، همکاری سودمند و احترام متقابل به حق حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر استوار‌می‌سازند.
طرفین اختلافات احتمالی بین خود را صرفا از طریق مسالمت‌آمیز حل و فصل خواهند نمود.
طرفین شرائط مناسب برای فعالیت‌های دو جانبه و چندجانبه اشخاص حقیقی و حقوقی خود و نیز سرمایه‌گذاریهای متقابل را فراهم می‌نمایند. طرفین فعالیت کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی - بازرگانی و گسترش‌پایه‌های حقوقی و قراردادی مناسبات و اجرای توافقات بعمل آمده را مورد حمایت قرار‌می‌دهند.
طرفین مناسبات درازمدت خود به منظور تحقق طرحهای مشترک در‌زمینه‌های انرژی از جمله احداث، بازسازی، بهره‌برداری از واحدهای انرژی، علوم و‌فنآوری، حمل‌ونقل و صنایع از جمله در زمینه هواپیماسازی را گسترش خواهند داد.
طرفین به مبادله اطلاعات و تجارب و همچنین مشاوره‌های مستمر در زمینه‌های اقتصادی، علمی و فن‌آوری به منظور آشنائی هرچه بیشتر و استفاده از ظرفیتها و‌امکانات دو کشور مساعدت می‌نمایند. طرفین اسناد دوجانبه را در این زمینه‌ها به امضاء خواهند رساند.
طرفین شرایط لازم برای گسترش ارتباط دوستانه بین مردم دو کشور و‌همچنین همکاری بین سازمان‌های اجتماعی دو کشور را فراهم خواهند آورد.
طرفین توافق نمودند در آینده همکاری در زمینه‌های فرهنگی و هنری،علمی و آموزشی، بهداشت، جهانگردی، ورزش و دیگر زمینه‌های زندگی اجتماعی و‌همچنین روابط مستقیم بین دانشگاهها، مراکز علمی و فرهنگی، موزه‌ها، کتابخانه‌ها،آرشیوها و سایر نهادها و دستگاههای دو طرف، که در زمینه‌های ذی‌ربط فعالیت می‌کنند را گسترش داده و روابط فی‌مابین در سطح اعتقادی را مورد حمایت قرار دهند.
طرفین به‌طور مستمر رایزنیهای خود در سطوح مقامات عالیرتبه و سایر‌سطوح با هدف گسترش بیشتر روابط دوجانبه و نیز بررسی مسائل بین‌المللی که دربرگیرنده منافع مشترک دوجانبه می‌باشد را به انجام خواهند رساند
طرفین همکاریهای پارلمانی خصوصا بین کمیته‌های پارلمانی دو کشور را‌گسترش خواهندداد.
طرفین با هدف گسترش همکاریهای دوجانبه و چندجانبه، تقویت صلح،ثبات و امنیت هم در سطح جهانی و هم منطقه‌ای در چارچوب سازمانهای بین‌المللی،کنفرانسها و همایش‌ها همکاری متقابل خواهند نمود.
طرفین بر اساس منشور سازمان ملل متحد و معیارهای حقوق بین‌الملل به حل مسالمت‌آمیز درگیریها و دیگر مشکلاتی که منافع آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد مساعدت نموده و در این زمینه رایزنیهایی را انجام خواهند داد.
طرفین در مورد ارتقاء نقش و کارائی سازمان ملل متحد به عنوان ابزار‌همه جانبه حمایت از صلح و امنیت بین‌الملل و یافتن راه حلهای کارآمد پیرامون مسائل مهم بین‌المللی تلاش خواهند نمود. در این راستا دو کشور همکاریهای خود را در‌چارچوب سازمان ملل و سایر سازمانها و مجامع بین‌المللی تعمیق خواهند بخشید.
طرفین درخصوص پیش‌برد فرآیند خلع سلاح که هدف نهائی از آن حذف انواع سلاحهای کشتار دسته جمعی است مساعدت می‌نمایند. در این راستا دو کشور‌رایزنیهائی را به منظور هماهنگی در زمینه امنیت بین‌المللی انجام خواهند داد.
طرفین به صورت دو و چندجانبه در راستای مبارزه با تروریسم بین‌المللی، جرائم سازمان یافته، پول شوئی و سایر سرمایه‌هائی که از راههای غیرقانونی بدست آمده‌اند، حمل‌ونقل و تجارت غیرقانونی اسلحه، مواد مخدر و داروهای روانگردان، انواع قاچاق از جمله میراثهای فرهنگی و تاریخی دو کشور همکاری می‌نمایند.
طرفین مبارزه با نژادپرستی و تبعیض‌نژادی را مورد تاکید قرارداده و برای‌ایجاد تفاهم بین اقوام و ادیان که به عنوان عامل صلح، ثبات و دمکراسی محسوب می‌گردد مساعدت نموده و در راستای تامین حقوق اتباع خود که در خاک کشور طرف دیگر زندگی می‌کنند تلاش خواهند کرد و بر اساس معیارهای حقوق بین‌المللی از آن‌ها حمایت و دفاع خواهندنمود.
این معاهده به تعهدات و حقوق طرفین ناشی از قراردادها و‌موافقتنامه‌های قبلی فی‌مابین و معاهدات بین‌المللی منعقده توسط دو کشور خدشه‌ای‌وارد نمی‌سازد.
طرفین ضمن تاکید بر اهمیت توافقات بعمل آمده دوجانبه قبلی و نظر به لزوم اجرای مفاد این معاهده، اسناد دوجانبه مربوطه را در زمینه‌های مختلف اقتصادی - تجاری، سیاسی، علمی - فنی و فرهنگی به امضاء خواهند رساند.
در صورت بروز اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده، طرفین‌توافق نمودند از طریق مذاکره و رایزنی نسبت به حل آن مبادرت نمایند.
با توافق طرفین اعمال تغییرات و یا الحاق ضمائمی به این معاهده در‌قالب پروتکل‌هائی که جزء لاینفک این معاهده محسوب می‌گردند مجاز خواهدبود. پروتکل‌های مذکور بر طبق ماده (20) معاهده حاضر نافذ خواهند گردید.
معاهده حاضر پس از تصویب مجالس دو کشور و بیست روز پس از‌تبادل آخرین یادداشت طرفین مبنی بر طی مراحل قانونی و نهائی شدن آن معتبر می‌باشد و برای مدت پنج سال اعتبار خواهد داشت. درصورتی که هیچ یک از طرفین حداقل شش ماه قبل از پایان اعتبار آن به صورت‌کتبی طرف دیگر را از قصد خود مبنی بر پایان اعتبار مطلع نسازد، خودبخود برای‌دوره‌های پنج ساله بعدی تمدید می‌شود. این معاهده در شهر کی‌یف در تاریخ 23 مهرماه سال 1381 هجری شمسی برابر با15 اکتبر سال 2002 میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی و اوکراینی به امضاء رسید.هر یک از متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند. سیدمحمد خاتمی لئونید کوچما رئیس جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهوری اوکراین
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/7/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی