هر کس بمنظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تاسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و وسائل و متعلقات آنها اعم از سد وکانال و انشعاب لولهکشی و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها و همچنین دستگاههای مخابراتی و ارتباطات مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف ورادیو و تلویزیون و مکرووپو و وسائل مربوط که بهزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی بمنظوراستفاده عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن و یا هر نوع خرابکاری دیگر بشود به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم میشود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوط باشد بحداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکور منتهی بمرگ شخص یا اشخاص شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.
رسیدگی بجرائم مندرج در ماده فوق در صلاحیت دادگاههای نظامی است.
هر کس وسائل مربوط بتاسیسات مذکور در ماده 1 این قانون را بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد سرقت نماید ویا با علم به مسروق بودن به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی کند و یا مورد معامله قرار دهد بر حسب مورد بمجازاتهای مقرر در قانون مجازات عمومیمحکوم خواهد شد.
در صورتیکه جرائم مذکور در این قانون بموجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتر باشد مرتکب بمجازات اشد محکوم میشود.
از تاریخ اجرای این قانون، قانون مجازات قطع و تخریب وسائل مخابرات و برق مصوب 1337 ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر 5 ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.9.20 در جلسه روز سهشنبه دوازدهم دیماه یکهزار و سیصدو پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورایملی - عبداله ریاضی