به منظور حداکثر استفاده بهینه از بودجه عمومی دولت و رفع مشکلات هزینهای دستگاههای اجرایی در زمینه پرداخت به هنگام حقوق، مزایا، عیدی و غیره کارکنان شاغل و بازنشسته و موظفان، به دولت اجازه داده میشود اقدامات لازم را در قالب تبصرههای ذیل و مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال 1383 به عمل آورد:
افزایش اعتبارات هزینهای بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی مقرر در ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصرههای قانون بودجه سال 1383 کل کشور با تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور - استان حسب مورد مجاز خواهد بود. افزایشهای فوق از محل صرفهجویی در تخصیص اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1383 کل کشور که به منزله کاهش اعتبار تلقی میشود، تامین خواهد شد.
هرگونه کاهش اعتبار طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای مشخص شده در پیوستهای شماره (1) و (2) برای تامین پرداختهای هزینهای تبصره (1) ممنوع میباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1383 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی- غلامعلی حداد عادل