در موارد ذیل دعاوی را نمیتوان به حکمیت رجوع نمود مگر اینکه متداعیین تراضی کرده یا به موجب قوانین مخصوصه یا قرارداد قبلیطرفین قطع و فصل دعوی بطریق حکمیت معین شده باشد:
کلیه دعاوی راجع بمحاکم صلحیه.
در صورتیکه مدعی در عرضحال و یا مدعیعلیه در محاکمات عادی در اولین لایحه خود و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه تقاضایحکمیت ننموده باشد.
در صورتی که مستند دعوی منحصرا استشهاد باشد.
در صورتیکه دعوی در محل اقامت کسیکه طرف او تقاضای حکمیت مینماید اقامه نشده باشد.
دعاوی تجارتی که مستند آن برات یا چک یافته طلب باشد.
در صورتیکه تقاضاکننده حکمیت قبلا عرضحال اعتبار[اعسار] یا افلاس داده یا اصل موضوع دعوی اعتبار یا افلاس باشد.
در صورت اقرار بدعوی نسبت به قسمتی که مورد اقرار بوده.
در صورتیکه مستند دعوی سند رسمی باشد.
در موارد ذیل ارجاع دعوی به حکمیت ممنوع است ولو طرفین تراضی نمایند:
در دعاوی راجعه باصل زوجیت و بنوت.
در دعاوی راجعه بتوقف و ورشکستگی.
دعوای تخلیه راجع بدکاکین و مغازهها و امثال آنها اعم از اینکه در حدود صلاحیت صلحیه باشد یا بدایت بتقاضای یکی از طرفین بحکمیت رجوع خواهد شد. دعوای تخلیه در سایر موارد اعم از اینکه راجع بخانه یا ملک مزروعی و غیر آن باشد و اعم از اینکه در حدود صلاحیت صلحیه باشد یا بدایت قابلارجاع بحکمیت نیست مگر بتراضی طرفین دعوی.
در دعاوی که قبل یا بعد از ارجاع به حکمیت شخص ثالثی وارد یا جلب میشود هر گاه شخص مزبور با یکی از متداعیینمشترکالمنفعه باشد حق تعیین حکم علیحده نخواهد داشت. و اگر منافع او با منافع طرفین دعوی مختلف باشد حق دارد که یکنفر حکم اختصاصیمعین کند و در این صورت حکم مشترک دو نفر خواهد بود که باید با موافقت هر سه طرف و یا به قید قرعه معین شود. و بطور کلی هر شخص ثالثی کهبا تمام اطراف دعوی مختلفالمنفعه باشد حق تعیین یک نفر حکم اختصاصی داشته و بعده هر شخص ثالث یکنفر بعده حکمهای مشترک افزوده میشود مگر اینکه اشخاص ثالث با هم مشترکالمنفعه باشند.
رای هیئت تجدید نظر (مذکور در ماده 9 قانون حکمیت) در آن قسمتیکه مربوط بجریان امر است قطعی است ولی هر گاه یکی ازمتداعیین مدعی باشد که با محرز گرفتن جریان امر رای هیئت تجدید نظر مخالف با قوانین موضوعه مملکتی است محکمه استیناف صلاحیتداررسیدگی میکند و هر گاه شکایت را وارد دید رای هیئت تجدید نظر را ابطال نموده و خود مطابق قانون که باید تطبیق بر مورد شود حکم صادر خواهدکرد حکم استیناف در صورتیکه رای هیئت تجدید نظر را تایید کند قابل تمیز نیست. عرضحال استینافی شاکی وقتل[وقتی] پذیرفته خواهد شد که در موعد مقرر برای استیناف تقدیم شده و در آن تصریح کرده باشند که رای هیئت تجدید نظر باکدام ماده از مواد قوانین موضوعه مخالفت دارد بعلاوه قبض ودیعه استینافی (صدی چهار محکومبه) بعرضحال ضمیمه شده باشد.
قضات و صاحبمنصبان پارکه بدایت و استیناف را که شاغل خدمت هستند نمیتوان به حکمیت انتخاب نمود ولو به تراضی اطرافدعوی - وکلاء رسمی عدلیه را نمیتوان به قرعه برای حکمیت انتخاب کرد.
دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون رجوع بحکم شده و مطابق این قانون قابل ارجاع بحکمیت نیست در محکمه که قرارحکمیت داده رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه:
در تاریخ اجرای این قانون رای حکم صادر نشده باشد.
یکی از طرفین دعوی تقاضا کند که رسیدگی امر در محکمه عدلیه بعمل آید.
کلیه مقررات قانون مصوب 29 اسفند ماه 1306 راجع بحکمیت که مخالف این قانون باشد نسخ میگردد.
این قانون از 20 فروردین 1308 بموقع اجراء گذاشته میشود.
وزارتعدلیه مامور اجرای این قانون است.
چون به موجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویبکمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانینمزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (قانون اصلاح قانون حکمیت) مشتمل بر ده ماده که در تاریخیازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر