بمنظور ایجاد تسهیلات در کار تولید صنایع و توسعه فعالیتهای تولیدی کشور در جلسه مورخ 19/10/1358 کمیسیون (2) شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، مراتب ذیل تصویب گردید:
تبصرهاصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
: شرکتهای تجاری و خدماتی مشمول لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش خصوصی و عمومی مصوب 24/3/1358 به تشخیص و توصیه وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوانند از تسهیلات قانون مزبور استفاده نمایند.
بمنظور گشایش در کار صنایع تولیدی کشور بانکها تسهیلات لازم را برای ورود مواد اولیه و لوازم یدکی و سایر کالاهای ضروری مورد نیاز کشور قائل شوند. در صورتیکه موسسات مذکور در بند یک برای پرداخت حق ثبت سفارش و یا ودیعه اعتبار اسنادی منابع کافی نداشته باشند بانک گشایشکننده اعتبار میتواند کمبود منابع موصوف را از محل اعتبارات مذکور در بند (2) تامین نماید. در مورد کالاهائی که مشمول ودیعه نمیباشند بانک باید اعتبار اسنادی را بدون اخذ سپرده پیش از پرداخت افتتاح نماید. بعلاوه بانک میتواند در موقع واریز اسناد موسسات مذکور (حداکثر بمدت یکسال) بمنظور پرداخت وجه اسناد رسیده در اختیار موسسات موصوف قرار دهد.
در صورتیکه هر یک از موسسات مشمول بند یک در سال قبل زیانی بیش از نصف سرمایه ثبت شده داشته باشد بانک میتواند بدون توجه بمفاد ماده 141 قانون تجارت نسبت به اعطاء تسهیلات فوق بموسسات مزبور اقدام نماید.
در صورتیکه بانکها برای اعطای تسهیلات مندرج در بندهای 2 و 3 با کمبود نقدینه روبرو شوند از اعتبارات بانک مرکزی استفاده خواهند نمود.
هر واحد تولیدی و صنعتی از تسهیلات فوق مندرج در بندهای 2 و 3 فقط در یک بانک میتواند استفاده نمایند، و واحد صنعتی استفادهکننده از اعتبارات باید معاملات خود را در بانکی که تسهیلات مزبور را داده است متمرکز کند. بدیهی است تمدید بدهی واحدهای تولیدی و صنعتی مشمول بند یک شامل بدهیهای واحدهای مزبور در کلیه بانکها خواهد بود.
کلیه واحدهائی که از تسهیلات این قانون استفاده میکنند مشمول تبصره (1) بند الف ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور نخواهند بود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران