قانون موافقت‌نامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان

موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان مشتمل بر مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تعهد استرداد طرفین متعهد می‌شوند با رعایت مفاد این موافقت‌نامه اشخاص را برای پیگرد جزائی‌یا اجرای حکم دادگاه به موجب تقاضا به یکدیگر مسترد نمایند.

موارد استرداد استرداد در موارد زیر امکان‌پذیر می‌باشد: الف - هرگاه تقاضای استرداد به لحاظ ارتکاب جرائمی باشد که مطابق قانون هر دو‌کشور قابل مجازات بوده و حداکثر مجازات کمتر از یک سال حبس نباشد. ب - هرگاه استرداد محکومی تقاضا شده باشد که جرم (جرائم) ارتکابی و حداکثر‌مجازات وی مطابق بند (الف) همین ماده بوده و حکم صادره نیز لااقل شش ماه حبس یا مجازات سنگین‌تری غیر آن باشد.

موارد امتناع از استرداد در موارد ذیل تقاضای استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: 1 - درصورتی که شخص مورد درخواست از اتباع کشور درخواست شونده باشد. 2 - اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده، جرم سیاسی باشد، تعیین نوع‌جرم با کشور درخواست شونده است. 2-1 - از لحاظ این موافقت‌نامه جرائم ذیل به عنوان جرائم سیاسی تلقی نمی‌گردد: الف - جرمی که در حیطه شمول کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیرقانونی‌هواپیما - که در تاریخ 25/9/1349 هجری شمسی برابر با 16 دسامبر 1970 میلادی جهت امضاء در لاهه مفتوح شد - صورت می‌گیرد؛ ب - جرمی که در حیطه شمول کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی‌علیه امنیت هواپیمائی کشوری - که در تاریخ 1/7/1350 هجری شمسی برابر با 23سپتامبر 1971 میلادی در مونترال برای امضاء مفتوح شد - صورت می‌گیرد؛ ج - جرمی که در حیطه شمول کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی من‌جمله مامورین سیاسی - که در تاریخ 23/9/1352 هجری شمسی برابر با 14 دسامبر 1973 میلادی در نیویورک برای امضاء مفتوح شد - صورت می‌گیرد. 3 - درصورتی که جرمی که موجب تقاضای استرداد شده در قلمرو کشور‌درخواست شونده ارتکاب یافته باشد و نیز اگر در خارج از قلمرو کشور درخواست شونده ارتکاب یافته رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم کشور مزبور باشد. 4 - هرگاه بر طبق قوانین و مقررات یکی از طرفین موضوع قابل تعقیب یا به همان جهت حکم قابل اجرا نباشد. اگر تقاضای استرداد مورد قبول واقع نگردد مراتب به‌طور مقتضی به کشور‌درخواست‌کننده اطلاع داده خواهد شد.

اسناد مربوط به تقاضای استرداد اسناد ذیل باید به تقاضای استرداد ضمیمه گردد: 1 - نام مرجع درخواست‌کننده. 2 - متن مفاد مربوط به قانون کشور درخواست‌کننده که طبق آن، عمل مزبور جرم تلقی می‌شود. 3 - نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، تابعیت، محل اقامت یا سکونت، توصیف شخص مورد درخواست و درصورت امکان ضمیمه نمودن عکس، اثر انگشت و‌اطلاعات ضروری دیگر. 4 - صورتجلسه و مشروح تحقیقات کیفری و سایر دلایل جمع‌آوری شده. 5 - حکم محکومیت قطعی، قرار بازداشت، برگ جلب یا سندی که معادل اسناد فوق باشد. همچنین درصورتی که محکوم متحمل قسمتی از مجازات شده باشد،اطلاعاتی درباره باقی‌مانده دوران محکومیت ارائه خواهد شد. چنانچه کشور درخواست شونده تشخیص دهد که نیاز به دریافت توضیحاتی اضافی دارد، می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را از کشور درخواست‌کننده، درخواست نماید.اطلاعات درخواستی باید ظرف سی روز ارائه شود. درصورت قصور در ارائه مدارک و اطلاعات مورد نیاز، کشور درخواست شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد نمود.

زبان اسناد مذکور در فوق به طریقی که قانون کشور درخواست‌کننده مقرر می‌دارد تنظیم می‌شود و ترجمه اسناد مزبور باید به زبان کشوری که تقاضای استرداد از آن به عمل می‌آید ضمیمه درخواست استرداد شود. صحت اسناد ترجمه شده باید به تصدیق نماینده سیاسی کشور درخواست‌کننده و یا مترجم رسمی کشور مذکور یا کشور درخواست شونده رسیده باشد.

بازداشت شخص مورد استرداد کشور درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذکور‌در ماده (3)، اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.

بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد 1 - در موارد فوری درصورتی که مقامات ذی‌صلاح کشور درخواست‌کننده به قرار‌بازداشت یا حکم معتبر استناد کنند و اعلام نمایند که اوراق درخواست استرداد را بلادرنگ دراختیار کشور درخواست شونده خواهند گذاشت، کشور درخواست شونده می‌تواند شخص مورد تقاضا را بازداشت نماید. مراتب بازداشت شخص مورد تقاضا به‌کشور درخواست‌کننده منعکس خواهد شد. 2 - هرگاه کشور درخواست‌کننده در ارائه اوراق درخواست استرداد ظرف مدت یک ماه از تاریخ توقیف طبق بند (1) این ماده قصور نماید شخص بازداشت شده آزاد‌خواهد شد.

تعویق در استرداد 1 - اگر شخص مورد استرداد در خاک کشور درخواست شونده به اتهام دیگری‌تحت تعقیب و یا محاکمه باشد، استرداد وی تا پایان محاکمه و اعمال مجازات یا آزادی قانونی وی به تعویق خواهد افتاد. 2 - اگر تعویق در استرداد موجب تاخیر در پیگرد شخص در کشور درخواست‌کننده گردد و یا در بازجوئی مجرم ایجاد مشکل نماید، براساس مدارک موجود، استرداد موقتی‌صورت می‌پذیرد. کشور درخواست‌کننده، شخص مورد استرداد موقت را ظرف سه ماه‌پس از استرداد باید اعاده نماید.

استرداد به درخواست چند کشور اگر درخواست استرداد یک فرد از سوی چند کشور دریافت شود، کشور درخواست شونده بنا به صلاحدید خود تصمیم می‌گیرد به کدام درخواست جواب مثبت دهد.

حدود پیگرد جزائی شخص مسترد شده 1 - بدون موافقت کشور درخواست شونده، شخص مسترد شده را نمی‌توان در‌رابطه با جرمی غیر از آنچه که موجب استرداد وی شده مورد پیگرد جزائی و مجازات قرار‌داد. 2 - شخص مسترد شده را نمی‌توان بدون موافقت قبلی کشور درخواست شونده به‌کشور ثالث مسترد نمود. 3 - اگر شخص مسترد شده در طی مدت پانزده روز بعد از پایان پیگرد جزائی یا‌خاتمه مدت حبس یا رهائی به هر دلیل قانونی، خاک کشور درخواست‌کننده را ترک ننماید و درصورتی که آن شخص بعد از ترک کشور درخواست‌کننده، داوطلبانه به آنجا باز‌گردد، دیگر موافقت کشور درخواست شونده لازم نمی‌باشد. مدتی که در طی آن شخص‌مذکور به دلایل موجه نتواند خاک کشور درخواست‌کننده را ترک نماید، جزء این مهلت محسوب نخواهد شد.

اجرای استرداد 1 - کشور درخواست شونده به کشور درخواست‌کننده تصمیم خود را درباره استرداد با ذکر زمان و مکان استرداد ابلاغ می‌کند. 2 - اگر کشور درخواست‌کننده ظرف مدت سی روز از تاریخ مقرر برای استرداد، در‌انتقال موثر قصور نماید، شخصی که استرداد وی درخواست شده آزاد می‌شود.

استرداد مجدد اگر شخص مسترد شده از پیگرد جزائی طفره رفته و تا قبل از پایان مدت مجازات به‌خاک کشور دیگر برگردد، او را می‌توان براساس درخواست کشور درخواست‌کننده مجددا مسترد نمود. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده (4) ذکر شده است، مورد نیاز نمی‌باشد.

انتقال اموال 1 - کشور درخواست شونده درصورت موافقت با استرداد، اشیاء مربوط به جرائم قابل استرداد موضوع ماده (2) این موافقت‌نامه و نیز اشیاء حامل آثار جرم که از طریق جرم به دست آمده است را به کشور درخواست‌کننده تحویل خواهد داد. این اشیاء براساس‌درخواست درصورتی که شخصی که با استرداد وی موافقت شده است را به دلیل فوت‌وی یا دلایل دیگر نتوان مسترد نمود، به طرف متعاهد دیگر تحویل می‌گردد. 2 - درصورتی که کشور درخواست‌کننده به اشیاء مذکور در بند (1) این ماده برای‌تحقیق در پرونده‌های جزائی دیگر نیاز داشته باشد می‌تواند تحویل آن‌ها را موقتا به تاخیر‌بیندازد. 3 - حقوق اشخاص ثالث به اشیاء مذکور اعتبار خود را حفظ می‌کند و بعد از پایان رسیدگی به پرونده، این اشیاء و اموال باید به کشور درخواست شونده اعاده شود.

عبور 1 - هر کشور، عبور افرادی را که توسط کشور ثالث به کشور دیگر مسترد شده‌اند، اجازه می‌دهد. طرفین موظف نیستند عبور افرادی را که استرداد آنان براساس شرایط این موافقت‌نامه مجاز نیست، اجازه دهند. 2 - درخواست اجازه عبور به ترتیبی که برای درخواست استرداد مقرر شده تنظیم و ارسال می‌گردد. 3 - مراجع صلاحیتدار طرفین در هر مورد معین، شیوه عبور، مسیر و شرایط دیگر را‌هماهنگ می‌کنند.

مخارج هزینه‌های مربوط به استرداد در خاک کشور درخواست شونده به عهده آن کشور و‌مخارج و هزینه‌های حمل‌ونقل عبوری به عهده کشور درخواست‌کننده خواهد بود.

نحوه تماس مراجع قضائی طرفین درمورد استرداد ازطریق مقامات مربوط و مجاری سیاسی با‌یکدیگر ارتباط برقرار می‌نمایند. در موارد فوری مقامات ذی‌صلاح قضائی می‌توانند به‌طور مستقیم با یکدیگر تماس بگیرند. درهر صورت کلیه اسناد و اوراق استرداد از‌مجاری دیپلماتیک ارسال خواهد شد. مقام ذی‌صلاح در جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و مقام ذی‌صلاح در‌جمهوری ازبکستان دفتر دادستان جمهوری ازبکستان می‌باشند.

لازم‌الاجراء شدن موافقت‌نامه این موافقت‌نامه پس از تصویب دولتهای متعاهد، سی روز پس از مبادله اسناد تصویب لازم‌الاجراء خواهد شد.

تفسیر موافقت‌نامه هرگونه اختلافی که بین طرفین درمورد اجرای موافقت‌نامه بروز نماید ازطریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

مدت اعتبار موافقت‌نامه این موافقت‌نامه برای مدت نامحدود منعقد می‌شود. هر یک از کشورها می‌تواند در‌هر زمان کشور دیگر را از قصد خود مبنی بر فسخ این موافقت‌نامه ازطریق مجاری سیاسی، شش ماه قبل از تاریخ فسخ پیش‌بینی شده آگاه نماید. این موافقت‌نامه در تاریخ 22/3/1379 هجری شمسی مطابق با یازدهم ژوئن 2000میلادی در شهر تهران در دو نسخه اصلی به زبان فارسی و ازبکی و انگلیسی تنظیم گردید و‌کلیه متون از اعتبار مساوی برخوردار می‌باشند. درصورت بروز اختلاف در تفسیر‌موافقتنامه حاضر به متن انگلیسی مراجعه خواهد شد. ازطرف جمهوری اسلامی ایران از طرف جمهوری ازبکستان