ماده واحده موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و (19) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسمالله الرحمنالرحیم موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده میشوند، نظر به علاقهٔ متقابل به تحکیم روابط و همکاری موثر در زمینه استرداد مجرمان، بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل، به شرح زیر توافق نمودند:
تعهد استرداد هر یک از طرفهای متعاهد متعهد میشوند که حسب تقاضای طرف متعاهد دیگر اشخاصی را که از طرف مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر به لحاظ ارتکاب جرم یا برای اجراء مجازات تحت پیگرد بوده و در قلمرو وی یافت میشوند، به طرف متعاهد دیگر مسترد دارند.
موارد استرداد استرداد در موارد زیر امکانپذیر میباشد: 1- تقاضای استرداد برای تعقیب کیفری عملی باشد که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و حداکثر مجازات آن کمتر از یکسال حبس نباشد. 2- استرداد محکومی تقاضا شده باشد که عمل ارتکابی و حداکثر مجازات آن مطابق بند(1) همین ماده بوده و حکم صادره نیز لااقل ششماه حبس باشد.
امتناع از استرداد در موارد زیر تقاضای استرداد رد خواهد شد :
شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد.
جرمی که موجب تقاضای استرداد شده، جرم سیاسی یا نظامی باشد. تشخیص نوعجرم با طرف متعاهد درخواستشونده است.
جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده واقع شده باشد یا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتکاب یافته، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم طرف متعاهد مزبور باشد.
طبق قوانین و مقررات یکی از طرفهای متعاهد، جرمی که موجب تقاضای استرداد شده از جهات قانونی قابل تعقیب و یا حکم قابل اجراء نباشد.
طبق قوانین طرف متعاهد درخواست شونده، انجام درخواست استرداد به حاکمیت یا امنیت ملی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه لطمه وارد نماید یا مغایر اصول بنیادین حقوقی در آن کشور باشد. در صورتی که استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذکر جهات آن به طرف متعاهد درخواستکننده اطلاع داده خواهد شد.
نحوه تنظیم درخواست استرداد درخواست استرداد باید مشتمل بر اطلاعات و اسناد زیر باشد :
نام مرجع درخواستکننده.
متن مواد و مقررات قانونی که به موجب آنها طرف متعاهد درخواستکننده عمل ارتکابی را جرم شناخته و مجازات ارتکابی آن را تعیین میکند.
نام، نام خانوادگی و تابعیت شخصی که استرداد او درخواست شده است و در صورت امکان نام پدر، تاریخ تولد، محل اقامت یا سکونت، مشخصات ظاهری، عکس، اثرانگشت و اطلاعات ضروری دیگر که به شناسایی شخص کمک نماید.
شرح جرمی که به علت آن درخواست استرداد شده است زمان و محل ارتکاب جرم، توصیفات قانونی و اشاره به مواد قانونی مربوطه، تا حد امکان.
رونوشت مصدق حکم محکومیت قطعی، قرار بازداشت یا برگه جلب یا سندی که دارای همان اثر باشد و میزان مجازات تحمل شده و باقی مانده، گواهی میزان ضرر و زیان وارده به تشخیص مقامات ذیصلاح در صورت وجود. در صورتی که شخص مورد استرداد، بازداشت یا تحت اقدامات تامینی باشد و چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده نیاز به دریافت اطلاعات یا توضیحات اضافی دارد، میتواند اطلاعات یا توضیحات موردنیاز را از طرف متعاهد درخواستکننده درخواست نماید. چنانچه اطلاعات و توضیحات اضافی ظرف مدت مقرر و حداکثر ظرف سی روز واصل نگردد، طرف متعاهد درخواست شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد کرد. معهذا این امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات و توضیحات اضافی نخواهد بود. درخواست استرداد باید ممهور به مهر مرجع ذیصلاح و امضاء مقام رسمی باشد.
ترجمه اسناد اسناد مذکور درماده(4) این موافقتنامه به طریقی که قانون طرف متعاهد درخواستکننده مقرر میدارد تنظیم میشود و ترجمه این اسناد باید به زبان طرفمتعاهدی که تقاضای استرداد از آن به عمل میآید ضمیمه باشد. ترجمه اسناد باید به تصدیق طرف متعاهد درخواستکننده و یا نمایندگی سیاسی یا کنسولی و یا مترجم رسمی طرف مذکور و یا به تصدیق طرف متعاهد درخواست شونده رسیده باشد.
بازداشت شخص مورد استرداد طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذکور در ماده (3) این موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری یا بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد
در موارد فوری، مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواستکننده میتوانند بازداشت موقت شخص موردنظر را کتبا از طریق پلیس بینالملل یا مجاری دیپلماتیک یا از هر طریق دیگر طبق هر گونه ترتیبات دیگر بین طرفین درخواست کنند. در این صورت مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانین داخلی خود اتخاذ تصمیم خواهند کرد.
در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواستکننده باید به حکم یا تصمیم دادگاه یا قرار بازداشت استناد و اعلام کند که درخواست استرداد فرد مزبور را به عمل خواهد آورد و اوراق استرداد را بیدرنگ در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.
هرگاه درخواست استرداد ظرف مدت سی روز از تاریخ بازداشت مذکور واصل نگردد، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد. این امر مانع از آن نخواهد بود که طرف متعاهد درخواستکننده مدارک و درخواست خود را متعاقبا تسلیم کند و فرد موردنظر مسترد گردد.
تعویق استرداد و تسلیم موقت 1- طرف متعاهد درخواست شونده میتواند پس از اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، تسلیم شخص مورد درخواست را، برای رسیدگی به جرمی غیر از جرمی که به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است، به تعویق بیاندازد. 2- طرف متعاهد درخواست شونده میتواند به جای تعویق، شخص مورد درخواست را موقتا براساس شرایطی که با توافق مقامات مذکور در ماده(17) این موافقتنامه تعیین خواهد شد، به طرف متعاهد درخواستکننده تسلیم نماید.
محاکمه در صورت امتناع از استرداد اگر درخواست استرداد به موجب بند(1) ماده(3) این موافقتنامه پذیرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده، میتواند متهم را طبق قوانین خود تحت تعقیب قرار دهد. در این صورت طرف متعاهد درخواستکننده دلایل و در صورت وجود، آلات ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.
استرداد به درخواست همزمان چند دولت در صورتی که استرداد فرد مورد درخواست بهطور همزمان توسط دولت طرف متعاهد و دولتهای دیگری برای جرم واحد یا جرمهای مختلف درخواست شده باشد، طرف متعاهد درخواست شونده با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و به ویژه درجه شدت و محل ارتکاب جرائم، تاریخ هر یک از درخواستها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر، درخصوص مورد، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
پیگرد جزائی شخص مستردشده 1- بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده شخص مسترد شده را نمیتوان در رابطه با جرمی که قبل از تسلیم وی ارتکاب یافته، غیر از آنچه موجب استرداد وی شده است، مورد پیگرد جزائی و مجازات قرارداد. 2- اگر شخص مسترد شده در طی مدت پانزدهروز بعد از پایان پیگرد جزائی، قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده را ترک ننماید و یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست شونده لازم نمیباشد. مدتی که طی آن شخص مذکور به علل خارج از کنترل وی نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترک نماید، جزء این مدت محسوب نخواهد شد. 3- شخص مسترد شده را به علت جرمهایی که پیش از تسلیم وی ارتکاب یافته است، نمیتوان بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده به دولت ثالث تسلیم نمود.
اجراء استرداد
طرف متعاهد درخواست شونده تصمیم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواستکننده ابلاغ خواهد کرد.
در صورت موافقت با استرداد طرف متعاهد درخواست شونده مکان و زمان تسلیم و مدتی که قبل از تسلیم، شخص مورد درخواست در بازداشت بوده را به طرف متعاهد درخواستکننده اطلاع خواهد داد.
چنانچه شخص مورد درخواست در تاریخ مقرر مطابق بند(2) این ماده تحویل گرفته نشود، طرفهای متعاهد میتوانند تاریخ دیگری را جهت تحویل تعیین نمایند که طی آن مدت شخص مورد درخواست میتواند در بازداشت نگه داشته شود. در هر صورت حداکثر مدت بازداشت از سی روز از تاریخ اولین موافقت تجاوز نخواهد کرد. در این صورت طرف متعاهد درخواست شونده به تصمیم قبلی خود ملزم نبوده و میتواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتکاب همان جرم را مجددا مورد بررسی قرار دهد.
در صورتی که اوضاع و احوال خارج از کنترل یکی از طرفهای متعاهد، مانع از تسلیم و یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف متعاهد مزبور باید موضوع را به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد. در این صورت طرفهای متعاهد در مورد تاریخ جدید تسلیم، توافق خواهند کرد. مفاد بند (3) این ماده در مورد تاریخ جدید نیز اعمال خواهد شد.
استرداد مجدد اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب، دادرسی یا تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد دیگر برگردد او را میتوان براساس درخواست طرف متعاهد درخواستکننده مجددا مسترد نمود. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده (4) این موافقتنامه ذکر شده است موردنیاز نمیباشد.
تحویل اشیاء 1- طرف متعاهد درخواست شونده با رعایت مفاد این موافقتنامه، همه اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده باشد، به طرف متعاهد درخواستکننده تحویل خواهد داد. اشیاء، اموال و وسایل مزبور حتی در صورتی که به علت فوت، فرار یا علل دیگر، استرداد مجرم ممکن نباشد، باید تحویل داده شود. 2- طرف متعاهدی که به اشیاء و اموال مذکور در بند (1) این ماده برای تحقیق در پرونده جزائی دیگر نیاز داشته باشد، میتواند تحویل آنها را موقتا به تاخیر بیندازد و یا آن را به شرط اعاده تحویل دهد. 3- حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال و اشیاء مذکور محفوظ خواهد بود و این قبیل اشیاء و اموال باید به طرف متعاهد درخواست شونده اعاده شود.
عبور 1- هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات داخلی خود راجع به استرداد و مفاد این موافقتنامه عبور افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد میشوند، از قلمرو خود اجازه خواهد داد. 2- درخواست اجازه عبور باید منضم به اسناد و به ترتیب مقرر در ماده(4) ارسال گردد. 3- مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در هر مورد نحوه عبور، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ میکنند. 4- درصورتی که از حملونقل هوایی برای عبور فرد مورد درخواست از قلمرو طرف متعاهد بدون توقف در قلمرو آن استفاده شود ضرورتی به اخذ مجوز از طرف متعاهد دیگر نمیباشد.
هزینهها هزینههای مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف متعاهد درخواستکننده خواهدبود.
راههای ارتباط ارتباط بین طرفهای متعاهد با درنظر گرفتن این موافقتنامه در موارد استرداد توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و دادستانی کل جمهوری ارمنستان (از شروع تعقیب تا شروع مرحله دادرسی) و وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان (از شروع مراحل دادرسی در دادگاه و مرحله اجراء احکام) از سوی دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.
حل و فصل اختلافات طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از اجراء و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
لازم الاجراء شدن موافقتنامه این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد از طریق مراجع دیپلماتیک مبنی بر طی تشریفات تصویب براساس قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد، لازمالاجراء میگردد. موافقتنامه حاضر برای مدت نامحدود معتبر است. موافقتنامه حاضر پس از گذشت شش ماه از تاریخی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود را برای فسخ موافقتنامه ازطریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر اعلام نماید، فسخ خواهد گردید. اختتام مدت اجراء این موافقتنامه نسبت به درخواستهای استردادانجام شده در زمان اعتبار آن تاثیری نخواهد داشت. این موافقتنامه در یک مقدمه و نوزدهماده در تهران در تاریخ چهاردهم تیرماه 1385 هجری شمسی مطابق با پنجم جولای 2006 میلادی در دونسخه یکسان به زبانهای فارسی، ارمنی و انگلیسی امضاء گردید که هر سه متن از اعتبار واحد برخوردار میباشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت. از طرف جمهوری اسلامی ایران جمال کریمی راد وزیر دادگستری از طرف جمهوری ارمنستان وارطان اسکانیان وزیر دادگستری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیستوچهارم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/8/1386 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل