بانکها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی موظفند به منظور تضمین باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند. 1 - در طرحهای تولیدی : رهن گرفتن اصل طرح - اسناد زراعی - ضمانتنامههای زنجیرهای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا به ویژه درطرحهای کشاورزی امور دام و صنایع روستایی - چک یا سفته با ظهرنویسی ضامن معتبر - ذینفع شدن در قراردادهای لازمالاجراء - اسناد اوراق بهادار و مشارکت - تضمین موسسات و شرکتهای معتبر و یا پذیرفته شده در بورس - کالای ارزش دار - رهن مشترک - ضمانتنامههای بانکی-ضمانت و تعهد نامه کارکنان دولتی و موسسات و شرکتهای معتبر (حداکثر تا بیست برابر حقوق و مزایای ماهیانه) - ماشینآلات سنگین و سبک -اموال منقول - حسابهای بانکی و گواهی سپرده ثابت - تعهد شرکتهای بیمه - طلا و یا ارز خارجی - ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ایران و یا ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهد نامه و قرارداد دیگری که میتواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد. 2 - در طرحهای صادراتی: بیمهنامه و یا ضمانت نامه اعتباری صادره توسط شرکت بیمه صادرات و سرمایهگذاری و یا صندوق ضمانت صادراتایران، کهمراجع مذکور موظفند فقط با اخذ سفته از صادرکنندگان کالا و خدمات تا سقف اعتباری حداقل به میزان متوسط عملکرد صادراتی سالیانه متقاضی و حداکثر به تشخیص خود، ضمانتنامه و یا بیمهنامه اعتباری (ارزی- ریالی) مورد قبول ذینفع را صادر کنند و به منظور اعلام هماهنگی درسیستم مالی کشور در راستای جذب سرمایههای خارجی به جهت جلب اعتماد سرمایهگذاران، بانکها موظفند بدون قید و شرط، صرف اعلام کتبی صادرکننده، وثایق یاد شده را تضمین کنند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/4/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی