هرکس در مورد اتهاماتی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب جمهوری اسلامی ایران است علیه افراد و پرسنل شاغل ارتش، شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران شکایت یا اعلام جرمی داشته باشد میتواند حداکثر تا تاریخ 1358/4/19 (نیمه شعبان یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری) با ذکر دلائل و ارائه مدارک و با قید نام و مشخصات کامل خود و کسی که از او شکایت دارد به دادسراهای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تسلیم نماید.
چون طبق فرمان امام خمینی از تاریخ (نیمه شعبان) برابر با نوزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت شمسی اتهامات افراد و پرسنل ارتش، شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران مربوط به قبل از تاریخ فوق که نسبت به آنها شکایت یا اعلام جرمی نشده باشد قابل رسیدگی و تعقیب و مجازات نخواهد بود لذا به شکایات و اعلام جرمهائی که بعد از تاریخ مذکور تسلیم گردد و یا فاقد نام و هویت شاکی یا اعلامکننده یا متهم عنه باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
چنانچه شاکی یا اعلامکننده نتواند ادعای خود را به اثبات رساند مفتری محسوب میشود و با شکایت شاکی در دادسرای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تحت پیگرد قرار خواهد گرفت و به مجازات حبس جنحهای تا 2 سال محکوم خواهد شد.
دادسرای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهرستانها مکلف است حداکثر تا دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و پنجاه هشت (عید فطر) نسبت به کلیه پروندههای مربوط به پرسنل ارتش، شهربانی و ژاندارمری مطروحه در آن دادسراها رسیدگی و اظهارنظر نموده و پرونده را با صدور قرار مقتضی جهت اتخاذ تصمیم به دادسرای کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران در تهران ارسال دارد.
هرگاه دادسراها و دادگاههای انقلاب جمهوری اسلامی ایران احضار یا جلب پرسنل نامبرده را لازم بدانند بایستی با ارسال احضاریه از طریق رئیس سازمان قضائی ارتش، رئیس کل شهربانی و فرمانده کل ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند، مراجع مذکور مکلفند حداکثر ظرف یکهفته از تاریخ دریافت برگ احضاریه فرد مورد نظر را به دادسرا یا دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعزام دارند در غیر اینصورت مراجع قضائی دادسرای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بهر نحویکه مقتضی بدانند در احضار و جلب اقدام خواهند نمود و مقاماتیکه از اجرا و انجام دستور فوق خودداری و یا در معرفی و اعزام تعلل نموده باشند مورد تعقیب آن دادسرا قرار خواهند گرفت.
دادسراها و دادگاههای انقلاب جمهوری اسلامی ایران باید حداکثر تا سوم مردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت (پایان ماه شعبان سال جاری) اسامی کلیه متهمینی که در آن مراجع تحت تعقیب میباشند یا علیه آنان اعلام شکایت شده است حسب مورد به واحدهای مربوط ارتش، شهربانی یا ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند.
از تاریخ تصویب این لایحه قانونی کلیه مقررات قانون و آئیننامههای دادسراها و دادگاههای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که مغایر با این لایحه قانونی باشد لغو میگردد.
نخستوزیر