قوانین جاری ›

قانون موافقت‌نامه همکاریهای صنعتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر


۱۶ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۸۳/۰۹/۲۲
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
57961
تاریخ ابلاغ
۱۳۸۳/۱۰/۱۵
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
17441
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۸۳/۱۰/۱۹
آخرین وضعیت
اصلاحی 1390/04/08
شناسهٔ qavanin: 7376756645974976904 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
موافقت‌نامه همکاریهای صنعتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم موافقت‌نامه همکاریهای صنعتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر
با عنایت به تمایل دو ملت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر به تحکیم پیوندهای برادری و تقویت همکاری دوجانبه و نظر به مساعی دو کشور جهت نیل به پیشرفتهای اقتصادی در سایه تحولات جهانی، به‌خصوص در زمینه‌های صنعتی، دو کشور در موارد ذیل به توافق رسیدند:
منظور از واژه «همکاری» به کار رفته در این موافقت‌نامه، کلیه اقداماتی است که می‌تواند مشارکت صنعتی را افزایش دهد. این همکاری ممکن است به صورتهای ذیل عملی شود: - تاسیس شرکتهای مشترک. - سرمایه‌گذاری مشترک. - سرمایه‌گذاری مستقیم. - کلیه اقدامات دیگری که موجب توسعه همکاری صنعتی بین دو کشور و به تبع آن با کشورهای دیگر شود.
طرفین به منظور حمایت از همکاریهای اقتصادی و صنعتی بین دو کشور، در زمینه انجام مطالعات و اجرای پروژه‌های صنعتی، درچارچوب مشارکت با سرمایه‌گذاری مستقیم با یکدیگر همکاری نموده و آن را مورد تشویق قرار می‌دهند. اهداف این همکاریها به شرح ذیل است: - توسعه و گسترش فعالیتهای صنعتی در دو کشور. - تشویق فعالیت اقتصادی (سازمانهای خصوصی و دولتی) به سرمایه‌گذاری مستقیم. - بررسی امکان گسترش فعالیتهای مشترک اقتصادی در دو کشور و کشور ثالث. - بهره‌گیری از تسهیلات و امکانات سایر کشورها درصورت نیاز. - تلاش برای رفع نیازهای داخلی، افزایش صادرات و همکاری دوجانبه برای حضور در بازارهای سایر کشورها. - همکاری و انتقال تجربیات دو طرف در زمینه خصوصی‌سازی واحدهای صنعتی.
پروژه‌های مورد نظر برای مشارکت یا سرمایه‌گذاری مستقیم درحد امکان باید براساس معیارهای اصولی زیر باشد: - دارا بودن توجیه فنی و بازدهی اقتصادی و مالی. - ایجاد ارزش افزوده برای مواد اولیه موجود در هر یک از دوکشور. - استفاده از توان فنی - مهندسی و نیروی انسانی موجود در دو کشور. - همکاری در مدرنیزه کردن صنایع دو کشور. - استفاده بهینه از توانائیهای موجود دو کشور در زمینه پیمانکاری به‌ویژه در مناقصات بین‌المللی.
کلیه عملیات شامل تاسیس، راه‌اندازی، اداره و انحلال شرکتها و سایر موارد ذی‌ربط با رعایت قوانین و مقررات محل فعالیتهای شرکت می‌باشد.
سهامداران شرکتها از مزایای انتقال سرمایه و سود حاصله از فعالیت ذی‌ربط و نیز انتقال مبالغ حاصل از فروش سهام و تصفیه شرکتهای مذکور طبق قوانین و مقررات محل فعالیتهای شرکت بهره مند می‌باشند.
شرکتها از تمامی مزایای سایر موافقتنامه‌ها و نیز قوانین و مقررات محل فعالیتهای شرکت برخوردار می‌گردند.
اختلافات ناشی از اداره شرکتهای مشترک با رضایت طرفین حل و فصل می‌شود و درغیر این صورت به دادگاه کشور محل فعالیت شرکت ارجاع داده می‌شود.
طرفین اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای مفاد این موافقت‌نامه را در سطوح مختلف و با رضایت دوجانبه حل و فصل می‌کنند و درصورت عدم دست‌یابی به توافق، موضوع مورد اختلاف به کمیسیون مشترک دو کشور ارجاع می‌شود.
به منظور ارزیابی وضعیت همکاریهای دوجانبه در زمینه‌های صنعتی و ارائه پیشنهادات و پیگیری توسعه این همکاریها، کمیته‌ای متشکل از کارشناسان ذی‌ربط به ریاست مسوولان بلندپایه بخش صنعت دو کشور تشکیل می‌شود. این کمیته هر سال یک بار و یا به درخواست یکی از طرفین و به تناوب در دو کشور تشکیل جلسه می‌دهد.
ماده 10اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
این موافقت‌نامه مطابق با مقررات قانون اساسی هر یک از طرفهای متعاهد تصویب شده و لازم‌الاجراء خواهد شد و تا زمانی که یکی از دو طرف کتبا و ازطریق مجاری دیپلماتیک خاتمه آن را اعلام نکرده باشد، معتبر خواهد بود. این موافقت‌نامه در ده ماده، در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و عربی تنظیم و هر دو نسخه از اعتبار یکسان برخوردار بوده و در تاریخ بیست و هفتم مهرماه 1382 هجری شمسی مطابق با نوزدهم اکتبر 2003 میلادی در تهران به امضاء رسید. از طرف--- از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران--- دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر اسحاق جهانگیری---- عبدالعزیز بلخادم وزیر صنعت، معدن و تجارت ---- وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383/10/2 به تایید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل