قانون تاسیس شرکت اتوبوس رانی عمومی

برای استفاده از امتیاز شهرداریها میتوانند هر یک شرکت واحد سهامی تشکیل دهند مشروط بر اینکه حداقل پنجاه و یک درصد سهام آن متعلق به شهرداری و بقیه متعلق باتباع ایران ساکن محل بوده و مدت هر شرکت از شرکتهای اتوبوس رانی بیش از هشت سال نباشد.

سهام شرکت اسمی است. هر گاه یکی از سهمداران بخواهد سهم خود را بفروش برساند شهرداری حق اولویت دارد و در صورت انتشار‌سهام جدید شهرداری در خرید سهام حق تقدم خواهد داشت.

حق رای نسبت به سهام شهرداری با انجمن قانونی شهر است و در غیاب انجمن وزارت کشور قائم مقام آن خواهد بود.

مالکین اتوبوسهای هر شهر و حومه آن که هنگام تقدیم لایحه دولت اجازه اتوبوس رانی داشته‌اند از تاریخ اعلام تاسیس شرکت تا دو ماه حق تقدم در خرید سهام قابل انتقال شرکت خواهند داشت.

هیچیک از اعضاء انجمن شهر یا شخص شهردار نمیتوانند صاحب سهام شرکت اتوبوسرانی در شهر محل تاسیس شرکت باشند و‌همچنین اقوام بلافصل آن‌ها نیز مشمول همین تبصره خواهند بود.

ارزیابی اتوبوسها و احتساب بهای آن در مقابل سهام بر طبق آئین‌نامه ارزیابی انجام خواهد گرفت.

چنانچه بعضی از صاحبان جزئی از اتوبوس مایل باشند و توانائی قبول سهام شرکت را نداشته باشند بشرط تقاضای خودشان شرکت واحد مکلف است قیمت تقویمی آن جزء از اتوبوس را بپردازد.

کارکنان فعلی اتوبوسها در صورت واجد بودن شرائط مقرر در آئین‌نامه استخدامی شرکت بر دیگران حق تقدم دارند.

کارکنان اتوبوسهای شرکت مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.

شهرداری‌ها مجازند اراضی متعلق بشهرداری را که مورد نیاز شرکت باشد بقیمت عادله در مقابل قسمتی از سهام نقدی خود بشرکت واگذار نمایند

وزارت کشور و شهرداری هائی که دارای انجمن قانونی باشند میتوانند برای تهیه سرمایه نقدی شهرداریها در شرکت‌ها بتناسبی که‌آئین‌نامه استقراضی تعیین خواهد نمود مجموعا تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از بانک ملی وام دریافت نموده و در مدت ده سال مستهلک نمایند

وزارت کشور مکلف است منتها تا یکماه از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه‌های مربوط را تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارد.

شهرداریها میتوانند در صورت اقتضا برای بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه هر شهر بهره‌برداری تمام یا‌پاره‌ای از خطوط اتوبوسرانی را با شرایطی که بتصویب انجمن شهر خواهد رسید و با توجه بصرفه و صلاح ساکنین شهرها و رعایت آئین‌نامه‌معاملات شهرداری به بخش خصوصی واگذار کنند در این مورد کسانیکه در تاریخ تصویب این تبصره پروانه اتوبوسرانی داشته‌اند با شرایط مساوی‌حق تقدم دارند.