قوانین جاری ›

لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده 10 مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها


۳ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۵۹/۰۳/۱۷
مرجع تصویب
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
مرجع ابلاغ
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
شمارهٔ ابلاغ
6702
تاریخ ابلاغ
۱۳۵۹/۰۴/۲۵
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
10335
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۵۹/۰۵/۲۹
تاریخ اجرا
۱۳۵۹/۰۶/۱۴
شناسهٔ qavanin: 7208769893595335472 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها مصوب 1351 و تبصره‌های آن بشرح زیر اصلاح و یک تبصره بعنوان تبصره 3 به آن افزوده می‌گردد: ماده 10 مکرر در صورت امتناع مالک یا استفاده‌کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می‌شود. هر گاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ تهویه مطبوع آب گرم برق گاز و غیره باو خودداری کنند و در صورتیکه مالک و یا استفاده‌کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیئت مدیران موظف می‌باشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فورا اقدام نمایند. تبصره 1 رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده‌کننده از هزینه‌های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده بمالک یا استفاده‌کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد. تبصره 2 نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه بمالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رای می‌دهد این رای قطعی است. در مواردیکه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد. تبصره 3 در صورتیکه مالک یا استفاده‌کننده مجددا و مکررا در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه‌های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی‌ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها بعنوان جریمه می‌باشد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران