قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان خواستهها و آرمانهای ملت ایران و نشاندهنده جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلی برای تدوین قوانین و سیاستهای کلی نظام است. یکی از ویژگیهای ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است و برای خروج از معضلات و تنگناها و استفاده بیشتر از نظرات افراد خبره و صاحبنظران راه حلهای عملی ارایه نموده است. اینک در مرحله جدید از تعیین سیاستهای کلی نظام و در پی دریافت مشورتهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل 110 قانون اساسی اولین مجموعه از سیاستهای کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از اولویت بیشتری برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی انرژی منابع آب بخش معدن منابع طبیعی بخش حملونقل) تعیین و به قوای سهگانه کشور ابلاغ میگردد. در پایان ضمن یادآوری دو نکته بر خود لازم میدانم از زحمات رییس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه و کلیه مسوولان و افراد صاحبنظر که در فراهم آمدن چنین مجموعهای نقش داشتهاند سپاسگزاری کنم. 1 اینجانب با توجه به اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای ابلاغی را بر عهدهٴ مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادهام و آن مجمع موظف است با سازوکار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارایه کند. 2 سیاستهای ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در اجرای سیاستهای کلی پذیرفته نیست. مزید توفیقات همگان را از خداوند متعال خواستارم.
سیدعلی خامنهای
سیاستهای کلی نظام در خصوص منابع طبیعی
ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.
شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی – جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاکها و بهره برداری بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت موثر از سرمایهگذاری در آن.
اصلاح نظام بهره برداری از منابع طبیعی و مهار عوارض ناپایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعه ان.
گسترش تحقیقات کاربردی و فن آوریهای زیست محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونههای گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاعرسانی.