مقررات قانون بودجه سال 1359 به شرح تبصرههای زیر اصلاح و به دولت اجازه داده میشود قانون مزبور را با رعایت مفادتبصرههای اصلاحی و الحاق ذیل به مورد اجرا بگذارد.
با توجه به شرایط استثنایی فعلی به منظور امکان استفاده از آن قسمت از اعتبارات عمرانی که به دلایلی جذب آن در سال جاری مقدورنباشد در طرحهای تولیدی و اشتغالزا و سایر طرحهایی که به منظور ترمیم و بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ، اجرای آنها ضرور تشخیص داده شود،به هیات دولت اجازه داده میشود بدون در نظر گرفتن محدودیتهای مندرج در تبصرههای قانون بودجه سال 1359 تغییرات لازم را با موافقتدستگاههای اجرایی مربوط و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اعتبار طرحها، برنامهها و فصول یا دستگاهها انجامدهد، مشروط بر این که در جمع کل اعتبارات سرمایهگذاری ثابت موضوع قانون بودجه سال 1359 تغییر حاصل نشود و تغییرات حاصله از 10% اعتبارهر فصل تجاوز ننماید.
عبارت تا پایان سال 1359 بعد از عبارت بر اساس مقررات مربوط در ردیف (3) بند (الف) و همچنین بعد از عبارت پس ازتصویب کمیته برنامهریزی استان در بند (ج) تبصره (9) قانون بودجه سال 1359 اضافه میشود.
افزایش اعتبار جاری ماده (19) بودجه دستگاههای اجرایی از طریق کاهش اعتبار مواد (1) و (2) منظور در بودجههای تفصیلی مربوطدر صورت نیاز مبرم با موافقت سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود. مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه اجرایی تغییری حاصل نشود.
به دولت اجازه داده میشود مبلغ 85 میلیارد ریال بقیه اعتبار وام موضوع ماده (6) قانون چگونگی مصرف 15 میلیارد ریال برایهزینههای عمرانی طرحهای عشایری مصوب 1359.10.1 مجلس شورای اسلامی را از یک طرف به منابع تامین اعتبار ردیف 710100 بخش هفتمقسمت سوم قانون بودجه سال 1359 و از طرف دیگر به منظور:
جبران قسمتی از هزینههای اسکان و امداد جنگزدگان، و بازسازی مناطق جنگزده
جبران کسری اعتبار مربوط به هزینههای ریالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با عملیات نظامی فوقالعاده.
جبران کسری اعتبار جهاد سازندگی و سایر هزینههای ضرور. به اعتبارات جاری و عمرانی سال 1359 دستگاهها و ردیفهای ذیربط اضافه و با رعایت مقررات مربوط به مصرف برساند.
به وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که در اجرای مصوبه مورخ 1359.4.2 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایرانرانندگان مازاد بر احتیاج خود را در تهران به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه منتقل نمودهاند اجازه داده میشود، معادل اعتبار حقوق و مزایایرانندگان منتقله از تاریخ انتقال تا آخر سال 1359 را از محل اعتبارات بودجه مصوب مورد عمل سال 1359 خود در وجه شرکت واحد اتوبوسرانیتهران و حومه پرداخت و رسید دریافتی از شرکت مزبور را به هزینه منظور دارد.
استانهایی که دارای کمبود اعتبارات جاری میباشند فقط برای یکبار بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب کمیتهبرنامهریزی استان و موافقت سازمان برنامه و بودجه میتوانند با رعایت مفاد این قانون نسبت به انتقال اعتبارات مورد نیاز از اعتبارات عمرانی بهاعتبارات جاری اقدام نمایند، مشروط بر این که در اجرای این بند در کل اعتبار استان تغییری حاصل نشود و تغییرات حاصله حداکثر تا 15 اسفند ماه1359 برای ابلاغ به دستگاههای ذیربط به سازمان برنامه و بودجه اعلام شود.
ضوابط اجرایی بودجه سال 1359 مصوب اجلاس فوقالعاده مورخ 1359.2.30 مشترک هیات وزیران و شورای انقلاب جمهوریاسلامی ایران در موارد زیر اصلاح میگردد:
عبارت و فوقالعاده مخصوص به بعد از عبارت افزایش اجرت در بند (4) اضافه میشود، حکم این بند از اول خرداد ماه 1359 قابل اجرامیباشد.
بند (21) خرید لوازم و وسایل مصرف نشدنی جز در موارد بسیار ضرور و اجتنابناپذیر به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی درمرکز یا استان به کلی ممنوع است.
عبارت و حق عائلهمندی به بعد از عبارت فوقالعاده اولاد در بند (29) اضافه میشود
اعتبارات جاری سال 1359 به میزانی که با اعمال صرفهجوییهای لازم نسبت به اعتبارات ششماهه دوم سال جاری طبق ضوابط زیرتخصیص داده شده و یا میشود بر طبق مقررات مربوط قابل تعهد و پرداخت خواهد بود:
اعمال حداقل 25 درصد صرفهجویی در اعتبار مواد هزینه به استثناء مواد (1) و (19) و آن قسمت از اعتبارات ماده (2) که مربوط بهفوقالعاده شغل و فوقالعادههای محرومیت از تسهیلات زندگی، بدی آب و هوا و محل خدمت و کمکهای غیر نقدی.
با توجه به شرایط جنگی کلیه نیروهای مسلح اعم از وزارت دفاع ملی، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاباسلامی از شمول صرفهجویی موضوع این تبصره مستثنی هستند.
25 درصد صرفهجویی موضوع بند (الف) این تبصره مانع از این نخواهد بود که در صورت امکان و نیاز مبرم در یک یا چند ماده صرفهجوییبیشتر و متقابلا در یک یا چند ماده دیگر صرفهجویی کمتری اعمال شود مشروط بر آنکه در هر حال جمع مبلغ صرفهجویی از 25 درصد اعتبار جاریششماهه دوم سال 1359 دستگاه با رعایت مفاد بند ( الف) این تبصره کمتر نباشد.
اعتبارات موضوع تبصره (6) این قانون از شمول ضوابط و صرفهجوییهای مندرج در این تبصره مستثنی است.
میزان تنخواهگردان موضوع بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1359 از مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال به مبلغیکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال افزایش مییابد. وزارت کشاورزی و عمران روستایی مکلف است ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ این قانون گزارش موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1359 را جهتبررسی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
به دولت اجازه داده میشود:
تا مبلغ سیصد و چهل میلیارد (340.000.000.000) ریال به مبلغ مذکور در ردیف 710100 بخش هفتم قسمت سوم قانون بودجه سال1359 اضافه نماید. بانک مرکزی ایران مکلف است منابع لازم را تا میزان اعتبار مذکور تامین کند.
حداکثر معادل هشتاد و چهار میلیارد (84.000.000.000) ریال از محل اعتبار سیستم بانکی موضوع بند ( الف) این تبصره منحصرا برایتامین هزینههای ارزی مربوط به نیازمندیهای دفاعی کشور به بودجه سال جاری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیافزاید.
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود بنا به پیشنهاد سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تا مبلغ دو میلیارد وپانصد میلیون (2.500.000.000) ریال از اعتبار ردیف 701211 و تا مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون (7.500.000.000) ریال از اعتبار ردیف800000 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1359 کسر و عینا به اعتبار ردیف 601012 قسمت چهارم قانون مزبور اضافه نماید.
لایحه قانونی راجع به استفاده از مبلغ بیست میلیارد ( 20.000.000.000) ریال حاصل از قطع کمک دولت به قیمت گوشت مصرفیتهران و اصفهان جهت بهبود امر دامپروری و احیای دامپروری سنتی روستایی مصوب جلسه مورخ 1359.4.15 شورای انقلاب جمهوری اسلامیایران به شرح زیر اصلاح میگردد. به دولت اجازه داده میشود مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال اعتبار جاری حاصل از قطع کمک به قیمت گوشت(سوبسید) مصرفی در تهران واصفهان از محل اعتبار ردیف 2801001 قانون بودجه سال 1359 را به اعتبار عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) فصل کشاورزی و منابع طبیعی (شماره طبقه40.100.000) منتقل نماید و مبلغ مزبور را در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستایی قرار دهد. وزارت مزبور موظف است این مبلغ را صرفبهبود امر دامپروری و احیای دامپروری سنتی روستایی بنماید. وزارت کشاورزی و عمران روستایی باید برنامهریزی بهبود و توسعه دامپروری وطرحهای مربوط به این برنامهریزی را هر چه زودتر در قالب طرحهای در دست اجرا تهیه و از تصویب سازمان برنامه و بودجه بگذارند.
به آخر عناوین ردیفهای 503039 و 503040 ستون سال 1358 قانون بودجه سال 1359 کلمه کمک اضافه میشود.
تبصرههایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود کلیه اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی را از تاریخ سررسید به مدتدو سال تمدید نماید. بهره متعلقه به کلیه اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد. دولت مخیر است برطبق آییننامهای که به تصویب هیات وزیران میرسد جایزهای برای دارندگان آن گونه اوراق در نظر بگیرد که از تاریخ سررسید جدید پرداخت شود.
اجازه داده میشود احکامی که در مورد افزایش اجارهبهای ساختمانهای استیجاری دستگاههای دولتی صادر شده و تا تاریخ تصویباین قانون به مرحله اجرا در نیامده است تا تصویب لایحه جامعی که در این خصوص ظرف مدت 9 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون از طرف دولت تهیه و بهمجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد معوق بماند. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام میباشند نیزمشمول حکم این تبصره میباشند.
مهلت اجرای تبصره (21) قانون بودجه سال 1359 برای آخرین بار و حداکثر تا آخر آبان ماه 1360 تمدید میشود.
قانون بودجه سال 1359 مصوب 1359.2.30 و ضوابط اجرایی قانون مزبور مصوب اجلاس فوقالعاده مورخ 1359.2.30 مشترکهیات وزیران و شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در مواردی که مغایر با این قانون نباشد به قوت خود باقی است.
:
از تاریخ تصویب این قانون تبصره (41) قانون بودجه سال 1359 و آییننامه اجرایی آن لغو میشود.
آن دسته از کالاها و لوازم مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی مربوط به دستگاههای دولتی که در قانون بودجه سال1357 کل کشور دارای اعتبار جمعی و خرجی از این بابت بودهاند مشروط بر آنکه از نظر نوع با عناوین ردیفهای مذکور در قانون فوق تطبیق داشته و درسالهای 1358 و 1359 به کشور وارد شده یا بشود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی (به استثنای هزینههای انبارداری و باربری)معاف هستند.
شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که مشمول بند (ب) این تبصره هستند و یا برای معافیت از پرداخت حقوق و عوارضگمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده خود در سالهای 1358 و 1359 مجوز قانونی خاص تحصیل نموده و یا بنمایند، مکلفند ارقام مربوط بهمعافیتهای گمرکی را جمعا و خرجا به حساب قیمت تمام شده کالاهای مربوط منظور نمایند.
مجوزهای قانونی که برای معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده دستگاههای دولتی و نهادهای انقلابی تاتاریخ تصویب این قانون تحصیل شده است کماکان به قوت خود باقی است
وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی با صد درصد (100%) مالکیت دولت که در قانون بودجه سال 1357 کل کشور دارای اعتبارجمعی و خرجی نبودهاند در مورد کالاهای وارده در سال 1358 و 1359 مشروط بر آنکه در بودجه مصوب سالهای مذکور آنها اعتباری از این بابتمنظور نشده باشد میتوانند با تصویب شورای اقتصاد از معافیت مقرر در این تبصره استفاده نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره در جلسه بعد از ظهر روز شنبه هجدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی باحضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی