دولت موظف است حداکثر ظرف مدت پنج ماه به هر ترتیب که خود صلاح میداند، مطالعه و بررسی جامعی از وضع اراضی وساختمانهائی که بطور غیر قانونی در سطح شهرها تصرف و احداث شدهاند، بنماید. سپس با بکارگیری کلیه عوامل و نیروهای ذینفع و مسئول، طرحی را که برای تعیین تکلیف قطعی (صدور گواهیهای لازم یا تخریب) عرصه و اعیان اینگونه اراضی و ساختمانها و با توجه به کلیه قوانین تهیه نموده به مورد اجراء بگذارد.
در صورت کافی نبودن یا نارسائی یا عدم انطباق قوانین موجود با موازین شرعی لازم است دولت مواد قانونی مورد نیاز را حداکثر ظرف مدت مذکور تهیه و جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1362/3/31 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی