1اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری بمراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام باین امر خودداری نماید. به حبس جنحهای تا یکسال و یا جزای نقدی تا 264/000/000 ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود میتوانسته کمک موثری بنماید بحبس جنحهای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 82/500/000 تا 330/000/000 ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام بدرمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند بحداکثر مجازات ذکر شده محکوم میشوند. نحوه تامین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط بموجب آئین نامه ایست که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند باشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک بآنها خودداری کنند، بحبس جنحهای از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
دولت مکلف است در شهرها و راهها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری (اورژانس) و وسائل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج بکمک فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا- جعفر شریفامامی