قوانین جاری ›

قانون موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان


۲۵ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۷۵/۰۶/۲۷
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
8085
تاریخ ابلاغ
۱۳۷۵/۰۷/۲۶
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
15050
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۷۵/۰۸/۰۹
آخرین وضعیت
اصلاحی 1390/03/31
شناسهٔ qavanin: 7097855357683353452 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
ماده واحده موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر یک مقدمه و(15) ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند باعلاقه به حفظ توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری، دریایی بین دو کشور، به منظور فعال نمودن همکاری در زمینه کشتیرانی تجاری، دریایی و با رعایت اصل آزادی کشتیرانی تجاری بین‌المللی تصمیم به انعقاد موافقت‌نامه زیر گرفته‌اند:
ماده 1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
از نظر موافقت‌نامه حاضر: 1- اصطلاح «کشتی طرف متعاهد» به معنای هر کشتی تجاری می‌باشد که طبق قوانین داخلی یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد می‌نماید بجز: الف - کشتیهای جنگی، ب - سایر کشتی‌هایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند و شناورهای نیروهای مسلح مردمی، ج – کشتی‌های تحقیقاتی(هیدروگرافی،اقیانوس‌شناسی و علمی). د – کشتی‌های ماهیگیری. ه- کشتی‌هایی که اعمالی با ویژگی غیر تجاری انجام می‌دهند (قایق‌های دولتی، بیمارستانی و غیره). 2- اصطلاح «عضو خدمه» یعنی هر شخصی که در روی عرشه کشتی هریک از طرفهای متعاهد متصدی اعمال مربوط به سکانداری، بهره‌برداری یا‌نگهداری کشتی بوده و نام او در فهرست خدمه کشتی مندرج می‌باشد. 3- مقامات صالح دریایی عبارتند از: وزارت راه و شهرسازی در جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات در جمهوری اسلامی پاکستان.
موافقت‌نامه حاضر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و قلمرو جمهوری اسلامی پاکستان به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان در زمینه کشتیرانی تجاری، دریایی بر اساس اصول تساوی حقوق و احترام به حاکمیت ملی و منافع و علایق مشترک خواهد بود.
طبق ماده (3)این موافقت‌نامه طرحهای متعاهد یکدیگر را برای برقراری تماس بین سازمانها و مراجع مسوول فعالیتهای حمل‌ونقل دریایی خود مساعدت خواهند نمود.
1- طرفهای متعاهد در جهت توسعه کشتیرانی تجاری، دریایی بین دو کشور همکاری و تشریک مساعی نموده و بدین منظور موافقت می‌نمایند که: الف – کشتی‌های ایرانی و پاکستانی را برای شرکت در حمل‌ونقل کالا بین بنادر طرفهای متعاهد ترغیب و برای رفع موانع احتمالی که ممکن است مانع توسعه این حمل‌ونقل شود همکاری نمایند. ب - برای کشتی‌هایی که تحت پرچم یکی از طرفهای متعاهد در حمل کالا بین بنادر طرف متعاهد دیگر و بنادر کشورهای ثالث رفت و آمد می‌نمایند،ایجاد مانع نکنند. 2- مفاد بند (1) این ماده شامل حق کشتیرانی کشتی‌هایی که تحت پرچم کشورهای ثالث رفت و آمد می‌کنند برای مشارکت در رفت و آمد دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و بنادر کشورهای ثالث نمی‌شود.
هریک از طرفهای متعاهد در رابطه با موارد زیر نسبت به کشتی‌ها، خدمه، مسافران و کالاهای روی عرشه کشتی طرف متعاهد دیگر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی‌های خود که در حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، دارد: الف - دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی، داخلی و بنادر خود، ب - توقف کشتی‌ها در بنادر، استفاده از تاسیسات بندری برای عملیات تخلیه و بارگیری کالا، ج - سوار و پیاده شدن مسافران، د- استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری دریایی و همچنین عملیات تجاری مربوط.
مفاد بند(1) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد: الف - فعالیتهایی که طبق قوانین داخلی هریک از طرفهای متعاهد منحصر به موسسات و سازمانهای آن طرف است از قبیل: تجارت ساحلی، کابوتاژ(کشتیرانی ساحلی)، عملیات نجات، یدک‌کشی و سایر خدمات بندری به غیر از خدمات نمایندگی، ب - مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در سرزمین هریک از طرفهای متعاهد، ج - مقررات مربوط به راهنمایی اجباری کشتیهای خارجی، د - بنادری که برای کشتیرانی بین‌المللی، باز نمی‌باشند.
طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات بندری خود تمام اقدامات لازم را برای تسهیل و تشویق حمل‌ونقل دریایی انجام خواهند داد‌تا از تاخیر غیرضروری کشتی‌هایی که تحت پرچم طرف متعاهد دیگر در بنادرشان رفت و آمد می‌کنند طبق الزامات کنوانسیون‌های بین‌المللی جلوگیری بعمل آید.
1- گواهینامه‌های ملیت و اندازه‌گیری، همچنین سایر مدارک کشتی که توسط مقامات صالح یکی از طرفهای متعاهد صادر یا به رسمیت شناخته شده،طبق الزامات کنوانسیون‌های بین‌المللی توسط مقامات ذیربط طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد. 2- کشتی‌های هریک از طرفهای متعاهد که گواهینامه‌های اندازه‌گیری آن‌ها طبق بند (1) این ماده و الزامات کنوانسیون‌های بین‌المللی معتبر شناخته شده‌است از هر گونه اندازه‌گیری در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهد بود. 3- محاسبه هزینه‌ها و عوارض بندری براساس گواهینامه‌های اندازه‌گیری کشتی‌ها، موضوع بند(1) این ماده انجام خواهد گرفت.
طرفهای متعاهد مدارک شناسایی اعضای خدمه کشتی را که توسط مقامات صالح آن‌ها صادر و به رسمیت شناخته شده است، به رسمیت خواهند شناخت . مدارک شناسایی اشاره شده بشرح زیر است: - مدارک شناسایی برای اعضای خدمه عضو کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران: گذرنامه دریانوردی =Seamen,s Book - مدارک شناسایی برای اعضای خدمه کشتی‌های جمهوری اسلامی پاکستان: گذرنامه دریانوردی =Seamen,s Book - کارتهای شناسایی مربوط به خدمه کشتی‌های جنگی، شناورهای ارزیابی و شناورهای متعلق نیروهای مسلح مردمی.
طرفهای متعاهد که عضو کنوانسیون شماره 108 می‌باشند، مقررات کنوانسیون مذکور را در رابطه با گواهینامه‌های ملیت دریانوردان اعمال خواهند نمود.
هریک از طرفهای متعاهد کمک‌های پزشکی لازم را به اعضای خدمه کشتی‌های طرف متعاهد دیگر در حد امکان طبق قوانین و مقررات داخلی خود ارایه خواهد نمود.
1- چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد به گل بنشیند و یا با ساحل و سایر تاسیسات ساحلی طرف متعاهد دیگر برخورد نماید، کشتی فوق و محموله‌آن مانند کشتی‌های طرف متعاهد اخیرالذکر و محموله‌های آن‌ها مورد حمایت و مراقبت قرار خواهند گرفت. فرمانده، خدمه و مسافران روی عرشه کشتی‌ای که متحمل خساراتی شده است در هرزمان همان کمک و حمایت‌هایی را دریافت خواهند داشت که به اتباع کشوری که خسارت در آبهای سرزمینی آن اتفاق افتاده ارایه می‌شود و هزینه‌های آن طبق توافق فیمابین دریافت خواهد شد. مفاد این ماده مانع طرح دعاوی مربوط به کمک و حمایت‌های ارایه شده مطابق قرارداد در مورد کشتی‌ای که متحمل خسارت شده، خدمه، مسافران،محموله و اموال روی عرشه آن نمی‌شود. 2- کشتی خسارت دیده، اموال و کالای روی عرشه آن، شامل هر بخش از آن‌ها مشمول حقوق گمرکی، سود بازرگانی، هزینه‌ها و سایر مالیات‌هایی که برای کالاهای وارداتی اعمال می‌شود نخواهد شد مگر هدف، استفاده و مصرف در سرزمین طرف متعاهدی باشد که این حادثه در آن اتفاق افتاده است. 3- مفاد بند (2) این ماده مانع اجرا و بکارگیری قوانین و مقررات جاری در سرزمین طرفهای متعاهد در مورد انبار موقت کالا نمی‌شود.
مقامات صالح یکی از طرفهای متعاهد نباید در اختلافات حقوقی واقع شده در دریا یا بنادر آن طرف بین صاحب کشتی، فرمانده، افسران و دیگر‌اعضای خدمه در رابطه با حقوق ماهیانه، متعلقات شخصی آن‌ها و بطورکلی کار روی عرشه کشتی که تحت پرچم طرف متعاهد دیگر تردد می‌نماید دخالت نمایند.
مقامات صالح یکی از طرفهای متعاهد نباید در مورد جرمی که در عرشه کشتی طرف متعاهد دیگر به هنگام توقف در بندر کشور آن‌ها روی می‌دهد اعمال صلاحیت کیفری نمایند مگر در موارد زیر: الف - بموجب درخواست یا موافقت نماینده سیاسی یا مقام کنسولی طرف متعاهد دیگری که کشتی تحت پرچم آن تردد می‌کند. ب - زمانی که برای جرم ارتکابی در قوانین داخلی کشور متعاهدی که کشتی در بندر آن توقف نموده است، مجازات حبس بیش از (2)سال پیش‌بینی‌شده باشد. ج - زمانی که جرم یا آثار آن مخل نظم عمومی در ساحل یا در بندر بوده یا امنیت عمومی (ملی) را تحت تاثیر قرار دهد. د - هنگامی که افرادی به غیر از خدمه کشتی در جرم یاد شده دخیل باشند یا جرم در طی مدتی که کشتی لنگر انداخته توسط اتباع دولت پذیرنده یا علیه آن‌ها ارتکاب یافته باشد. ه- برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی مواد مخدر، روانگردان یا مواد رادیواکتیو.
مفاد این ماده ارتباطی با حق مقامات صالح طرفهای متعاهد راجع به اجرای قوانین و مقررات داخلی آن‌ها در مورد حفظ بهداشت عمومی، کنترل گمرکی، حفظ محیط زیست دریایی، امنیت کشتیها، بنادر، جان افراد و کالاها و پذیرش خارجیان در سرزمین آن‌ها ندارد.
1- طرفهای متعاهد بنابر روح همکاری نزدیک بطور متناوب به منظور مورد بحث قرار دادن و بهبود شرایط اجرای این موافقت‌نامه مشورت خواهند نمود. 2- در اجرای بند (1) این ماده، طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک پیشنهاد انجام مشاوره، بین مقامات صالح دریایی دو کشور را خواهند نمود که شروع مذاکرات نباید از تاریخ پیشنهاد مربوط از (60) روز تجاوز نماید.
1- این موافقت‌نامه منوط به تصویب است و از تاریخ مبادله اسناد مربوط بتصویب، لازم‌الاجرا خواهد بود. 2- این موافقت‌نامه برای مدت نامحدود منعقد شده و تا(6)ماه پس از تاریخی که هریک از طرفهای متعاهد طرف متعاهد دیگر را بطور کتبی از قصد خود مبنی بر لغو موافقت‌نامه حاضر آگاه سازد، به اعتبار خود باقی خواهد بود. این موافقت‌نامه در دو نسخه اصلی به زبانهای انگلیسی، فارسی امضا شده که اعتبار هر دو نسخه یکسان خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه پانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1375/7/11 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری