معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس
جمهوری اسلامی ایران و ژاپن (که از این پس «طرفها» نامیده میشوند)؛ با تمایل به ارتقاء بیشتر همکاری بینالمللی در زمینه اجرای محکومیتها؛ با مدنظر قراردادن اینکه این همکاریها باید اهداف عدالت و بازپروری اجتماعی محکومان را تحقق بخشند؛ با در نظر داشتن آنکه این اهداف مستلزم آن است که به افرادی که به دلیل ارتکاب جرم کیفری، در خارج از کشور خود از آزادی محروم شدهاند، باید این فرصت داده شود که محکومیت خود را در جامعه خویش بگذرانند؛ و نظر به آنکه این هدف میتواند با انتقال محکومان به کشور متبوع خود به بهترین وجه تحقق یابد؛ به شرح زیر توافق نمودند:
تعاریف از نظر این معاهده: الف «محکومیت» به معنای هر مجازاتی است که در برگیرنده محرومیت از آزادی مقرر شده از جانب دادگاه برای دوره زمانی محدود یا نامحدود به دلیل جرم کیفری باشد؛ ب «محکوم» به معنای شخصی است که در مورد او محکومیتی در قلمرو هر یک از طرفها وضع شده است؛ پ «حکم» به معنای تصمیم دادگاهی است که محکومیت را وضع میکند؛ ت «دولت صادرکننده حکم» به معنای طرفی است که در آن، در مورد شخصی که ممکن است منتقل شود یا منتقل شده است، محکومیتی وضع گردیده است؛ و ث «دولت اجراءکننده حکم» به معنای طرفی است که محکوم، به منظور گذراندن محکومیت خود ممکن است به آن منتقل شود یا منتقل شده است.
اصول کلی 1 هر طرف تعهد مینماید طبق مفاد این معاهده، گسترده ترین میزان همکاری را درخصوص انتقال محکومان با طرف دیگر به عمل آورد. 2 محکوم برای گذراندن محکومیت وضع شده در مورد خود، میتواند طبق مفاد این معاهده از قلمرو دولت صادرکننده حکم به قلمرو دولت اجراءکننده حکم منتقل شود. به همین منظور محکوم میتواند تمایل خود را به انتقال به موجب این معاهده به دولت صادرکننده حکم یا دولت اجراءکننده حکم اظهار نماید. 3 انتقال میتواند از جانب دولت صادرکننده حکم یا اجراءکننده حکم درخواست شود.
شرایط انتقال
محکوم فقط تحت شرایط زیر به موجب این معاهده میتواند منتقل شود: الف) چنانچه جمهوری اسلامی ایران دولت اجراءکننده حکم باشد، محکوم تبعه ایران، به گونه تعریف شده در قانون مدنی ایران باشد؛ چنانچه ژاپن، دولت اجراءکننده حکم باشد، محکوم تبعه ژاپن و هر شخص دیگری باشد که در حیطه شمول قانون آن در خصوص انتقال فراملی محکومان قرار میگیرد؛ ب) حکم قطعی باشد؛ پ) چنانچه در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل شش ماه از محکومیت محکوم باقیمانده باشد؛ ت) چنانچه محکوم نسبت به انتقال رضایت داده باشد؛ ث) چنانچه فعل یا ترک فعلی که محکومیت بر اساس آن وضع شده است، طبق قانون دولت اجراءکننده حکم، جرم کیفری تلقی شود یا اگر در قلمرو آن ارتکاب یابد، جرم کیفری محسوب شود؛ و ج) چنانچه دولتهای صادرکننده حکم و اجراءکننده حکم با انتقال موافقت نمایند.
طرفها میتوانند حتی اگر باقیمانده مدت محکومیتی که قرار است توسط محکوم سپری شود، کمتر از مدت مشخص شده در جزء (پ) بند (1) فوق باشد، با انتقال موافقت نمایند.
امتناع از انتقال چنانچه انتقال محکوم به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع ضروری هر یک از طرفها خدشه وارد نماید، درخواست انتقال رد خواهد شد.
تعهد به تامین اطلاعات
دولت صادرکننده حکم، محتوای این معاهده را به آگاهی هر محکومی خواهد رساند که این معاهده ممکن است درمورد او اعمال گردد.
چنانچه محکوم تمایل خود را به انتقال به موجب این معاهده به دولت صادرکننده حکم اظهار نموده باشد، دولت صادرکننده حکم بیدرنگ پس از قطعی شدن حکم، مراتب را به آگاهی دولت اجراءکننده حکم خواهد رساند.
اطلاعات مزبور شامل موارد زیر خواهد بود: الف) نام کامل، تاریخ و محل تولد محکوم ب) نشانی محکوم در دولت اجراءکننده حکم، درصورت وجود پ) شرح وقایعی که محکومیت براساس آن وضع شده است؛ و ت) ماهیت، طول مدت و تاریخ آغاز محکومیت
دولت صادرکننده حکم بنا به درخواست دولت اجراءکننده حکم، اطلاعات موضوع بند (3) فوق را به دولت اجراءکننده حکم ارائه خواهد داد.
محکوم از هر اقدام اتخاذ شده از جانب دولت صادرکننده حکم یا اجراءکننده حکم به موجب بندهای پیشین این ماده و همچنین هر تصمیم اتخاذ شده از جانب هر یک از دولتها در مورد درخواست انتقال خود، به صورت کتبی آگاه خواهد شد.
درخواستها و پاسخها 1 درخواستهای انتقال و پاسخها به صورت کتبی صورت خواهد گرفت. 2 درخواستها از جانب مقام صلاحیتدار دولت درخواستکننده برای مقام صلاحیتدار دولت درخواست شونده از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال خواهند شد. پاسخها نیز از طریق همان مجاری ارسال خواهند شد. 3 از نظر این ماده، مقام صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران وزارت دادگستری و مقام صلاحیتدار ژاپن وزارت دادگستری خواهد بود. 4 دولت درخواست شونده بیدرنگ دولت درخواستکننده را از تصمیم خود، مبنی بر پذیرش یا ردّ درخواست انتقال، آگاه خواهد نمود.
اسناد تکمیلی
دولت اجراءکننده حکم درصورت درخواست دولت صادرکننده حکم، موارد زیر را به آن ارائه خواهد نمود: الف) سند یا شرحی دال بر اینکه محکوم، تبعه دولت اجراءکننده حکم است؛ یا چنانچه ژاپن دولت اجراءکننده باشد، محکوم، فردی است که در جزء (الف) بند (1) ماده (3) پیشبینی شده است؛ و ب) نسخهای از قانون مربوط به دولت اجراءکننده حکم که مقرر میکند فعل یا ترک فعلی که محکومیت به موجب آن در دولت صادرکننده حکم وضع شده است، طبق قوانین دولت اجراءکننده حکم، جرم کیفری تلقی میشود یا اگر در قلمرو آن ارتکاب یابد، جرم کیفری محسوب خواهد شد.
چنانچه انتقال درخواست شود، دولت صادرکننده حکم اسناد زیر را در اختیار دولت اجراءکننده قرار خواهد داد، مگر آنکه هر یک از دولتها طبق بند (2) ماده (6) قبلا دولت دیگر را از مخالفت خود با انتقال آگاه کرده باشد: الف) تصویر حکم و قانون مستند صدور آن ب) شرحی مبنی بر میزان محکومیت تحمل شده، ازجمله اطلاعاتی در خصوص هر گونه بازداشت پیش از محاکمه، عفو و هر عامل دیگر مربوط به اجرای محکومیت پ) شرحی حاوی رضایت به انتقال موضوع جزء (ت) بند (1) ماده (3)؛ و ت) در صورت اقتضاء، هر گونه گزارش اجتماعی یا پزشکی درمورد محکوم، اطلاعاتی پیرامون درمان وی در دولت صادرکننده حکم و هر گونه توصیه در مورد درمان بیشتر وی در دولت اجراءکننده حکم
هر دولتی میتواند پیش از مبادرت به درخواست انتقال یا اتخاذ تصمیم در مورد موافقت یا عدم موافقت با انتقال، درخواست کند که هر یک از اسناد یا شرحهای موضوع بندهای (1) یا (2) فوق، در اختیار آن قرار گیرد.
رضایت و تایید آن 1 دولت صادرکننده حکم اطمینان حاصل خواهد کرد محکومی که طبق جزء (ت) بند (1) ماده (3) به انتقال رضایت داده، این امر را به صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای حقوقی آن ابراز داشته است. نحوه ابراز رضایت مزبور تابع قانون دولت صادرکننده حکم خواهد بود. 2 دولت صادرکننده حکم به دولت اجراءکننده حکم این فرصت را خواهد داد تا از طریق کنسول یا هر مقام دیگر تعیین شده از سوی دولت اجراءکننده حکم تایید کند که رضایت طبق شرایط مندرج در بند (1) فوق ابراز گردیده است.
اثر انتقال برای دولت صادرکننده حکم 1- تحویل گرفتن محکوم توسط مقامهای دولت اجراءکننده حکم، اثرتعلیقی بر اجرای محکومیت در دولت صادرکننده خواهد داشت. 2- چنانچه دولت اجراءکننده حکم تشخیص دهد که اجرای محکومیت تکمیل گردیده است، دولت صادرکننده حکم، دیگر نمیتواند محکومیت را اجراء کند.
اثر انتقال برای دولت اجراءکننده
دولت اجراءکننده حکم با اتخاذ اقدامات لازم طبق قوانین و مقررات خود، اجرای محکومیت را ادامه خواهد داد.
اجرای مستمر محکومیت پس از انتقال، تابع قوانین و مقررات دولت اجراءکننده حکم از جمله قوانین و مقررات حاکم بر شرایط حبس یا سایر اشکال سلب آزادی و نیز قوانین و مقرراتی خواهد بود که کاهش مدت حبس یا دیگر اشکال سلب آزادی از طریق عفو مشروط یا غیره را پیشبینی میکنند.
دولت اجراءکننده حکم به ماهیت حقوقی و مدت محکومیت تعیین شده از جانب دولت صادرکننده حکم ملتزم خواهد بود.
با وجود این چنانچه این محکومیت به لحاظ ماهیت یا مدت، مغایر با قوانین دولت اجراءکننده حکم باشد، یا قوانین آن چنین مقرر دارد، آن دولت میتواند با اتخاذ اقدامات لازم طبق قوانین و مقررات خود، مجازات اعمال شده در دولت صادرکننده حکم را با مجازات تعیین شده در قوانین خود برای جرم مشابه تطبیق دهد. مجازات تطبیق داده شده از لحاظ ماهیت و مدت، تا حد ممکن با مجازات وضع شده در دولت صادرکننده مطابقت خواهد داشت. این مجازات از نظر ماهیت و مدت شدیدتر از مجازات وضع شده در دولت صادرکننده حکم نخواهد بود.
عفو، بخشودگی و تخفیف هر طرف میتواند عفو، بخشودگی یا تخفیف محکومیت را طبق قانون اساسی، قوانین و مقررات خود اعطاء نماید.
تجدید نظر در رای فقط دولت صادرکننده حکم حق تصمیمگیری در خصوص درخواست تجدید نظر در حکم را خواهد داشت.
خاتمه اجراء دولت اجراءکننده حکم، به محض آنکه دولت صادرکننده حکم، هر تصمیم یا اقدامی را به آگاهی آن برساند که در نتیجه آن، قابلیت اجرای محکومیت متوقف میشود، اجرای محکومیت را خاتمه خواهد داد.
اطلاعات در خصوص اجراء دولت اجراءکننده حکم اطلاعات زیر را در خصوص اجرای محکومیت در اختیار دولت صادرکننده حکم قرار خواهد داد. الف) چنانچه تشخیص دهد که اجرای محکومیت پایان یافته است. ب) چنانچه محکوم پیش از تکمیل اجرای محکومیت، از بازداشت فرار کرده باشد؛ یا پ) چنانچه دولت صادرکننده حکم گزارش ویژهای را در مورد اجرای محکومیت درخواست نماید.
زبان و هزینهها 1- درخواست انتقال و اطلاعات و اسناد موضوع بند (2) تا (4) ماده (5) و ماده (7) به زبان طرفی که خطاب قرار گرفته است یا به زبان انگلیسی تنظیم خواهد شد. 2- هرگونه هزینه انجام شده در اجرای این معاهده بر عهده دولت اجراءکننده حکم خواهد بود، مگر هزینههایی که منحصرا در قلمرو دولت صادرکننده حکم صورت گرفته باشد. با وجود این دولت اجراءکننده حکم میتواند تمام یا بخشی از هزینههای انتقال را از محکوم مطالبه نماید.
رایزنی 1- طرفها بنا به درخواست یکی از طرفها، در خصوص تفسیر و اجرای این معاهده رایزنی خواهد نمود. 2- هریک از طرفها میتواند در هر زمان به منظور اصلاح این معاهده درخواست رایزنی با طرف دیگر را بنماید. 3- هریک از طرفها،طرف دیگر را از اصلاح قوانین خود، موضوع جزء (الف) بند (1) ماده (3) آگاه خواهد کرد.
لازم الاجراء شدن و خاتمه
این معاهده در سی امین روز پس از تاریخی لازم الاجراء خواهد شد که در آن، طرفها به منظور اطلاعرسانی به یکدیگر مبنی بر اینکه الزامات قانون اساسی مربوط به خود را که برای اعتبار بخشیدن به این معاهده ضروری است، رعایت کردهاند، یادداشتهای دیپلماتیک را مبادله مینمایند.
این معاهده در مورد اجرای محکومیتهای وضع شده پیش یا پس از لازم الاجراء شدن آن، قابل اعمال خواهد بود.
هریک از طرفها میتواند در هر زمان این معاهده بهوسیله یادداشت کتبی به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک خاتمه دهد. فسخ پس از سپری شدن یکصد و هشتادمین روز از تاریخ ارسال یادداشت، نافذ خواهد شد.
این معاهده در خصوص اجرای محکومیت محکومانی که طبق مفاد آن، پیش از تاریخ خاتمه، انتقال یافتهاند، کماکان اعمال خواهد شد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود بهطور مقتضی مجاز شدهاند، این معاهده را امضاء نمودهاند. این معاهده در دو نسخه به زبانهای فارسی، ژاپنی و انگلیسی که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار میباشد، تنظیم گردید و در تهران در تاریخ 20 دی 1393 هجری شمسی برابر با 10 ماه اول سال 27 هیئی سئی و برابر با 10 ژانویه 2015 میلادی و در توکیو در تاریخ 19 دی 1393 هجری شمسی برابر با 9 ماه اول سال 27 هیئی سئی برابر با 9 ژانویه 2015 میلادی امضاء گردید. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف ژاپن مصطفی پورمحمدی فومیو کیشیدا وزیر دادگستری وزیر امورخارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سیزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/10/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید مواد ده و یازده معاهده پیوست ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد./ب
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی