شماره 4 /29893 7/12/1359 شورای محترم نگهبان قانون اساسی تصدیع میدهد: شعبه قاهره بانک ملی ایران در سال 1977 دو فقره اعتبار اسنادی به نفع شرکت بازرگانی دولتی سودان و به منظور ورود شکر و به تقاضای بانک اف سودان خرطوم جمعا به مبلغ 450 /854 /1 دلار افتتاح نموده است که وثیقه آن دو فقره سفته با ظهرنویسی بانک مرکزی سودان بوده است. اما به علت قطع کمکهای عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی به سودان، بنابر جهات سیاسی، بانک مرکزی سودان نتوانسته تعهدات خود ناشی از سفتههای مذکور را ایفاء نماید. اخیرا موسسه MORGAN GENERAL به نمایندگی از طرف دولت سودان جلسهای با حضور نمایندگان طلبکاران در لندن تشکیل که نماینده بانک ملی ایران نیز در آن حضور داشته است و از طرف بانک مرکزی سودان پیشنهادی به منظور بازپرداخت اقساط معوق اعتبار فوق الذکر ارایه گردیده که با توجه به اوضاع و احوال فعلی و سنجش جوانب و اطراف امر قبول پیشنهاد مطروحه به سود این بانک خواهد بود. اکنون نظر به اینکه این امر مستلزم امضای قراردادی فیمابین بانک اف سودان (دولت سودان) و بانک ملی ایران و تبادل اسناد و مدارک مربوط به مطالبات این بانک ناشی از اعطای دو فقره اعتبار اسنادی فوق الاشعار است که صرفا به منظور وصول مطالبات بانک از یکی از مشتریان در خارج از کشور صورت میگیرد. خواهشمند است مقرر فرمایید رسیدگی فرموده جوابا تعیین و اعلام فرمایند امضاء قرارداد از طرف بانک با اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی مباینتی دارد یا نه؟ موجب مزید تشکر و امتنان است. بانک ملی ایران
شماره 1897 و 7 - 20/1/1360 ریاست بانک ملی ایران عطف به نامه شماره 4 /29893 7/12/1359 و 4 /296 16/1/1360 اشعار میدارد مورد سوال در شورای نگهبان مطرح شد و به نظر شورا موضوع که مربوط به نحوه وصول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه است مشمول اصل 77 قانون اساسی نمیباشد.
دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی