به منظور استمرار روند اجرائی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مطابق برنامه زمانبندی و جلوگیری از ایجاد رکود و وقفه آنها ناشی از عدم تحقق برخی از اقلام درآمدی دولت از قبیل درآمد حاصل از واردات خودرو، درآمد حاصل از خدمت نظام وظیفه و خط دوم تلفن همراه و همچنین پرداخت هزینههای ناشی از خسارات حوادث غیر مترقبه، به دولت اجازه داده میشود اقدامات لازم را در قالب تبصره مشروحه ذیل و مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال 1384 به عمل آورد.
معادل ریالی تا سقف پانصد و هفتاد میلیون (000 /000 /570) دلار جهت تخصیص طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای ملی و استانی. معادل ریالی تا سقف سیصد و پنجاه میلیون (000 /000 /350) دلار جهت جبران خسارات ناشی از برف استان گیلان، زلزله زرند و راور کرمان و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سرما زدگی و زلزله و حوادث غیر مترقبه وقوع یافته. معادل ریالی تا سقف بیست میلیون (000 /000 /20) دلار جهت تکمیل طرح چاه نیمه چهارم در استان سیستان و بلوچستان. به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی، اجازه داده میشود که پرداخت وجه از محل این تخصیص تا پایان شهریورماه سال 1384 متناسب با واریز وجوه ریالی ناشی از تسعیر نهصد و چهل میلیون (000 /000 /940) دلار توسط خزانه انجام گیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به تدریج و تا پایان مرداد ماه معادل ریالی اعتبار ارزی یاد شده را به خزانه واریز نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/2/1384 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل