قوانین جاری ›

قانون اصلاح مواد 10 -11 -12- 173- 273 قانون کیفر عمومی


تاریخ تصویب
۱۳۲۲/۰۵/۰۴
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
10622
تاریخ ابلاغ
۱۳۲۲/۰۵/۲۲
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
4363
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۲۲/۰۶/۰۶
تاریخ اجرا
۱۳۲۲/۰۶/۱۷
آخرین وضعیت
1370/05/08
شناسهٔ qavanin: 6930957231146613153 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
مواد 10 - 11 - 12 - 173 - 273 قانون کیفر عمومی بشرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 10 بشرح زیر تغییر مینماید- ماده 10 - مجازات جنحه کوچک از قرار ذیل است- 1 - حبس تادیبی از 11 روز تا یکماه - 2 - غرامت از 201 ریال تا پانصد ریال.
ماده 11 از این قرار اصلاح می‌شود. ماده 11 - مجازات خلاف از قرار ذیل است: 1 - حبس تکدیری از دو روز تا ده روز. 2 - غرامت تا دویست ریال.
قسمت اخیر ماده 12 بطریق ذیل اصلاح و تبصره بماده مزبور افزوده می‌شود- مدت حبس تادیبی از یانزده روز تا سه سال است. تبصره - در هر یک از قوانین کیفری که حداقل کیفر حبس کمتر از یازده روز تعیین شده است از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر یازده روز خواهد بود و همچنین است در موارد تخفیف مذکور در ماده 45 قانون کیفر عمومی و در موارد غرامت نقدی در امور جنحه از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر کمتر از دویست و یکریال نخواهد بود.
بماده 173 قانون کیفر عمومی تبصره زیر اضافه می‌شود. تبصره - در مورد این ماده هر گاه جرح بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه وارد شود اگر عمل مشمول قسمت اول ماده باشد کیفر آن حبس تادیبی از ششماه تا دو سال و پنجاه تا دویست ضربه شلاق خواهد بود و اگر عمل مشمول قسمت اخیر ماده گردد کیفر آن حبس تادیبی از سه ماه تا یکسال و پنجاه تا دویست ضربه شلاق خواهد بود و در این مورد تعقیب منوط بشکایت مدعی خصوصی نخواهد بود و استرداد شکایت نیز موثر نیست. شلاق در هر روز بیش از پنجاه ضربه زده نخواهد شد و در صورت اقتضاء دادگاه مقرر خواهد داشت که کیفر شلاق در ملاء عمومی اجرا شود.
ماده 273 تحت دو ماده بقرار زیر تغییر مییابد. ماده 273 - کسانیکه وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود بر نمیآیند ولگرد محسوب می‌شوند- ولگردی خلاف و مجازات آن مطابق باب چهارم قانون کیفر عمومی است. ماده 273 مکرر - دولت مکلف است اشخاص مذکور در ماده 273 را بکار مناسب وادار نماید - در صورتیکه از قبول کار امتناع نمایند و یا برای طفره از کار فرار کنند بحبس تادیبی از 11 روز تا سه ماه و یا پنجاه تا دویست ضربه شلاق محکوم می‌شوند- شلاق روزی بیش از پنجاه ضربه نباید زده شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری