در مورد متصرفان اراضی خالصه و همچنین صاحبان اعیانی احداثی در املاک خالصه موضوع قسمت اخیر مواد 3 و 4 و تبصره یک ماده 4قانون انحلال بنگاه خالصجات بترتیب زیر اقدام خواهد شد:
از اراضی مورد تصرف اشخاص تا تاریخ 230ر4ر1346 با رعایت 75 درصد لیتر آب منظم در ثانیه برای هر دو هکتار زمین (یک هکتار تحت کشت یک هکتار آیش) و بشرط آنکه میزان سطح کل در هر منطقه از حد نصاب مذکور در ماده 45 آئین نامه اصلاحات ارضی و بشرح زیر تجاوزننماید به متصرف فروخته خواهد شد: 1 - اراضی شالیزار استانهای گیلان و مازندران بیست هکتار. 2 - حومه شهرهای تهران، ورامین، دماوند، شهرری، شمیران، کرج سی هکتار. 3 - سایر اراضی و دهات تابع شهرستانهای مذکور در بند 2 هفتاد هکتار. 4- حومه مراکز استانها باستثناء کرمان - سنندج - زاهدان پنجاه هکتار. 5 - شهرستانهای گرگان - گنبد - اراضی دشت مغان و اراضی غیر شالیزار استانهای گیلان و مازندران چهل هکتار. 6 - خوزستان - بلوچستان - سیستان یکصد و پنجاه هکتار. 7 - سایر نقاط صد هکتار. بهر حال مجموع مساحت اراضی که طی یک قرارداد مزارعه کاری واگذار شود با رعایت محدودیت حد نصاب فوق برای هر نفر نمیتواند از پانصدهکتار تجاوز نماید.
بهای اراضی که مساحت آن بترتیب بالا برای واگذاری تعیین میشود و همچنین بهای عرصه اعیانی هائی که تا تاریخ 20ر4ر1346 وسیله اشخاص بهر مقدار احداث گردیده باشد توسط هیئت مذکور در ماده 3 این قانون تعیین میگردد. حداکثر عرصه اعیان در مورد ساختمان معادل ده برابر زیر بنای آن خواهد بود.
متصرفان اراضی آبی و همچنین صاحبان اعیانی مذکور در ماده بالا مکلفند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ نتیجه ارزیابی برای خرید اراضی مزروعی داخل در حد نصاب و عرصه اعیانی احداثی سند انتقال را امضاء کنند.
نحوه پرداخت بها با توافق وزارت تعاون و امور روستاها تعیین میگردد و بهر صورت مدت اقساط نمیتواند از پنجسال تجاوز نماید.
در صورتی که متصرفان اراضی خالصه یا صاحبان اعیانی ظرف مهلت مقرر برای انتقال ملک اقدام ننماید وزارت تعاون و امور روستاها حقوق متصرفین اراضی و ارزش اعیان احداثی آنانرا بر اساس مفاد ماده 3 این قانون ارزیابی و ضمن خلع ید از ملک و انتقال آن بدولت ارزش حقوقو اعیان مذکور در بالا را بصاحب حق نقدا پرداخت و یا بنام او در صندوق ثبت تودیع خواهند کرد.
از اراضی خالصه مازاد بر حد نصاب ماده مذکور در بالا طبق تشخیص و اعلام ادارات تعاون و امور روستاهای محلی وسیله مامورین ژاندارمری خلع ید میگردد تا نسبت بآنها طبق مقررات ماده 2 این قانون عمل شود.
اراضی خالصه خوزستان موضوع تبصره یک ماده 4 قانون انحلال بنگاه خالصجات که تا تاریخ تصویب این قانون بمتصرفین واگذارنشده است بدون رعایت نصاب مذکور در بالا مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
بوزارت تعاون و امور روستاها اجازه داده میشود برای بهرهبرداری از املاکی که در نتیجه اجرای این قانون بتملک دولت در میآید باحق اولویت بترتیب و بشرح زیر اقدام نماید: 1 - برای ایجاد مزارع آزمایشی یا نمایشی و یا تهیه بذرونهال بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی و یا بمنظور عمران و بهرهبرداری بشرکتهایکشت و صنعت دولتی مجانا منتقل کند. 2 - طبق مقررات ماده 3 قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی و ماده 3 قانون «تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستائی» بشرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی واگذار نماید. 3 - بشرکتهای کشت و صنعت خصوصی با مالالاجارهای که بتوافق طرفین میرسد باجاره واگذار کند. 4 - جهت بهرهبرداری در اختیار شرکتهای تعاونی روستائی گذاشته و عواید حاصل را پس از وضع هزینه بهرهبرداری بر اساس آئیننامه مصوبوزارت تعاون و امور روستاها بمنظور اجرای برنامههای آموزشی تعاونی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران قرار دهد. 5 - بوزارتخانهها و موسسات دولتی طبق مقررات مربوط واگذار نماید. 6 - زمین را بصورت اجاره بلندمدت و بر اساس شرایطی که بتصویب هیئت وزیران میرسد در اختیار اشخاص داوطلب واجد شرایط بگذارد.
در صورت اجرای قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستائی در این قبیل شرکتها نسبت باملاک موضوع بند 4 طبق مقررات بند 2 این ماده عمل خواهد شد.
ارزیابی اعیان و سایر حقوق متصرفین اراضی مذکور در بالا همچنین تعیین قیمت اراضی بدون رعایت اثر سرمایهگذاری در زمین بوسیلههیئتی مرکب از وزیر تعاون و امور روستاها - وزیر کشاورزی و منابع طبیعی - وزیر نیرو - دادستان کل - رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا نمایندگان آنان و با نظر کارشناسان منتخب این هیئت تعیین خواهد شد و رای این هیئت قطعی است.
متصرفین اراضی خالصه و صاحبان اعیان موظفند بهره مالکانه اراضی مزروعی و حقالارض را طبق مقررات مربوط تا تاریخ تنظیم سندانتقال ملک بوزارت تعاون و امور روستاها که با رعایت تبصره 1 ماده یک تعیین میشود پرداخت نمایند.
در صورتیکه متصرفین اراضی و صاحبان اعیان ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ از طرف ادارات تعاون و امور روستاهای مربوط دفاتر واسناد واگذاری حقوق متعلق بخود را امضاء ننمایند نماینده وزارت تعاون و امور روستاها دفاتر و اسناد مذکور را بقائم مقامی مستنکف امضاء مینماید. در این صورت ثمن معامله پس از کسر بدهی اشخاص فوق بابت حقالارض و بهره مالکانه مورد معامله بصندوق ثبت جهت پرداخت بذیحق تودیع میگردد.
در مواردی که در اجرای این قانون املاکی با تنظیم سند رسمی بملکیت دولت در میآید هر گاه متصرفین نسبت بتخلیه و تحویل ملکاقدام نکنند مامورین ژاندارمری مکلفند با اعلام ادارات تعاون و امور روستاها از متصرفین خلع ید و ملک را بنماینده معرفی شده تحویل دهند.
اراضی و املاک خالصه مشمول این قانون که در محدوده مناطق طرح و قطبهای کشاورزی واقع و تا تاریخ تصویب این قانون بصورت قطعی واگذار نشده است مشمول مقررات فروش در این قانون نیست. وزارت تعاون و امور روستاها این قبیل اراضی و املاک خالصه را برای گسترش کشاورزی پیشرفته در قطبهای کشاورزی و مناطق طرح بوزارتکشاورزی و منابع طبیعی واگذار مینماید و وزارت مزبور بهای اعیانی و ارزش حقوق متصرفین را بر اساس مقررات این قانون بصاحب حق پرداختخواهد کرد.
بهای اعیانی و ارزش حقوق متصرفین اراضی در صورت امکان با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بوسیله هیئت مذکور در ماده3 تعیین و تشخیص و بوسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بصاحب اعیانی پرداخت میشود و یا بصندوق ثبت تودیع میگردد و با تودیع وجه در صندوق ثبت کلیه روابط حقوق بین متصرف و صاحب اعیانی و اراضی خود بخود قطع میشود و ادامه تصرف از این تاریخ تجاوز محسوبمیشود.
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در مورد امضای اسناد فسخ و خلع ید از مقررات ماده 5 و تبصره آن استفاده نماید.
دولت اعتبار لازم برای اجرای این قانون را در بودجه کل کشور تامین خواهد کرد.
در اجرای مقررات این قانون، وزارت تعاون و امور روستاها از پرداخت هزینههای ثبتی و سایر وجوهی که با انجام این قبیل معاملات عاید خزانه دولت خواهد شد معاف است.
بمنظور کمک و مساعدت بآن عده از بدهکاران خالصجات سابق که نتوانستهاند در موعد مقرر از قانون تقسیط بدهی بدهکارانخالصجات مصوب هفتم تیر ماه 1351 استفاده و بدهی خود را تقسیط نمایند از تاریخ تصویب این قانون مدت یکسال بآنها مهلت داده میشود کهبرای تقسیط بدهی و استفاده از مزایای قانون مزبور بمراجع مربوط مراجعه و اقدام نمایند. به بدهکارانی که بر اساس قانون فوق بدهی خود را تقسیط کرده و اقساط مربوط را در موعد مقرر نپرداختهاند از تاریخ تصویب این قانون ششماه مهلت داده میشود که کلیه اقساط معوقه را یکجا بپردازند درصورت انقضای این مدت بدهی آنان حال شده و موظف به پرداخت اصل و زیان دیرکرد متعلق خواهند بود .
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 23ر4ر1354، در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی