ماده 1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
ملاک احتساب ارزش اضافی حاصل از افزایش قیمت، عبارت است از تفاضل ارزشهای معاملاتی سابق و لاحق که ت و سط کمیسی و ن تق و یم املاک م و ض و ع تبصره 2 ماده 23 قان و ن مالیاتهای مستقیم در هر م و رد تعیین و در اختیار شهرداری یا و زارت راه و شهرسازی یا سایر سازمانهای ذیربط گذاشته خ و اهد شد.
تبصرهاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
ارزش سابق عبارت از آخرین قیمتی است که قبل از داخل شدن اراضی در محدوده خدمات شهری یا صدور اجازه ساختمان یا ایجاد شهرک بر حسب مورد وسیله کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شده است و ارزش لاحق عبارتست ازارزش معاملاتی که برای اولین بار بعد از حدوث تغییرات در وضع اراضی ماده 5 قانون معاملات زمین مصوب اردیبهشت ماه 1354 شمسی (2534 شاهنشاهی) از طرف کمیسیون تقویم املاک ظرف مدت یکماه از تاریخ تقاضای وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری محل از وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین خواهد گردید. وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری مکلفند حداکثر تا یکماه پس از قرار گرفتن این اراضی در داخل محدوده و یا صدور اجازه ساختمان یا شهرک برحسب مورد، تعیین ارزش معاملاتی جدید را از کمیسیون درخواست نمایند.
در صورتیکه تامین تاسیسات شهری موضوع بند الف ماده 5 قانون مذکور بعهده شهرداری یا سازمانهای ذیربط باشد دریافت درصد ارزش اضافی و صدور مفاصا حساب یا گواهینامه معافیت موضوع قسمت اخیر ماده 5 قانون معاملات زمین بعهده شهرداری محل خواهد بود.
در صورتیکه تامین تاسیسات شهری شامل لولهکشی آب، فاضلاب کابلکشی برق و تلفن و ایجاد خیابانها و فضای سبز پیشبینی شده درطرح مصوب و اختصاص اراضی لازم برای ساختمانهای آموزشی و بهداشتی بر اساس ضوابط و معیارهای پیشبینی شده در طرحهای مصوب از طرف مالک صورت گرفته باشد سی درصد ارزش اضافی حسب مورد بسازمان صادرکننده اجازه ساختمان و یا اجازه احداث شهرک پرداخت و مفاصاحساب و گواهینامه معافیت موضوع قسمت اخیر ماده 5 قانون معاملات زمین صادر خواهد شد.
شهرداری یا سازمان صادرکننده اجازه ساختمان یا ایجاد شهرک مکلف است وجوه مزبور را در همان شهر یا شهرک بنحو زیر بمصرف برساند: الف - وجوه دریافتی موضوع بند الف ماده 5 قانون معاملات زمین منحصرا بمصرف عمران شهری خواهد رسید. ب - وجوه دریافتی موضوع بند «ب» قانون مذکور منحصرا برای ایجاد تاسیسات آموزشی و ورزشی، کتابخانه، مهد کودک، پارک و امثال آن قابل مصرف میباشد. شهرداری و سازمانهای مربوط مجاز نمیباشند وجوه مذکور را بمصرف هزینههای اداری و پرسنلی برسانند.
دفتر اسناد رسمی قبل از ارائه مفاصا حساب مربوط به قطعات مورد معامله مجاز به تنظیم و ثبت اسناد و نقل و انتقال موضوع این آئیننامه نمیباشد.
شهرداری یا مرجع صادرکننده اجازه ایجاد شهرک حسب مورد مکلفند حدود و موقع اراضی خارج از محدوده را که داخل محدوده خدماتشهری میشوند یا نقاطی را که اجازه ساختمان یا ایجاد شهرک میدهند به ثبت محل اعلام و نقشه آنرا نیز ارسال نمایند.
آئیننامه فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره باستناد تبصره 2 ماده 5 قانون معاملات زمین پس از تصویب کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی ومسکن و شهرسازی مجلس سنا در جلسات روزهای شنبه سوم و چهارشنبه 7/10/2536، بترتیب در جلسات روزهای شنبه بیست و نهم بهمن ماه2536 و سهشنبه نهم اسفند ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی بتصویب کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی و مسکن و شهرسازی مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبداله ریاضی