قوانین جاری ›

قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی


۷ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۱۵/۰۹/۲۹
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
12414
تاریخ ابلاغ
۱۳۱۵/۱۰/۱۵
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
2390
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۱۵/۱۰/۲۰
تاریخ اجرا
۱۳۱۵/۱۱/۰۱
آخرین وضعیت
اصلاحی 1403/03/30
شناسهٔ qavanin: 6866564826995850537 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
ماده 1اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
هر کس بدعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین بخدمات عمومی وجه نقد یا‌فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مامورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن بحبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و بجزای نقدی از 165/000/000 ریال تا 660/000/000 ریال محکوم خواهد شد. هر گاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را باسم مامورین مزبوره و بعنوان اینکه برای جلب موافقت آن‌ها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن بحبس تادیبی از یک سال تا 3 سال و بجزای نقدی از 330/000/000 ریال الی 1/000/000/000 ریال محکوم خواهد شد.
هر کس از روابط خصوصی که با مامورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آن‌ها است بنفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی 1 سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین بخدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تاثیر‌دهند بمحرومیت از شغل دولتی از دو الی 5 سال محکوم می‌شوند و در صورتیکه اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد محکوم بانفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر اینکه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.
هر وکیل عدلیه که بدعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورین قضائی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود بعنوان اینکه باید بیکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آن‌ها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آنرا قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن بحبس تادیبی از 1 سال الی 3 سال محکوم خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری