مهلت مقرر در ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مخصوص زمینهائی است که مشمول تبصره ذیل همان ماده است و برای مساحتهای زائد بر آن نیازی بدادن مهلت از جانب دولت نیست بلافاصله بتملک دولت درخواهد آمد.
اراضی موات واقع در داخل محدوده شهرکها مشمول ماده یک این قانون هستند و دارندگان پروانه احداث مجتمعهای مسکونی و شهرکها در صورتی که از تاریخ تصویب این قانون نسبت باحداث تاسیسات زیربنائی اقدام نموده باشند ولی نتوانند در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی خود واحدهای مسکونی مورد نظر را بسازند آن قسمت از اراضی که ساخته نشده است به تملک دولت درخواهد آمد. در صورت تملک اینگونه اراضی بهای تاسیسات زیربنائی شهرکها مشروط بر آنکه به تشخیص دولت قابل بهره برداری و سکونت باشد با نظر کارشناس قابل پرداخت خواهد بود. بهای اعیانی و مستحدثات ایجاد شده در سایر زمینهائی که بموجب این قانون بتصرف دولت در میآید نیز بترتیب فوق قابل پرداخت است.
نخستوزیر