فروش خالصجات
از تاریخ اجرای این قانون تا ده سال دولت مجاز است کلیه خالصجات را باستثنای رقبات مذکور در ماده 5 مطابق مقررات این قانون بفروش رساند.
ماده دوم فروش خالصجات بطریق مزایده بعمل خواهد آمد باین ترتیب که در هر حوزه کمیسیونی مرگب[مرکب] از سه نفر از روسای ادارات آنحوزه بانتخاب وزارت مالیه تشکیل خواهد شد کمیسیون پس از کسب نظر دو نفر خبره محلی حداقل قیمت هر ملکرا معین و اعلان میکند مزایده از قیمتی شروع خواهد شد که حداقل قیمت تشخیص شده است.
ماده سوم باستثنای مستغلات مالیات هر ملکی که مطابق این قانون بفروش میرسد همان است که در قانون مالیات املاک اربابی مقرر شده مبلغ این مالیات که از روی عایدات سه ساله اخیر بدون افت معین میشود در اعلان مزایده تصریح خواهد شد.
هر خالصه که ده هزار ریال یا گمتر[کمتر]قیمت داشته باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد شد - سایر خالصجات را میتوان باقساطی که مدت پرداخت آن از پنجسال تجاوز نکند فروخت مشروط بر اینکه لااقل ربع قیمت و اگر ربع قیمت ده هزار ریال یا کمتر باشد لااقل دههزار ریال نقدا تادیه گردد سایر شرایط فروش بموجب نظامنامههای وزارت مالیه معین میشود.
: 1 املاک مزروعی حوزه طهران - میاندواب باستثنای املاکی که دولت با افراد مشترکا مالک است. 2 خالصجات سیستان - بلوچستان - پشتکوه - لرستان - بنی طرف و هندیجان که قسمتی از آنها ممکن است مطابق نظامنامه هیئت وزراء باقساط یا بلاعوض بزارعین واگذار شود. 3 اراضی خالصه واقعه در بنادر بطور کلی و اراضی خالصه واقعه در سواحل باستثنای نقاطی که دولت بموجب تصویبنامه معین میکند. 4 املاکیرا گه[که]دولت در هر حوزه برای مزرعه نمونه شدن مناسب بداند.
حاصل فروش خالصجات تا پنجاه میلیون ریال بترتیب مقرر در ماده 7 ببانک فلاحتی و صنعتی قرض داده خواهد شد بقیه برای سایر امور اقتصادی ذخیره شده و بموجب قوانین مخصوص مورد استفاده میشود.
قرضههای فلاحتی و صنعتی
وجوه ذیل در بانک فلاحتی و صنعتی امانت گذارده میشود: الف - بیست میلیون ریال بضمانت دولت از وجوه صندوق تقاعد بامانت ده ساله. ب - پنجاه میلیون ریال از محل فروش خالصجات به امانت ده ساله. ج - عندالضروره پنج میلیون ریال از وجوه دیگری که دولت در اختیار خود دارد (باستثنای وجوه انحصار قند و چای)بامانت یکساله.
دولت مگلف[مکلف] است در بودجه سال 1313 و 1314 سالی پنج میلیون ریال برای افزودن بسرمایه بانک فلاحتی و صنعتی منظور بدارد.
بانک فلاحتی و صنعتی از محلهای مذکور در مواد 7 و 8 و سرمایه فعلی خود هر سال مبلغی برای انجام مقاصد مذکور در ماده 10 قرضخواهد داد. مدت قرضههای هر سال مطابق نظامنامههای مصوب مجمع عمومی بانک فلاحتی و صنعتی خواهد بود. مجموع وجوهی که بانک در ظرف ده سال قرض میدهد: سیصد و پنجاه میلیون ریال و مبلغ قرضههای هر سال به ترتیب ذیل است: سال اول 20000000 ریال // دوم 20000000 // // سوم 20000000 // // چهارم 30000000 // // پنجم 40000000 // // ششم 40000000 // // هفتم 40000000 // // هشتم 40000000 // // نهم 50000000 // // دهم 50000000 //
وجوه مذکور در ماده فوق را بانک منحصرا برای انجام یکی از مقاصد ذیل میتواند قرض بدهد: الف - ایجاد توسعه یا بهبودی زراعت پنبه - چای - چغندر - پسته - بادام - کنف - نیل و روتاس - ابریشم و یا هر محصول دیگری که ایجاد یاتوسعه آن در ولایتی که در نظر گرفته شده است مفید باشد این نوع محصولات در نظامنامههائی که اداره کل فلاحت تهیه و هیئت وزراء تصویب میکندمعین خواهد شد. ب - اصلاح نژاد حیوانات اهلی و محصولاتی که از حشم و مواشی به دست میآید. ج - ایجاد یا تنقیه و تعمیر قنوات بطور کلی اصلاح امور آبیاری. د - ازدیاد صادرات فلاحتی. ه - تهیه ازدیاد عوامل زراعتی برای مقاصد مذکوره در بندهای (الف) و( د).
بانک فقط در مقابل وثیقه ملکی قرض خواهد داد - فرع قرضهائیکه برای مقاصد مذکور در ماده فوق داده میشود نباید از صدی6 در سال تجاوز کند.
هر گاه وجه استقراضی در کاری که برای آن استقراض بعمل آمده و در قرارداد بآن تصریح شده مصرف نشود بانک برای مدیوناخطاریه فرستاده و کل مبلغ بدهی را مطالبه خواهد کرد. در صورتیکه مدیون در ظرف سه ماه دین خود را نپردازد بانک بفروش ملکی که وثیقه دارد اقدام خواهد نمود. در مورد این ماده مدیون علاوه بر فرع مقرر جریمه معادل صدی دوازده وجه استقراضی در سال از ابتدای استقراض تا روز وصول طلب خواهدپرداخت. اختلافات حاصله از مقررات این ماده بطریق حکمیت قطع و فصل میشود. طرز تعیین حکمها و سایر مقررات مربوط بحکمیت به موجب نظامنامه خواهد بود که بتصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس میرسد.
کلیه مالکین املاک مزروعی مکلفند مطابق نقشه که برای آبادی املاک و بهبودی محصولات فلاحتی از طرف اداره کل فلاحت تنظیم و بتصویب هیئت دولت و گمیسیون[کمیسیون] قوانین مالیه مجلس میرسد عمل کرده و در مدتیکه برای اجرای آن نقشه معین میشود آن را بموقع اجراء بگذارند. با هر مالکی که در مدت مقرر نقشه اصلاحات فلاحتی را اجرا نکند مطابق مقررات قانونی که بعدا وضع میشود رفتار خواهد شد.
این قانون از تاریخ تصویب بموقع اجرا گذارده میشود.
این قانون که مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه هفدهم دیماه 1312 شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر