به موجب این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون کمیسیون پنج نفرهای مرکب ازافراد خبیر و بصیر در امر معاملات وسایل نقلیه انتخاب و این هیات با بررسی لازم در مورد اتومبیلهای واگذاری موضوع تبصره 13 قانون بودجه سال1374 کل کشور چنانچه نسبت به قیمت روز واگذاری به موارد غبن رسید مراتب را جهت بررسی و صدور حکم به نظر قاضی که از طرف قوه قضاییهمعرفی میشود احاله نماید. رای قاضی در مورد احراز غبن قطعی و لازمالاجرا میباشد.
آندسته خودروهایی که در جهت بازخریدی کارکنان واگذار شده از شمول این قانون مستثنی میباشد.
در صورت عدم پذیرش قیمت کارشناسی جدید، خریدار میتواند عین خودرو را در وضعیت زمان واگذاری مسترد نماید.
تامین بار مالی ناشی از اجرای این طرح از محل درآمدهای همین قانون خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ 3/3/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علیاکبر ناطق نوری