موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرحپیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
ارجاع اختلافات موضوع این موافقتنامه به داوری، توسط دولت جمهوریاسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه است.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دودولت، با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایهگذاری ونیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران یک طرف متعاهد درقلمرو طرف متعاهد یکدیگر، و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهایسرمایهگذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
تعاریف از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات بکار رفته به شرح زیر خواهد بود:
اصطلاح «سرمایهگذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی است که توسط سرمایهگذارانیکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از اینپس طرف متعاهد سرمایهپذیر خواندهمیشود) بکار گرفته شود و به ویژه، اما نه منحصرا،شامل موارد زیر است: الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق عینی از قبیل رهن، حق حبس و وثیقه. ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها. پ) مالکیت نسبت به پول یا هر عملیات وابسته به یک سرمایهگذاری که دارایارزش اقتصادی باشد. ت) حقوق مالکیت معنوی از قبیل اختراع، نمونههای بهرهوری، طرحها یانمونههای صنعتی، علائم و اسامی تجاری و همچنین دانش فنی و حسن شهرت تجاری. ث) حقوق اعطا شده توسط قانون ملی طرف متعاهد سرمایهپذیر از جمله حقاکتشاف، استخراج یا بهرهبرداری از منابع طبیعی، هرگونه تغییر تصویب شده در شکلداراییهای سرمایهگذاری شده یا سرمایهگذاری مجدد دارائیها در ماهیت آنها به عنوانسرمایهگذاری تاثیری نخواهدداشت.
اصطلاح «سرمایهگذاران» یک طرف متعاهد در مورد هر یک از طرفهای متعاهد عبارتاز اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگرسرمایهگذاری کنند: الف) اشخاص حقیقی کشور هر یک از طرفهای متعاهد که اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند. اصطلاح «اتباع» اطلاق میشود به: - در مورد جمهوری اسلامی ایران به گونهای که در قوانین و مقررات آن تعریف شده است. - در مورد رومانی به گونهای که در قوانین و مقررات آن تعریف شدهاست. ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین ملی همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرفمتعاهد مزبور قرار داشته باشد.
اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایهگذاری حاصل شده باشد به ویژه- اما نه منحصرا شامل سود حاصل از سرمایهگذاری سرمایهگذار، سود سهام، سودتسهیلات مالی، عواید سرمایهای، حقالامتیاز و کارمزد میگردد.
اصطلاح «قلمرو یک طرف متعاهد»: - در مورد جمهوری اسلامی ایران حسب مورد، به معنی نواحی تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و شامل مناطق دریایی آن نیز میشود. - در مورد رومانی به معنی قلمرو رومانی شامل دریای سرزمینی و فضای بالای قلمرو آن است که رومانی بر آن اعمال حاکمیت مینماید و همچنین منطقه مجاور، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی که رومانی بر طبق قوانین خود و حقوق بینالملل بر آن به ترتیب اعمال صلاحیت یا حقوق حاکمیت مینماید.
تشویق و پذیرش سرمایهگذاری 1- هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات ملی خود نسبت به تشویقو پذیرش سرمایهگذاری سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدامخواهدکرد 2- هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایهگذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات ملی خود جهت تحقق سرمایهگذاری مزبور لازم است از جملهمجوز به کارگیری کارکنان رده بالای مدیریتی و فنی را اعطا خواهدکرد.
حمایت از سرمایهگذاری
سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایهپذیر و رفتار منصفانهای که ازرفتار اعمال شده نسبت به سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نا مساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود. هیچیک از طرفهای متعاهد نباید بااقدامات غیرموجه یا تبعیضآمیز به مدیریت، نگهداری، استفاده، بهرهمندی، توسعه فروش یا تصفیه سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر لطمه بزند.
چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقهای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق مزایای خاصی را به یک یاچند سرمایه گذار کشور ثالث اعطا کرده و یا در آینده اعطا کند، ملزم به اعطای حقوق ومزایای مزبور به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
شرایط مساعدتر 1- قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک ازطرفهای متعاهد و یک سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرارگرفته یا قرار گیرد،قابل اعمال خواهد بود. 2- چنانچه قوانین ملی هر یک طرفهای متعاهد سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتاری مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه پیشبینی گردیدهاست بنماید، قوانین مذکور تا جائیکه مساعدتر است بر این موافقتنامه حاکم خواهد بود.
مصادره و جبران خسارت
سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روشغیرتبعیضآمیز و در مقابل جبران خسارت سریع و موثر انجام پذیرد.
میزان جبران خسارت باید معادل ارزش بازار سرمایهگذاری بلافاصله قبل ازملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی از آن باشد.
سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا سایر وقایع مشابه در قلمرو طرف متعاهددیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایهگذارانخود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث دیگر در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت یا هررفتار دیگری نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهندبود.
بازگشت و انتقال سرمایه
هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات ملی خود به سرمایهگذارانطرف متعاهد دیگر اجازه انتقال آزاد و بدون تاخیر پرداختهای مربوط به سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه به ویژه موارد زیر را خواهدداد: الف) عواید بر طبق بند(3) ماده(1) این موافقتنامه. ب) مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایهگذاری. پ) حقالامتیازها و حقالزحمههای مربوط به قراردادهای انتقال فنآوری ت) مبالغ پرداخت شده به موجب ماده (5) این موافقتنامه ث) اقساط وامهای مربوط به سرمایهگذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایهگذاری پرداخت شود. ج) حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایهگذار یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با آن سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایهپذیر را داراباشند چ) وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده(10)
انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی ملی زمان انتقال انجام پذیرد.
سرمایهگذار و طرف متعاهد سرمایهپذیر میتوانند درخصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
جانشینی هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایهگذاری به عمل آورده جانشین سرمایهگذار شود: الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایهگذار استحقاق آن را داشته است،نخواهد بود. پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایهپذیر بر اساس ماده (10) این موافقتنامه حل و فصل خواهدشد.
رعایت تعهدات هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهایسرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در این موافقتنامه تقبل نمودهاست، تضمین مینماید.
دامنه شمول موافقتنامه این موافقتنامه در مورد سرمایهگذاریهایی اعمال میشود که به تصویب مرجعصلاحیتدار طرف متعاهد سرمایهپذیر برسد، خواه قبل یا بعد از لازمالاجرا شدن انجام شده باشد. مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایهگذاری و کمکهایاقتصادی و فنی ایران (O.I.E.T.A.I) است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود. این موافقتنامه، بهرحال در مورد اختلافاتی که قبل از لازمالاجراشدن آن ایجادشدهاست اعمال نخواهد شد.
حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر
چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایهپذیر و یک یا چند سرمایه گذارطرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایهگذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایهپذیر وسرمایه گذار (سرمایهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهندکرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
چنانچه اختلاف مزبور ظرف مدت شش ماه از تاریخ درخواست کتبی برای حل و فصل، به نحو مذکور در بند (1) این ماده حل و فصل نشود، سرمایهگذار میتواند بهانتخاب خود اختلاف را برای حل و فصل ارجاع دهد به: الف - دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایهگذاری در قلمرو آن انجام شده استیا با رعایت قوانین و مقررات ملی طرف متعاهد سرمایهپذیر به ب - یک دیوان داوری موردی، برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد(آنسیترال)، یا پ - مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری(ایکسید)، برای انجام داوری برطبق کنوانسیون 28 اسفند 1343 هجری شمسی برابر با 18 مارس 1965میلادی واشنگتن درمورد حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر، چنانچه، یا به محض اینکه، هر دو طرف متعاهد به کنوانسیون مذکور پیوسته باشند.
هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایهپذیر اقامه شود،تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمیتواند به داوری ارجاع شود، ودر صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهدبود.
هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
رای دادگاه یا داوری بینالمللی مذکور در بند (2)، حسب مورد، قطعی و برای طرفهای اختلاف لازمالاتباع خواهدبود.
حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
هر اختلافی که ممکن است بین طرفهای متعاهد درخصوص تفسیر یا اجرایاین موافقتنامه ایجاد شود حتیالامکان از طریق مشاوره و مذاکره حل و فصل خواهد شد.
در صورتی که اختلاف ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اطلاع کتبی یکی از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر حل و فصل نشود، اختلاف به درخواست یکی از طرفهایمتعاهد و با رعایت قوانین و مقررات ملی آن به یک دیوان داوری موردی به نحو مذکور دراین ماده ارجاع میشود.
دیوان داوری به نحو زیر تشکیل میشود: ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست داوری، هر یک از طرفهای متعاهد یک داور انتخاب خواهد کرد و دو داوری که بدین ترتیب انتخاب میشوند ظرف مدت 3ماه از انتخاب خود سرداور را انتخاب خواهند کرد.
چنانچه ظرف مهلتهای مقرر در بند(3) این ماده انتخابها صورت نگرفته باشد، هر یک از دو طرف متعاهد میتواند، در صورت نبودن توافق دیگری، از رئیس دیوان داوری بینالمللی بخواهد که انتصاب را انجام دهد درصورتی که رئیس دیوانداوری بینالمللی، شهروند یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد یا به هردلیل، انتخاببرای او ممکن نباشد از معاون رئیس دیوان درخواست خواهدشد که انتصاب را انجامدهد. چنانچه معاون رئیس دیوان، شهروند یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد یا به هردلیل قادر به انتخاب نباشد، از عضو ارشد دیوان بینالمللی دادگستری که شهروند یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد نباشد درخواست خواهد شد که انتصاب را انجام دهد.
طرفهای متعاهد باید هزینههای داوری خود و نماینده خود در رسیدگی داوری را بپردازند. هزینههای سرداور و سایر هزینهها بهطور مساوی بین طرفهای متعاهد تقسیم خواهد شد.
دیوان داوری شیوه رسیدگی خود و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد نمود و رای آن قطعی و برای طرفهای متعاهد لازمالاتباع خواهدبود.
اعتبار موافقتنامه 1- این موافقتنامه توسط مقامات صلاحیتدار هر طرف متعاهد به تصویب خواهدرسید. 2- این موافقتنامه سی روز پس از دریافت آخرین اطلاعیه از دو اطلاعیه طرفهایمتعاهد که توسط آنها رسما به یکدیگر اطلاع دهند که تشریفات تصویب مربوطه آنها به پایان رسیده به مدت 10 سال لازمالاجرا خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامههمچنان معتبر خواهد ماند مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد بهطور کتبی قصد خود مبنی بر فسخ آن را به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. فسخ موافقتنامه شش ماه پس از دریافت اطلاعیه صورت خواهد گرفت. 3 - پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود. این موافقتنامه در ............ در تاریخ ..........مطابق با ......... در دو نسخه اصلی بهزبانهای فارسی، رومانیایی و انگلیسی منعقد شدهاست و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک میباشد. از طرف دولت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران رومانی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبانرسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی