قوانین جاری ›

لایحه قانونی راجع به نحوه وصول حقوق دریافتی کسانیکه از تاریخ 42/3/15 لغایت 57/11/22 به نمایندگی مجلسین منصوب شده‌اند


۶ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۵۸/۰۷/۱۹
مرجع تصویب
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
57536
تاریخ ابلاغ
۱۳۵۸/۰۷/۲۴
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
10100
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۵۸/۰۸/۰۳
تاریخ اجرا
۱۳۵۸/۰۸/۱۹
آخرین وضعیت
اصلاحی 1359/03/25
شناسهٔ qavanin: 6738108103980086597 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
ماده واحده کسانیکه از تاریخ 42/3/15 لغایت 57/11/22 به نمایندگی مجلسین منصوب شده‌اند چون از جانب ملت ایران غاصب محسوب می‌شوند مکلفند حقوق دریافتی بابت وکالت مجلس را بدولت مسترد دارند. کیفیت دریافت وجوه فوق و تشخیص مشمولین این مقررات زیر نظر کمسیونی مرکب از سه نفر به انتخاب شورای انقلاب اسلامی انجام خواهد شد. کمیسیون مزبور مجاز است چنانچه نماینده‌ای قادر به بازپرداخت وجوه فوق نباشد به تشخیص خود تمام یا مبلغی از آن را بخشوده تلقی نموده یا به اقساط دریافت دارد.
تبصره 1اصلاحی ۱۳۵۹/۰۳/۲۵
چنانچه این قبیل افراد قبل از اشغال مقام نمایندگی کارمند بازنشسته دولت بوده باشند محق به دریافت حقوق بازنشستگی خود برابر مدت نمایندگی و بعد از آن می‌باشند.
تبصره 2الحاقی ۱۳۵۹/۰۳/۲۵
اشخاص زیر از پرداخت حقوق مدت نمایندگی مجلسین منحله معاف خواهند بود: 1 کسانیکه درآمد کافی نداشته و برای امرار معاش خود در عسرت هستند. 2 کسانیکه کارمند دولت بوده و بجز حقوق بازنشستگی درآمد دیگری ندارند. 3 کسانیکه بدهی خود را تقسیط کرده و از پرداخت اقساط عاجز هستند (نسبت به اقساط پرداخت نشده). 4 کسانیکه پیرو فرمان امام از نمایندگی مجلس استعفا کردند. 5 کسانیکه دارای اقربای تحت‌الکفایه و مریض یا عقب افتاده هستند و درآمد کافی برای معالجه آن‌ها ندارند. 6 کسانیکه کشاورز یا کارگر بوده و جز با ادامه کار سابقشان ممر معاشی ندارند (اشتغال به کارشان بلامانع است). 7 وکلاء سابق سیستان و بلوچستان که با تصویب شورای انقلاب از پرداخت بدهی معاف شده‌اند. 8 کسانیکه نسبت به لایحه کاپیتولاسیون مخالفت کرده‌اند. 9 تنفیذ و اجرای تصمیم در مورد کسانیکه قبلا مورد بررسی و توافق شورای انقلاب قرار گرفته و در دادسراهای انقلاب بلااقدام باقی مانده است. 10 تجدیدنظر نسبت به کسانیکه قبلا به‌وسیله دادسراهای انقلاب مورد بررسی و تصمیم واقع شده‌اند 11 درباره افرادیکه خارج از موارد فوق باشند با توجه به استطاعت آنان بدهی آنان نقدا یا به نحو اقساط و یا نقد و اقساط دریافت خواهد شد.
تبصره 3الحاقی ۱۳۵۹/۰۳/۲۵
برای تشخیص و احراز موارد معافیت کمیسیونی مرکب از آقایان دکتر یدالله سحابی، مهندس مهدی بازرگان و منوچهر مسعودی تشکیل می‌شود. رای این کمیسیون برای کلیه مراجع به ویژه دادگاههای انقلاب اسلامی قطعی و لازم الاجراء است.
نخست‌وزیر