سازمان وزارت دارائی دو قسم است: قسمت مالی - قسمت اقتصادی.
بوزارت دارائی اجازه داده میشود که انحصارهای دولتی و شرکتهای دولتی را که دارای حق انحصار هستند و کلیه سرمایه آنها متعلق بدولت است برچیده و بقسمت اقتصادی منتقل نمایند.
وزارت دارائی مجاز است ترازنامه تصفیه هر یک از انحصارها و شرکتها و بنگاههای مذکور در ماده (2) را بترتیبی که دولت معین خواهدکرد تنظیم نماید و بر آن اساس کلیه بدهی آنها را بغیر دولت و بانکهای دولتی از محل دارائی آنها بپردازد پس از آن مازاد موجودی نقدی و آنچه ازدارائی منقول و غیر منقول آنها را که میتوان به نقد تبدیل کرد به بهای روز از بابت سرمایه قسمت اقتصادی محسوب نماید.
وزارت دارائی مکلف است سرمایه قسمت اقتصادی را با احتساب وجوه مذکور در ماده (3) تا یکهزار میلیون ریال تکمیل نماید.
بوزارت دارائی اجازه داده میشود آنچه بموجب ترازنامه تصفیه مذکور در ماده 3 بدهی بدولت یا بدهی ببانکهای دولتی تشخیص شود در حساب مخصوصی ثبت نموده و هر سال مبلغی از آن بابت در بودجه کشور منظور نماید تا در ظرف پنج سال بکلی مستهلک شود.
وزارت دارائی مجاز است بودجه اداری و انتفاعی قسمت اقتصادی را از محل وجوه قسمت مزبور تصویب و اجازه پرداخت دهند. هزینه ودرآمد قسمت اقتصادی جمعا و خرجا در بودجه کشور منظور خواهد شد و در جریان هر سال درآمد ویژه تخمینی بتناسب هر ماه علیالحساب بخزانهداری کل پرداخته خواهد شد تا وقتی که ترازنامه سالیانه آنها تصویب و حساب تفریغ شود.
ترازنامه عمل یکساله قسمت اقتصادی باید منتهی تا آخر شهریور ماه سال بعد تنظیم و برای تصویب به هیئت وزیران تسلیم شود.
قسمت اقتصادی وزارت دارائی مجاز است نسبت بخرید و فروش و حمل کالاهای انحصاری و همچنین عملیات بازرگانی خود درمواردی که رعایت مزایده و مناقصه را برخلاف مصلحت بداند با رعایت صرفه دولت اقدام نماید. تشخیص لزوم ترک مزایده و مناقصه در هر مورد باید بتصویب هیئت نظاری برسد مرکب از 3 نفر که هیئت دولت سالی یک بار انتخاب خواهد نمود.
قسمت اقتصادی اجازه دارد که تا میزان پنجاه درصد سرمایه[سرمایهای] که بموجب ماده (4) این قانون به آنها پرداخته شده از بانکها و بنگاههایداخلی وام دریافت نماید و اصل و فرع آنرا از محل درآمد خود مستهلک کند.
رسیدگی بدعاوی که یک طرف آن قسمت اقتصادی وزارت دارائی است در صورتی که موضوع دعاوی راجع بعملیات بازرگانی قسمت اقتصادی باشد در حدود صلاحیت دادگاههای همگانی وزارت دادکستری[دادگستری] شناخته میشود.
قوانینی که منافی با مقررات اینقانون باشد نسخ میشود.
این قانون پس از تصویب بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نوزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری