تصویبنامه قانونی مربوط به تاسیس انبارهای عمومی

انبار عمومی موسسه ایست بازرگانی که بمنظور قبول امانت و نگهداری مواد اولیه و محصولات صنعتی و فلاحتی و کالاهای صاحبان صنایع و کشاورزان و بازرگانان با موافقت هیئت نظارت بر انبارهای عمومی و با رعایت مقررات این قانون و آئین نامه‌های مربوطه بصورت شرکت سهامی تاسیس و بر طبق مقررات قوانین ایران بثبت رسیده باشد

انبارهای عمومی کالاهای مذکور در ماده یک را در مقابل قبض رسید و برگ وثیقه که طبق مقررات این قانون و آئین نامه‌های مربوط صادر می‌شود بامانت مپیذیرند قبض رسید مدرک مالکیت و سپردن کالادر انبارهای عمومی بوده و برگ وثیقه بعدازظهر نویسی دلیل وثیقه بودن کالا می‌باشد

حداقل سرمایه انبارهای عمومی که در تهران تاسیس می‌شود یکصد میلیون ریال و در شهرستانها مشروط بر اینکه در تهران شعبه نداشته بانشد پنجاه میلیون ریال می‌باشد و هنگام ثبت لااقل پنجاه درصد سرمایه بایستی نقدا پرداخت و عینا در بانکملی ایران تودیع شده و قبض آن ضمیمه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها تسلیم شود و همچنین انبارهای عمومی مکلفند در موقع تاسیس سپرده نقدی یا ضمانت بانکی برابر پنج درصد سرمایه ثبتی خود ببانک مرکزی بسپارند.

انبارهای عمومی مسئول حفظ و نگهداری کالا‌های سپرده و جبران خسارت وارده بآن تا میزان ارزش اظهار شده کالا در موقع تودیع می‌باشند درصورتیکه خسارت جزا وارد شده باشد مسولیت انبار در حدود خسارت وارده و بنسبت ارزش اظهار شده می‌باشد لیکن در هیچ مورد انبار عمومی مسئول خسارات ناشی از خود کالا و نقص بسته‌بندی و قوه قاهره (فورس ماژور) نمیباشد

انبارهای عمومی مکلفند کالاهای سپرده شده به انبار را بحساب صاحب کالابموجب بیمه‌نامه عمومی در ایران بر ضد خطراتی بیمه نمایند.

قبض رسید و برک وثیقه انبارهای عمومی را می‌توان توام یا جداگانه از طریق ظهرنویسی منتقل نمود در صورت ظهر نویسی برک وثیقه کالای مربوطه بآن در گرو شخصی که ظهرنویسی بنفع او شده قرار خواهد گرفت در صورت ظهرنویسی قبض رسید مالکیت کالابه انتقال گیرنده منتقل خواهد شد.

کسی که قبض رسید یا برک[برگ] وثیقه بنفع او ظهرنویسی شده می‌تواند تقاضا کند که ظهرنویسی یا قید نام و نام خانوادگی و محل اقامت او ومیزان وام با قید تاریخ در دفاتر انبار و در ظهر برک [برگ] وثیقه ثبت شود ولی اولین ظهرنویسی برک[برگ] وثیقه باید در موقع وثیقه گذاردن کالادر دفاتر انبار بثبت برسد و در غیراینصورت وثیقه مزبور در مقابل شخصی که وثیقه خود را بثبت بثبت[تکراری است] رسانیده معتبر نخواهد بود و بعلاوه شخصی متخلف در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارت وارده از تخلف خود خواهد بود.

ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هرگاه ماحصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارند وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه میتوانند نسبت به بقیه طلب خود بهر یک از ظهرنویسان قبلی مراجعه کند

دارنده قبض رسید( مالک کالا ) می‌تواند تمام مبلغ مذکور در ظهر برک[برگ] وثیقه را قبل از انقضای سررسید وام در صندوق انباره عمومی تودیع و کالای خود را مسترد دارد.

دارنده برگ وثیقه می‌تواند در صورتی که اولین ظهرنویسی در دفتر انبار بثبت رسیده باشد ده روز پیش از انقضای موعد مذکور در برگ وثیقه برای وصول طلب خود فروش کالای مورد وثیقه را از ثبت محل در خواست نماید در اینصورت ثبت محل فورا موضوع را به انبار عمومی اعلام نموده و اقدامات اجرائی را برطبق مقررات مربوطه به اجرای اسناد لازم الاجرا انجام خواهد داد و چنانچه بدهکار در ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدهی خود را نیز دارد اقدام بفروش مورد وثیقه از طریق حراج خواهد شد .

چنانچه قبض رسید یا برگ وثیقه مفقود شود ذیحق آن می‌تواند بدادگاه شهرستان محل تودیع کالامراجعه نماید و دادگاه مکلف است مراتب را در سه نوبت متوالی هر ده روز یکبار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل منتشر نماید و معترضین میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی اعتراض خود را بدادگاه مزبور تسلیم نمایند در صورتی که اعتراض بعمل آید دادگاه بر طبق مقررات بدعوی رسیدگی خواهد نمود و چنانچه اعتراضی نشود دادگاه پس از احراز مالکیت متقاضی باحراز وقوع وثیقه رای صادر خواهد نمود و در هر حال دادگاه می‌تواند صدور حکم را موکول باخذ تامین کافی از طرف متقاضی بنماید

بمنظور نظارت در تاسیس و اداره انبارهای عمومی هیئتی بنام هیئت نظارت بر انبارهای عمومی مرکب از اشخاص زیر در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل خواهد شد. معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت ( رئیس هیئت نظارت ) نماینده وزارت دادگستری - نماینده بانک مرکزی - ایران نماینده اطاق بازرگانی تهران و سه نفر از متخصصین امور اقتصادی بیپشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیئت وزیران انجام امور اداری هیئت نظارت با وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود و اختیارات و وظایف هیئت نظارت بر انبارهای عمومی بموجب تصویب نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

انبارهای عمومی مکلفند علاوه بر ذخیره احتیاطی که در قانون تجارت برای شرکتهای سهامی یپش بینی شده است 25% از سود ویژه سالیانه خود را بحساب ذخیره مخصوص منظور نمایند. تا اینکه اندوخته مزبور معادل سرمایه پرداخت شده انبار بشود و بعد از آن ادامه تشکیل ذخیره مزبور اختیاری است . پرداخت از اندوخته مزبور برای جبران ضرر و زیان انبار با موافقت هیئت نظارت بر انبارهای عمومی خواهد بود.

در صورت تخلف انبارهای عمومی از اجرای مقررات این قانون و تصویبنامه و آئین نامه‌های آن وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند بیپشنهاد هیئت نظارت با رعایت تشریفاتی که در تصویبنامه و آئین نامه‌های آن وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند بپیشنهاد هیئت نظارت با رعایت تشریفاتی که در تصویبنامه مربوطه یپش بینی خواهد شد اجازه ادامه تمام یا قسمتی از عملیات انبار را بطور موقت یا دائم سلب نماید در اینصورت انبار عمومی نمیتواند جز برای تصفیه عملیات گذشته اقدام جدیدی بعمل آورد. انبارهای عمومی میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم بهیئت وزیران شکایت نمایند و تصمیم هیئت وزیران در این مورد قطعی است .

انبارهای عمومی مکلفند معادل مبلغی که بموجب آئین نامه اجرائی این قانون معین خواهد شد تمبر بر روی قبض رسید و برگ وثیقه باطل نمایند تمبر برگ رسید در موقع تودیع کالاو تمبر برگ وثیقه هنگام اولین ظهر نویسی آن باطل خواهد شد.

شرایط و مقررات مربوط بتشکیل هیئت نظارت و حدود اختیارات آن و همچنین جزئیات مربوط بطرز تاسیس انبارهای عمومی و سایر شرایط تاسیس و اداره انبارهای عمومی بموجب تصویبنامه‌ای که بتصویب هیئت وزیران میرسد تعیین خواهد شد.

وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری مامور اجرای این قانون می‌باشند.