قانون معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین

جرم در صورتی جرم قابل استرداد خواهد بود که بر اساس قوانین طرفها به مدت حداقل یک سال حبس یا مجازات شدیدتر قابل مجازات باشد.

همچنین جرم در صورتی جرم قابل استرداد خواهد بود که مشتمل بر شروع به جرم یا تبانی برای ارتکاب، کمک یا تشویق هر جرمی باشد که در بند (1) توصیف شده است و به موجب قوانین طرفها به مدت حداقل یک سال حبس یا مجازات شدیدتر قابل مجازات باشد.

چنانچه درخواست استرداد مربوط به فردی باشد که توسط دادگاه طرف درخواست‌کننده برای هر جرم قابل استرداد به حبس محکوم شده است، استرداد تنها زمانی پذیرفته خواهد شد که حداقل شش ماه از سپری کردن مدت مندرج در حکم باقی مانده باشد.

از نظر این ماده به منظور تعیین اینکه جرمی به موجب قوانین طرفها جرم قابل مجازات محسوب می‌گردد یا نمی‌گردد، موارد زیر تعیین‌کننده نخواهد بود: الف) اینکه قوانین طرفها فعل یا ترک فعل‌های تشکیل‌دهنده جرم را در دسته‌بندی واحدی از جرم قرار می‌دهد یا نمی‌دهد یا جرم را با عنوان واحدی توصیف می‌نماید یا نمی‌نماید؛ یا ب) اینکه عناصر جرم به موجب قوانین طرفها متفاوت است یا نیست، مسلم است مجموعه فعل یا ترک فعل‌ها به نحوی که توسط طرف درخواست‌کننده ارائه گردیده به موجب قوانین طرف درخواست شونده، جرمی را تشکیل می‌دهند.

چنانچه استرداد فرد به خاطر جرمی برخلاف قوانین مربوط به مالیات، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، نظارت بر تسعیر ارز یا سایر موضوعات مالی درخواست شده باشد، درخواست استرداد را به این دلیل که قوانین طرف درخواست شونده همان نوع مالیات یا عوارض را وضع نکرده است یا متضمن مقرراتی در زمینه مالیات، عوارض، گمرگ یا تسعیر، از همان نوع قوانین طرف درخواست‌کننده نیست، نمی‌توان رد کرد، مشروط بر این که فعل یا ترک فعل‌های مبنای درخواست استرداد، جرمی را در قلمرو طرف درخواست شونده تشکیل دهد.

چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف درخواست‌کننده ارتکاب یافته باشد، استرداد در صورتی پذیرفته خواهد شد که قوانین طرف درخواست شونده در شرایط مشابه برای جرمی که خارج از قلمرو آن ارتکاب یافته، پیش‌بینی مجازات نموده باشد و الزامات استرداد به موجب این معاهده و قوانین داخلی آن به گونه دیگری محقق شود. چنانچه قوانین طرف درخواست شونده چنین پیش‌بینی ننموده باشد، طرف درخواست شونده می‌تواند بنا به صلاحدید خود، استرداد را رد نماید.

استرداد براساس مفاد این معاهده، صرف نظر از اینکه جرم مبنای درخواست استرداد در چه زمانی ارتکاب یافته باشد ممکن است پذیرفته شود، مشروط بر اینکه: الف) در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل‌های تشکیل‌دهنده جرم، مراتب در طرف درخواست‌کننده جرم تلقی می‌شده است؛ و ب) فعل یا ترک فعل‌های ادعایی، در صورتی که در زمان ارائه درخواست استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده ارتکاب می‌یافتند، جرمی بر خلاف قوانین لازم الاجرا در آن طرف را تشکیل می‌دادند.

در هر یک از موارد زیر استرداد توسط طرف درخواست شونده با توجه به قوانین داخلی آن پذیرفته نخواهد شد: الف) چنانچه طرف درخواست شونده جرمی را که مبنای درخواست استرداد قرار گرفته است جرمی با ماهیت سیاسی تعیین نماید. جرائم زیر مشمول جرم با ماهیت سیاسی نخواهند بود: (1) قتل یا جرم عمدی دیگری علیه شخص رئیس حکومت، رئیس دولت یا اعضای درجه یک خانواده ایشان؛ (2) جرمی که طرفها به موجب موافقت‌نامه بین‌المللی چند جانبه‌ای از جمله موافقت‌نامه‌های بین‌المللی ضد تروریسم که هر دو طرف در آن عضویت دارند، ملزم هستند فرد مورد درخواست را مسترد یا موضوع را جهت تصمیم‌گیری برای تعقیب به مقام‌های صلاحیتدار خود ارجاع نمایند؛ و (3) شروع به جرم، تشویق به ارتکاب، کمک یا تبانی برای ارتکاب یا مشارکت در هر یک از جرائم موضوع جزءهای (1) و (2)؛ ب) چنانچه طرف درخواست شونده دلایل کافی بر این باور داشته باشد که درخواست استرداد با هدف تعقیب یا مجازات فرد مورد درخواست به خاطر نژاد، ریشه قومی، جنسیت، مذهب، تابعیت یا عقیده سیاسی انجام گرفته یا ممکن است به دلایل مزبور به وضعیت فرد خدشه‌ای وارد شود. پ) چنانچه جرم مبنای درخواست استرداد در طرف درخواست شونده در زمره جرائم نظامی باشد اما به موجب قوانین جزایی عادی طرف درخواست شونده، جرم نباشد. ت) چنانچه در رابطه با جرمی که برای آن استرداد فرد درخواست شده است: (1) فرد به موجب قوانین طرف درخواست شونده تبرئه یا مشمول عفو شده باشد؛ (2) فرد مجازات مقرر در قوانین طرف درخواست شونده را به پایان رسانده باشد؛ یا (3) فرد به موجب قوانین طرف درخواست شونده محکوم شده باشد. ث) چنانچه تعقیب یا مجازات جرم مبنای درخواست استرداد به دلایل مقرر به موجب قانون هر یک از طرف‌ها، از جمله قانون مربوط به مرور زمان ممکن نباشد.

استرداد به موجب این معاهده در هر یک از شرایط زیر ممکن است رد شود: الف) چنانچه طرف درخواست شونده استرداد آن فرد را به دلیل سن و سلامت وی ممکن نداند؛ ب) چنانچه طرف درخواست شونده استرداد را مخل حاکمیت، امنیت، منافع ملی، نظم عمومی، قانون اساسی یا دیگر منافع اساسی خود تلقی کند؛ پ) چنانچه رسیدگی به جرم مبنای درخواست استرداد در حیطه صلاحیت طرف درخواست شونده باشد.

چنانچه درخواست بر اساس جزء (پ) بند (2) رد شود، طرف درخواست شونده موضوع را به مقام‌های صلاحیتدار خود ارجاع می‌دهد تا به جرم فرد مورد درخواست به موجب قوانین آن رسیدگی شود.

هیچ یک از طرفها متعهد به استرداد اتباع خود به موجب این معاهده نخواهد بود.

چنانچه استرداد تنها به دلیل تابعیت رد شود طرف درخواست شونده بر اساس درخواست طرف درخواست‌کننده موضوع را برای تعقیب به مقام‌های صلاحیتدار خود ارجاع خواهد داد.

از نظر این ماده، مبنای تعیین تابعیت فرد مورد درخواست، تابعیت وی در زمان ارتکاب جرم مبنای درخواست استرداد خواهد بود.

درخواست‌های استرداد به صورت کتبی تهیه و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به مراجع مرکزی تعیین شده طرفها، ارسال خواهد شد.

مراجع مرکزی موضوع بند (1) این ماده وزارت دادگستری برای جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور برای مالزی خواهند بود.

هرگاه هر یک از طرفها، مرجع مرکزی تعیین شده خود را تغییر دهد، طرف دیگر را از تغییر مزبور از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) آگاه خواهد کرد.

درخواست استرداد شامل موارد زیر خواهد بود: الف) متن هرگونه مقررات یا قوانینی که به موجب آن ارتکاب فعل در طرف درخواست‌کننده جرم تلقی گردیده است و مجازات مربوط تعیین شده برای آن؛ ب) جزئیات لازم برای تایید هویت و تابعیت فرد مورد درخواست، از جمله در صورت امکان، عکس و اثر انگشتان و در صورت اطلاع، بیان مکان فعلی فرد؛ پ) جزئیات جرائم مبنای درخواست استرداد، زمان و مکان ارتکاب جرائم، شرح قانونی و ارجاعات آن‌ها به مفاد مربوط در قوانین، در حد امکان؛ ت) بیان اینکه آیا مرور زمان تعقیب وجود دارد یا خیر؛ ث) تصویر مصدق از محکومیت نهایی، قرار بازداشت یا احضاریه یا هر ادله دیگری که دارای اثری مشابه باشد و دوره زمانی که در حال حاضر از حکم سپری شده است.

چنانچه فرد به جرمی متهم گردیده باشد، درخواست استرداد به همراه قرار بازداشت فرد و سند اتهامی یا تصویری از سند اتهامی ارائه خواهد شد.

چنانچه فرد به واسطه ارتکاب جرمی محکوم گردیده باشد، درخواست استرداد به همراه اسناد متضمن ادله محکومیت ارائه خواهد شد.

هیچیک از طرفها، طرف دیگر را ملزم به اثبات ادعای محمول بر صحت علیه فرد مورد درخواست به عنوان شرط استرداد به موجب این معاهده، نخواهد کرد.

چنانچه طرف درخواست شونده اطلاعات ارائه شده به همراه درخواست استرداد را به موجب قوانین داخلی خود و این معاهده برای پذیرش استرداد ناکافی بداند می‌تواند ظرف مدت زمانی که مشخص می‌کند، درخواست ارائه اطلاعات اضافی نماید. طرف درخواست شونده می‌تواند برای ارائه چنین اطلاعاتی محدوده زمانی تعیین نماید و با توجه به دلایلی که طرف درخواست‌کننده ارائه می‌نماید با درخواست آن طرف این محدوده زمانی را به نحو متعارفی تمدید کند.

چنانچه فرد مورد درخواست، تحت بازداشت باشد و اطلاعات اضافی ارائه شده کافی نباشد یا این اسناد در محدوده زمانی که توسط طرف درخواست شونده تعیین گردیده است واصل نگردد، ممکن است فرد مذکور از بازداشت آزاد شود. چنانچه اسناد اضافی متعاقبا دریافت شود، آزادی مزبور خدشه‌ای به بازداشت مجدد و استرداد فرد وارد نخواهد کرد.

چنانچه فرد طبق بند (2) از بازداشت آزاد گردد، طرف درخواست شونده، طرف درخواست‌کننده را مطلع خواهد کرد.

سندی که طبق ماده (5) به همراه درخواست استرداد ارائه می‌گردد در صورت تایید در جریان رسیدگی‌های استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده پذیرفته خواهد شد.

از نظر این معاهده، سند زمانی تاییدشده محسوب می‌گردد که: الف) توسط قاضی، دادرس یا دیگر مقام صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده به نحوی که در قوانین طرف درخواست شونده مشخص گردیده است، امضا یا تصدیق شده باشد؛ و ب) توسط وزیر مربوط یا هر مقام رسمی دیگر طرف درخواست‌کننده، به نحوی که قوانین طرف درخواست شونده لازم بداند، از طریق ممهور شدن تصدیق شده باشد.

در موارد فوری یک طرف می‌تواند بازداشت موقت فرد مورد درخواست را در طی ارائه درخواست استرداد، تقاضا نماید.

درخواست بازداشت موقت به صورت مکتوب، یا در صورت امکان، با هر وسیله‌ای که قابلیت ایجاد سابقه مکتوب را دارد ارائه و مستقیما به مقام‌های صلاحیتدار طرفها فرستاده خواهد شد.

طرف درخواست‌کننده در درخواست بازداشت موقت، ضمن ارجاع به حکم یا قرار بازداشت، مشخص خواهد کرد که استرداد فرد مذکور را درخواست خواهد نمود و فوری اسناد زیر را برای طرف درخواست شونده فراهم خواهد کرد.

درخواست بازداشت موقت شامل موارد زیر خواهد بود: الف) شرحی در مورد فرد موضوع درخواست از جمله در صورت امکان عکس یا اثر انگشتان؛ ب) در صورت اطلاع، مکان فرد مورد درخواست؛ پ) بیان یا شرحی از جرائم ادعایی ارتکاب یافته توسط فرد یا جرائمی که در رابطه با آن‌ها فرد محکوم گردیده است؛ ت) شرح اجمالی از حقایق پرونده؛ ث) تصویر قرار بازداشت، سند اتهامی یا بیان یافته‌هایی مربوط به جرم یا حکم محکومیت علیه فرد مورد درخواست؛ ج) بیان مجازاتی که می‌تواند برای جرائم اعمال شود یا شده است؛ و چ) بیان اینکه درخواست استرداد فرد مورد درخواست ارسال خواهد گردید.

طرف درخواست شونده با دریافت درخواست بازداشت موقت، نهایت تلاش خود را برای حصول اطمینان از بازداشت فرد مورد درخواست معمول خواهد نمود. طرف درخواست‌کننده فوری از نتیجه درخواست خود و دلایل هرگونه امتناع مطلع خواهد شد.

فردی که به موجب درخواست بازداشت موقت، بازداشت گردیده است، چنانچه پس از انقضای شصت روز از تاریخ بازداشت موقت وی، درخواست استرداد او به همراه اسناد مذکور در ماده (6) واصل نگردد، آزاد خواهد شد.

چنانچه درخواست استرداد متعاقبا واصل گردد، آزادی فرد بر اساس بند (6) این ماده مانع از انجام جریان رسیدگی‌های مربوط به استرداد فرد مورد درخواست نخواهد شد.

طرف درخواست شونده می‌تواند تسلیم فرد را به منظور اقامه دعوا علیه وی یا سپری کردن حکم توسط وی به خاطر جرمی به غیر از جرمی که از فعل یا ترک فعل مبنای استرداد تشکیل شده است، به تاخیر بیندازد. در چنین موردی طرف درخواست شونده متعاقبا طرف درخواست‌کننده را مطلع خواهد کرد.

چنانچه فرد برای جرمی غیر از جرم تشکیل‌دهنده فعل یا ترک فعل مبنای درخواست استرداد، در حال سپری کردن حکم در قلمرو طرف درخواست شونده باشد، طرف درخواست شونده می‌تواند به‌طور موقت او را برای تعقیب به دلیل جرم مبنای درخواست استرداد به طرف درخواست‌کننده تسلیم نماید. در این صورت فرد تسلیم شده در طرف درخواست‌کننده تحت بازداشت باقی خواهد ماند و پس از تکمیل جریان رسیدگی‌ها علیه وی، به طرف درخواست شونده عودت خواهد شد.

چنانچه طرف درخواست شونده درخواست‌هایی را از بیش از یک کشور برای استرداد فرد واحدی، خواه برای جرائم واحد یا جرائم متفاوت دریافت نماید، تصمیم خواهد گرفت که فرد را به کدام یک از کشورهای مزبور مسترد نماید و آن کشورها را از تصمیم خود مطلع خواهد نمود.

طرف درخواست شونده برای اتخاذ تصمیم خود، تمامی عوامل مرتبط از جمله موارد زیر را در نظر خواهد داشت: الف) اینکه آیا درخواست‌ها بر اساس هر یک از معاهدات صورت گرفته است یا خیر؛ ب) تابعیت فرد مورد درخواست؛ پ) شدت جرائم؛ ت) ترتیب دریافت درخواست از طرف‌های درخواست‌کننده؛ ث) منافع مربوط طرف‌های درخواست‌کننده؛ ج) تابعیت قربانی؛ چ) مکان سکونت معمول فرد؛ ح) امکان استرداد مجدد میان طرف‌های درخواست‌کننده؛ یا خ) زمان و مکان ارتکاب هر جرم.

طرف درخواست شونده به محض اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست استرداد، طرف درخواست‌کننده را از تصمیم خود مطلع خواهد نمود.

چنانچه با درخواست مخالفت گردد، طرف درخواست شونده توضیحی در مورد دلایل این مخالفت به طرف درخواست‌کننده ارائه خواهد کرد. طرف درخواست شونده می‌تواند بنا به درخواست تصاویری از تصمیمات قضایی مربوط به موضوع را ارائه نماید.

طرفها در مورد تاریخ و مکان تسلیم فرد مورد درخواست به مقام‌های صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده، توافق خواهند نمود.

چنانچه فرد مورد درخواست در زمان مقرر طبق قوانین طرف درخواست شونده به‌وسیله مامور طرف درخواست‌کننده از قلمرو طرف درخواست شونده خارج نگردد، فرد مذکور می‌تواند آزاد گردد و طرف درخواست شونده می‌تواند متعاقبا از استرداد برای همان جرم امتناع ورزد.

چنانچه هر یک از طرف‌ها به دلایل و شرایطی خارج از اختیار (کنترل) خود موفق به تسلیم یا تحویل گرفتن فرد مورد درخواست نگردند طرف دیگر را متعاقبا مطلع خواهند نمود. در چنین مواردی طرف‌ها در خصوص تاریخ جدید تسلیم توافق خواهند نمود. مفاد بند (4) این ماده در رابطه با تاریخ جدید نیز اعمال خواهد گردید.

فردی که به موجب این معاهده مسترد شده است برای هر جرمی که پیش از استرداد مرتکب شده است در قلمرو طرف درخواست‌کننده بازداشت، محاکمه یا مجازات نخواهد شد یا مشمول هیچ نوع محدویت دیگری نسبت به آزادی شخصی قرار نخواهد گرفت، به استثنای: الف) جرمی که به خاطر آن استرداد پذیرفته شده است؛ ب) هر جرم خفیف تری که با توجه به حقایق مبنای استرداد اثبات گردد؛ پ) هر جرم قابل استرداد دیگری که در رابطه با آن طرف درخواست شونده رضایت دهد.

چنانچه فردی که فرصت ترک طرف درخواست‌کننده را داشته ولی ظرف چهل و پنج روز از آزادی نهایی به خاطر جرمی که برای آن مسترد گردیده است، آنجا را ترک ننموده باشد یا فرد پس از ترک قلمرو طرف درخواست‌کننده به آنجا بازگشته باشد، بند (1) اعمال نخواهد شد. در مواردی که فرد به دلایل خارج از اختیار(کنترل) خود موفق به ترک قلمرو طرف درخواست شونده نشود، طرف‌ها برای اقدام بعدی مشورت خواهند نمود.

فردی که به موجب این معاهده مسترد گردیده است توسط طرف درخواست‌کننده برای محاکمه یا مجازات برای هر جرم قابل استردادی که قبل از استرداد وی به طرف درخواست‌کننده ارتکاب یافته است، به کشور ثالث مسترد نخواهد شد، مگر اینکه طرف درخواست شونده نسبت به تسلیم مزبور رضایت دهد.

تا آنجا که قوانین طرف درخواست‌کننده اجازه می‌دهد، فردی که به موجب این معاهده مسترد گردیده است توسط طرف درخواست‌کننده برای محاکمه یا مجازات برای هر جرمی که قبل از استرداد وی به طرف درخواست‌کننده ارتکاب یافته است به محکمه بین‌المللی که طبق معاهده (کنوانسیون) چندجانبه بین‌المللی قابل اعمال در مورد طرف درخواست‌کننده ایجاد شده است، مسترد نخواهد شد مگر اینکه: الف) طرف درخواست شونده نسبت به تسلیم مزبور رضایت دهد و؛ ب) چنانچه به موجب آن معاهده (کنوانسیون) رضایت کشور دیگری لازم باشد، آن کشور رضایت بدهد.

بند (1) یا (2) مانع استرداد یا تسلیم فرد مستردشده به کشور ثالث یا محکمه بین‌المللی مربوط ایجادشده طبق معاهده (کنوانسیون) چندجانبه بین‌المللی قابل اعمال در مورد طرف درخواست‌کننده نخواهد بود، چنانچه: الف) فرد مذکور قلمرو طرف درخواست‌کننده را پس از استرداد ترک کند و به صورت داوطلبانه به آنجا برگردد؛ یا ب) آن فرد ظرف چهل و پنج روز از روزی که اختیار ترک قلمرو طرف درخواست کنننده را داشته است، نسبت به ترک اقدام نکرده باشد.

در اجرای بند (1) و جزء (الف) بند (2) این ماده، طرفی که رضایت آن درخواست گردیده است، می‌تواند ارائه هر سند یا بیانیه موضوع ماده (6) را درخواست نماید.

طرف درخواست شونده تا آنجا که قوانین آن اجازه می‌دهد می‌تواند هرگونه اموالی را که در زمان بازداشت فرد مورد درخواست در تملک وی می‌باشد و می‌تواند به عنوان ادله اثبات جرم مبنای استرداد، مهم باشد، ضبط و به طرف درخواست‌کننده تسلیم نماید.

با رعایت بند (1)، چنانچه طرف درخواست‌کننده درخواست نماید، اموال فوق الذکر حتی اگر استرداد به دلایل فوت، مفقود الاثر شدن یا فرار فرد مورد استرداد ممکن نباشد می‌تواند به طرف درخواست‌کننده تسلیم شود.

طرف درخواست شونده می‌تواند تسلیم اموال را به ارائه تضمین‌های مکفی از سوی طرف درخواست‌کننده مشروط نماید به نحوی که این اموال در سریع ترین زمان ممکن به طرف درخواست شونده عودت گردد. همچنین طرف درخواست شونده می‌تواند تسلیم این اموال را چنانچه به عنوان ادله در طرف درخواست شونده لازم باشد به تعویق بیندازد.

حقوق طرفهای ثالث در تسلیم اموال به نحو مقتضی محترم شمرده خواهد شد.

طرف درخواست‌کننده هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل فرد تسلیم شده را تقبل خواهد کرد. طرف درخواست شونده تمامی هزینه‌های دیگر ناشی از جریان رسیدگی‌های استرداد در آن طرف را پرداخت خواهد کرد.

چنانچه هزینه‌های به وجود آمده در جهت اجرای درخواست در طرف درخواست شونده قابل توجه یا زیاد باشد، طرف‌ها در مورد تعیین شیوه تامین این هزینه‌ها مشورت خواهند کرد.

هیچ یک از طرف‌ها علیه طرف دیگر دعوای مالی مربوط به هزینه‌های ناشی از دستگیری، بازداشت، بازجویی یا تسلیم فرد مورد درخواست به موجب این معاهده را مطرح نخواهد کرد.

طرف درخواست شونده در هر یک از جریان رسیدگی‌های ناشی از درخواست استرداد، منافع طرف درخواست‌کننده را نمایندگی خواهد نمود. در هر حال تا آنجا که قوانین طرف درخواست شونده اجازه داده است در صورتی که طرف درخواست‌کننده تصمیم به مساعدت در این نمایندگی داشته باشد، هرگونه هزینه ایجادشده را تقبل خواهد نمود.

این معاهده می‌تواند در هر زمان با رضایت کتبی متقابل طرفها اصلاح شود. چنین اصلاحیه‌ای به شیوه مقرر در ماده (22) این معاهده لازم الاجرا خواهد شد و بخشی از این معاهده را تشکیل خواهد داد.

هر گونه اصلاحیه، به حقوق و تعهدات ناشی از این معاهده، یا مبتنی بر آن، پیش از یا تا تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه مزبور، خدشه وارد نخواهد کرد.

این معاهده، سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین اعلان کتبی طرفها از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک)، مبنی بر اتمام کلیه تشریفات داخلی مقرر برای لازم الاجرا شدن این معاهده، لازم الاجرا خواهد شد.

این معاهده در مورد درخواست‌هایی اعمال خواهد شد که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن ارائه شده باشند، حتی اگر فعل یا ترک فعل‌های مربوط تشکیل‌دهنده جرم یا جرائم مبنای درخواست، پیش یا پس از آن تاریخ رخ داده باشند.

هر یک از طرفها می‌تواند به این معاهده در هر زمان از طریق اعلان کتبی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) خاتمه دهد و لازم الاجرا بودن آن شش ماه پس از تاریخی که در آن اعلان داده شده است، به پایان خواهد رسید.

خاتمه این معاهده به حقوق و تعهدات ناشی از این معاهده یا مبتنی بر آن و تکمیل هرگونه درخواست انجام شده بر اساس این معاهده پیش از یا تا تاریخ خاتمه آن، خدشه‌ای وارد نخواهد کرد. برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که از سوی دولت‌های متبوع خود به‌طور مقتضی مجاز شده‌اند، این معاهده را امضا کرده‌اند.