قرارداد بینالمللی لاهه راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما مورخ 25ر9ر1349)16 دسامبر 1970) مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده که به امضای نماینده دولت شاهنشاهی ایران نیز رسیده است تصویب و بدولت اجازه تسلیم اسناد تصویب آن داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد بینالمللی ضمیمه پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز سه شنبه 11ر8ر1350 در جلسه روز شنبه بیست و هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا . جعفر شریف امامی
قرارداد بینالمللی راجع بجلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما دول طرف این قرارداد: با توجه باینکه اعمال تصرف غیر قانونی یا در اختیار گرفتن کنترل هواپیمای در حال پرواز - امنیت افراد و اموال را بمخاطره انداخته و بهره برداری سرویسهای هوائی را شدیدا مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمائی کشوری متزلزل میسازد - و با توجه باینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی است – و با توجه باینکه برای جلوگیری از این اعمال - اتخاذ - سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین این اعمال ضروری است. در مورد مقررات ذیل توافق نمودند:
هر کسی در داخل هواپیمای در حال پرواز: الف - از طریق غیر قانونی - و با توسل بزور یا تهدید بزور - یا هر نوع ارعاب دیگر - هواپیما را تصرف و یا کنترل آنرا در دست گیرد و شروع بهارتکاب اعمال مزبور نماید - یا ب - در ارتکاب این اعمال یا در شروع به آن معاونت کند مرتکب جرم میشود.
هر یک از دول متعاهد - تعهد مینماید که برای این جرائم کیفرهای شدید مقرر دارد.
از لحاظ این قرارداد - هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود - تا زمانیکه یکی ازدرهای مزبور بمنظور پیاده شدن آنان و تخلیه بار بازگردد - در حال پرواز تلقی میشود. در مورد فرود اجباری - حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاحیت مسئولیت هواپیما و مسافرین و اموال داخل هواپیما را بعهده گیرند - ادامه خواهد داشت.
این قرارداد شامل هواپیماهائی که در راه مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیس مورد استفاده قرار میگیرد نمیشود.
این قرارداد فقط شامل مواردی است که محل برخاست و یا فرود واقعی هواپیمائی که در آن جرم واقع شده است - خارج از قلمرو دولت ثبتکننده آن هواپیما باشد - اعم از اینکه هواپیما پرواز بینالمللی یا داخلی انجام دهد.
در موارد پیشبینی شده در ماده 5 - هرگاه محل برخاست و محل فرود واقعی هواپیمائی که در آن جرم وقوع یافته است - در داخل قلمرو بکی[یکی] ازدول مشروحه در ماده مزبور باشد - مفاد این قرارداد مجری نخواهد بود.
علیرغم مفاد بندهای 3 و 4 این ماده - چنانچه مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبتکننده هواپیما یافت شود مواد 6 و 7 و 8 و 10 قرارداد بدون توجه بمحل برخاست یا فرود هواپیما لازمالاجرا خواهد بود.
در موارد زیر - هر یک از دول متعاهد جهت احراز صلاحیت خود در رسیدگی بجرم یا سایر اعمال قهری که از طرف مظنون بارتکاب جرم علیه مسافرین یا خدمه پرواز ارتکاب یابد و مستقیما بجرم مرتبط باشد - تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد نمود. الف - اگر جرم در هواپیمائی واقع شود که نزد آن دولت به ثبت رسیده باشد. ب - اگر هواپیمائی که جرم در آن واقع شده - در قلمرو آن دولت فرود آید و مظنون بارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد. ج - هرگاه جرم در هواپیمائی وقوع یابد که بدون خدمه پرواز به اجاره شخصی درآمده که محل اصلی فعالیت او - و یا در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت محل اقامت دائمی او - در قلمرو آن دولت باشد.
در موردی هم که مظنون بارتکاب جرم در قلمرو یکی از دول متعاهد یافت شود و این دولت طبق ماده 8 او را بهیچیک از دول موضوع بند 1این ماده مسترد ندارد - برای احراز صلاحیت خود در رسیدگی بجرم اقدام لازم معمول خواهد نمود.
قرارداد حاضر رافع هیچیک از صلاحیتهای کیفری که طبق قوانین ملی اعمال میگردد نخواهد بود.
دول متعاهدیکه سازمانهای بهره برداری حملونقل هوائی مشترک یا موسسات بهره برداری بینالمللی تاسیس مینمایند و هواپیماهائی که این سازمانها و موسسات بکار میبرند دارای ثبت مشترک یا بینالمللی باشند - برای هر هواپیما بنحو مقتضی دولتی را که از لحاظ این قرارداد احراز صلاحیت مینماید و اختیارات دولت ثبتکننده را بعهده خواهد داشت - از میان خود تعیین میکنند و بسازمان بینالمللی هواپیمائی کشوری اعلام میدارند و سازمان اخیر مراتب را باطلاع کلیه دول طرف این قرارداد میرساند.
هر یک از دول متعاهد که مرتکب جرم یا مظنون بارتکاب آن در قلمرو او باشد - در صورتیکه اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد مشارالیه را توقیف یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول مینماید. توقیف یا اقدامات دیگر طبق قوانین آن دولت بعمل خواهد آمد و بیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد ادامه خواهد یافت.
دولت مذکور بلافاصله بمنظور کشف حقایق بتحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت.
بشخص توقیف شده بموجب بند1 این ماده امکان داده خواهد شد فورا با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد.
هرگاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف نماید - بلافاصله توقیف و اوضاع و احوال موجهه را بدولت ثبتکننده هواپیما و دولت مذکور در بند 1 (ج) ماده 4 و دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتیکه مقتضی بداند هر دولت ذینفع دیگر اعلام خواهد نمود. دولتی که بموجب بند2 این ماده بتحقیقات مقدماتی میپردازد نتایج تحقیق و قصد خود را دایر باعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعا بدول مذکور اعلام خواهد نمود.
دولت متعاهدی که مظنون بارتکاب جرم در قلمرو او یافت شود در صورت عدم استرداد - مورد را اعم از اینکه جرم در قلمرو آن دولت ارتکاب یافته است یا نه - برای تعقیب کیفری بمقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود. این مقامات تصمیم خود را بهمان طریقی که در مورد جرایم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است - اتخاذ خواهند نمود.
جرم در کلیه معاهدات استرداد موجود بین دول متعاهد بخودی خود از جمله جرایم قابل استرداد تلقی خواهد گردید. دول متعاهد تعهد مینمایند که در معاهدات استردادی که منعقد مینمایند این جرم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند.
هرگاه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط بوجود معاهده میکند از دولت متعاهد دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد - تقاضای استرداد مجرمی را دریافت دارد - مختار خواهد بود قرارداد حاضر را در مورد جرم مورد بحث اساس قانونی استرداد بشناسد - استرداد تابع شرایط مقرر درقوانین دولت متقاضی عنه خواهد بود.
دول متعاهدی که استرداد را منوط بوجود معاهده نمیدانند در حدود شرایط پیشبینی شده در قانون دولت متقاضی عنه - جرم را فیمابین خود ازموارد استرداد خواهد شناخت.
بین دول متعاهد از لحاظ استرداد - چنین تلقی خواهد گردید که جرم نه تنها در محل وقوع آن - بلکه در قلمرو دولی که طبق بند1 از ماده 4 موظف به احراز صلاحیت میباشند - نیز واقع شده است.
هرگاه یکی از اعمال مذکور در بند الف ماده 1 وقوع یابد یا در شرف وقوع باشد - دول متعاهد تدابیر مقتضی جهت اعاده کنترل هواپیما بفرمانده قانونی آن و یا حفظ کنترل او بر هواپیما - اتخاذ خواهند نمود.
در موارد مذکور در بند قبل - هر یک از دول متعاهد که هواپیما و مسافرین و خدمه پرواز در قلمرو او میباشند - در اسرع اوقات ممکنه -تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت مسافرین و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپیما و محمولات آن را به اشخاصی که قانونا حق تصرف آنرا دارند - مسترد خواهد داشت.
دول متعاهد حداکثر معاضدت قضائی را در مورد رسیدگیهای کیفری مربوط بجرم و سایر اعمال مندرج در ماده 4 نسبت بیکدیگرمعمول خواهند داشت. قانون قابل اجرا در کلیه موارد - قانون مربوط باجرای تقاضای معاضدت قضائی دولت متقاضی عنه خواهد بود.
مقررات بند1 این ماده - در تعهدات ناشی از سایر معاهدات دو یا چند جانبه فعلی یا آتی که کلا یا بعضا ناظر بر معاضدت قضائی کیفری باشند موثرنخواهد بود.
هر یک از دول متعاهد - طبق مقررات قانونی خود کلیه اطلاعاتی را که در خصوص موارد مشروحه ذیل در اختیار دارد - در اسرع اوقات ممکنه بشورای سازمان بینالمللی هواپیمائی کشوری اطلاع خواهد داد. الف - اوضاع و احوال جرم. ب - اقداماتی که در اجرای مقررات ماده 9 معمول گردیده. ج - تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون بارتکاب آن اتخاذ شده و بخصوص نتیجه هر اقدام مربوط بتقاضای استرداد یا سایر اقدامات قضائی دیگر.
اختلافات بین دو یا چند دولت متعاهد مربوط به تفسیر یا اجرای قرارداد حاضر که از طریق مذاکره حل و فصل نشود طبق تقاضای هریک از آن دول - به داوری ارجاع خواهد شد و چنانچه ظرف ششماه از تاریخ تقاضای داوری - طرفهای دعوی نتوانند در مورد ترتیب داوری توافق نمایند. هر یک از آنها میتواند دعوی را طبق اساسنامه دیوان دادگستری بینالمللی بآن دیوان ارجاع نماید.
هر یک از دول میتواند - در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق باین قرارداد اعلام نماید که خود را در مورد بند فوق ملزم نمیداند. سایر دول متعاهد در برابر هر دولتی که چنین شرطی را قائل شده باشد - در مورد این مقررات تعهدی نخواهند داشت.
هر یک از دول متعاهد که طبق مفاد بند قبل - قائل بشرط شده باشد - میتواند در هر موقع بدولتهائی که اسناد این قرارداد را نگهداری مینمایند اعلام نماید که این شرط را مسترد داشته است.
این قرارداد در تاریخ 16 دسامبر 1970 در لاهه جهت امضای دول شرکتکننده در کنفرانس بینالمللی حقوق هوائی که از اول تا 16دسامبر 1970 در لاهه تشکیل گردید و از این پس کنفرانس لاهه نامیده میشود و بعد از تاریخ 31 دسامبر 1970 برای امضاء کلیه دول در لندن ومسکو و واشنگتن مفتوح خواهد بود. هر دولتی که این قرارداد را بموجب بند 3 این ماده قبل از لازمالاجرا شدن آن امضاء ننماید - میتواند در هر زمان بآن ملحق گردد.
قرارداد حاضر بتصویب دول امضاءکننده خواهد رسید. اسناد تصویب و اسناد الحاق نزد دولتهای بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ممالک متحده امریکا که بدینوسیله بعنوان دولتهای نگهدارنده اسناد تعیین میگردند سپرده خواهد شد.
این قرارداد سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب توسط ده دولت امضاءکننده که در کنفرانس لاهه شرکت کردهاند - بمرحله اجراء در خواهد آمد.
برای سایر دول - این قرارداد - طبق بند3 این ماده - از تاریخ لازمالاجراء شدن آن - یا سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب یا الحاق هرکدام دیرترباشد - بمرحله اجرا در خواهد آمد.
دولتهای نگهدارنده اسناد - تاریخ امضاء یا تاریخ تسلیم اسناد تصویب یا الحاق و تاریخ لازم اجراء شدن این قرارداد و سایر اعلامات را سریعا به اطلاع کلیه دول امضاءکننده یا ملحق شونده به این قرارداد خواهند رسانید.
این قرارداد - بلافاصله پس از لازمالاجراء شدن توسط دولتهای نگهدارنده - طبق ماده 102 منشور ملل متحد و ماده 83 قرارداد مربوط به هواپیمائی کشوری بینالمللی (شیکاگو 1944) به ثبت خواهد رسید.
هر یک از دول متعاهد میتواند انصراف خود را از قبول این قرارداد از طریق اعلام کتبی دولتهای نگهدارنده اعلام دارد.
ششماه پس از وصول اعلام انصراف بدولتهای نگهدارنده انصراف مزبور موثر خواهد بود. بنا بمراتب فوق - نمایندگان مختار امضاءکننده زیر که دارای اجازه لازم میباشند - این قرارداد را امضاء نمودند. این قرارداد در شانزدهم دسامبر یکهزار و نهصد و هفتاد در شهر لاهه در سه نسخه اصلی هر یک در چهار متن رسمی به زبانهای انگلیسی و اسپانیولی و فرانسه و روسی تنظیم شده است. قرارداد بینالمللی فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده منضم بقانون الحاق دولت ایران بقرارداد بینالمللی جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما میباشد. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی