هر یک از مقامات و مستخدمین وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی منجمله شرکتهای دولتی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است و سایر دستگاههای اجرائی مذکور در بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور از اجرای احکام مواد 19 - 22 و 35 آن قانون کلا یا بعضا خودداری نماید یا اطلاعات ناقص یا غیر واقع ارائه دهد و یا از ارائه مدارک لازم بسازمان مذکور استنکاف کند بحکم مرجع صالح به مجازات مقرردر ماده 85 قانون محاسبات عمومی محکوم خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه پنجم اسفند ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه سیام فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی بتصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی