قوانین جاری ›

قانون تاسیس مرکز آمار ایران


۲۱ بخش جاریبخشی منسوخ
تاریخ تصویب
۱۳۴۴/۰۴/۱۳
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی-مجلس سنا
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
7/2798
تاریخ ابلاغ
۱۳۴۴/۰۵/۱۲
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
5967
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۴۴/۰۵/۲۶
تاریخ اجرا
۱۳۴۴/۰۶/۰۶
آخرین وضعیت
1360/03/14
۱ بخش منسوخ از این قانون حذف شده است؛ متن زیر فقط بخش‌های جاری را نشان می‌دهد.
شناسهٔ qavanin: 6614757156952234044 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
از تاریخ تصویب این قانون اداره کل آمار عمومی از وزارت کشور منتزع بنام مرکز آمار ایران وابسته بسازمان برنامه خواهد بود.
وظایف مرکز آمار ایران عبارتست از: الف - تهیه طرح و اجرای برنامه‌ها و طرحهای آماری و آمارگیری نمونه‌ای و انجام سرشماریها. ب – استخراج- تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری و انتشار آمارهای جمع‌آوری شده. ج - انتشار سالنامه آماری حاوی کلیه آمارهای کشور. د - انجام خدمات آماری برای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و ملی. ه - تهیه و اجرای برنامه‌های کارآموزی برای تعلیم آمارگران و کارشناسان مورد نیاز خود و سایر دستگاههای آماری کشور. و - استخراج کلیه اطلاعات آماری دستگاههای دولتی که بوسیله ماشین‌های الکترونیکی انجام می‌گیرد (به استثنای شرکت ملی نفت و بانک مرکزی ایران.)
سازمان برنامه موظف است ضمن تجهیز و تکمیل کادر فنی مرکز آمار ایران ترتیب لازم جهت انتقال طرحهای آمارگیری نمونه‌ای و غیر‌جاری را که اجرای آن بعهده بعضی سازمان‌های دولتی است مرکز آمار ایران فراهم سازد بنحوی که این انتقال مجموعا تا پایان برنامه سوم انجام گرفته باشد.
سرشماریهای عمومی نفوس بموجب فرمان همایونی طبق ترتیبی که هیئت وزیران تصویب و مقرر میدارد انجام خواهد شد.
کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موظفند جدولها و پرسش‌نامه هائی را که برای آمارگیری تهیه مینمایند قبل از اجرای طرح برای جلب موافقت بمرکز آمار ایران ارسال دارند و از روشها و تعاریف و معیارها و دستورالعمل‌های آماری مرکز مذکور تبعیت نمایند و همچنین نتیجه آمارهای جمع‌آوری شده را قبل از انتشار در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند.
کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند هر نوع اطلاعی که مورد احتیاج باشد در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند و همکاری لازم را در جمع‌آوری آمار انجام دهند.
وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند در موقع انجام سرشماری‌های عمومی نفوس آنچه از وسائط نقلیه و وسائل مخابراتی و افراد را که لازم باشد برای مدت تعیین شده طبق تصویب هیئت وزیران به رایگان در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند.
عموم ساکنان ایران و همچنین اتباع ایران مقیم خارج مکلفند به پرسشهای مربوط به سرشماریها و آمارگیریهای نمونه‌ای پاسخ صحیح بدهند. اطلاعاتیکه ضمن آمارگیری‌های مختلف از افراد جمع‌آوری می‌شود محرمانه خواهد بود و جز برای تهیه آمار کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات جمع‌آوری شده از افراد بهیچوجه در مراجع قضائی و اداری و مالیاتی قابل استناد نخواهد بود.
مرکز آمار ایران مکلف است برای تسهیل امر سرشماری و آمارگیری و نحوه استفاده ادارات دولتی و ملی از خدمات آماری مرکز آمار ایران آئین نامه‌های لازم را تا پایان سال 1344 تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا بگذارد.
برای تعقیب و مجازات متخلفین از مقررات این قانون و آئین نامه‌های مربوط بآن که جزای نقدی تا یکهزار و دویست ریال یا حبس تادیبی تا دو ماه خواهد بود از طرف دولت تا پایان سال 1344 لایحه‌ای تنظیم و به مجلسین تقدیم خواهد شد. لایحه مزبور پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین موقتا تا تصویب نهائی قابل اجرا خواهد بود.
انتصاب رئیس مرکز آمار ایران بنا به پیشنهاد مدیرعامل سازمان برنامه و تصویب هیئت دولت بوده و بایستی دارای حداقل تحصیلاتی معادل لیساس یا تخصص در رشته آمار عمومی باشد.
امور حسابداری و مالی و استخدامی مرکز آمار ایران تابع آئین نامه‌ها و مقررات سازمان برنامه خواهد بود.
آئین نامه تشکیلات اداری مرکز آمار ایران با تصویب هیئت وزیران قابل اجراء است.
کلیه دارائی و تعهدات و اموال و اسناد و آماری اداره کل آمار عمومی از وزارت کشور بمرکز آمار ایران منتقل می‌شود.
وزارت کشور در اجرای ماده یک این قانون مکلف است آن عده از کارمندان اداره کل آمار عمومی را که مورد نیاز مرکز آمار ایران هستند بمرکز مزبور منتقل نماید و بقیه کارمندان اداره کل آمار عمومی با بودجه مربوط در اختیار وزارت کشور باقی خواهند ماند.
آئین نامه کیفر متخلفین از مقررات قانون آمار سرشماری مصوب آبانماه 1335 کمیسیونهای مشترک کشور و دادگستری مجلسین فقط تا تصویب لایحه جدید که با رعایت ماده 9 بعمل خواهد آمد قابل اجراء است.
کلیه آئین نامه‌های اجرائی این قانون توسط سازمان برنامه تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بمرحله اجراء گذارده خواهد شد.
کلیه قوانین و مقرراتی که با مفاد این قانون مغایرت دارد ملغی است.
قانون بالا مشتمل بر 17 ماده و دو تبصره که در تاریخ روز دوشنبه هفدهم خرداد ماه 1344 بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه سیزدهم تیر ماه 1344 شمسی مورد تصویب مجلس شورایملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورایملی - مهندس عبداله ریاضی