قوانین جاری ›

قانون موافقت‌نامه امنیتی ،انتظامی و مبارزه با مواد مخدر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان


۱۹ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۷۹/۰۲/۲۷
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
9099
تاریخ ابلاغ
۱۳۷۹/۰۳/۲۳
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
16111
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۷۹/۰۴/۰۱
آخرین وضعیت
معتبر
شناسهٔ qavanin: 6611727029039731353 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
موافقت‌نامه امنیتی، انتظامی و مبارزه با مواد مخدر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان مشتمل بر یک مقدمه و (13) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم موافقت‌نامه امنیتی، انتظامی و مبارزه با مواد مخدر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان که از این پس «طرفهای متعاهد» خوانده می‌شوند در فضایی از روابط دوستانه مرسوم بین دو کشور از طریق وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت نظم عمومی جمهوری یونان، تمایل خویش را جهت همکاری در زمینه‌های امنیتی، انتظامی و مبارزه با مواد مخدر و دیگر زمینه‌های در صلاحیت خود که در این موافقت‌نامه آمده، ابراز می‌دارند. با احترام به موافقتنامه‌های بین‌المللی و قوانین لازم‌الاجرا در دو کشور، و با در نظر گرفتن تعهدات دو کشور در موافقتنامه‌های پذیرفته شده دوجانبه و چندجانبه با کشورهای ثالث، طرفهای متعاهد در زمینه‌های زیر توافق می‌نمایند:
طرفهای متعاهد در زمینه‌های زیر همکاری خواهند نمود: الف - مقابله با تروریسم بین‌المللی و دیگر اعمال جنایی که ماهیت تروریستی دارند، ب - مبارزه مستمر با تهیه، تولید، توزیع قاچاق و مصرف غیرمجاز مواد مخدر و داروهای روانگردان، پ - مبارزه با اقداماتی که امنیت و نظم عمومی هر یک از طرفهای متعاهد را در سرزمین طرف مقابل مورد مخاطره و آسیب قرار دهد. ت - اتخاذ تمهیدات هماهنگ در خصوص مبارزه با کلیه اقسام جرایم سازمان یافته، ث - پیشگیری و مقابله با جعل اسناد دولتی ، مدارک مسافرتی، پولهای رایج و دیگر اسناد با ارزش، ج - مبارزه با قاچاق سلاح، مهمات و مواد منفجره، چ - مقابله با فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی بین‌المللی و شناسایی و ضبط عواید و درآمدهای ناشی از فعالیتهای یاد شده، ح - اتخاذ تدابیر هماهنگ در زمینه مبارزه با قاچاق و جرایم علیه اموال و اشیای منقول فرهنگی ، تاریخی و دیگر اقلام ارزشمند، خ -پیشگیری و مقابله با جرایم علیه محیط زیست، د - مبارزه با عبور غیرمجاز از مرزها.
طرفهای متعاهد، متعهد می‌شوند از طریق همکاریهای فنی و علمی در موارد زیر ترتیبات لازم را فراهم آورند: الف - ارتقای کیفی شیوه‌ها و ابزارهای پیشگیری از وقوع جرایم، تامین امنیت و برقراری نظم عمومی، ب - بهبود روشهای کاهش ضایعات ناشی از بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه (نظیر: سیل، زلزله، آتش‌سوزی و...) پ - تکنیکها و شیوه‌های نوین کشف علمی جرایم و بازرسی و تحقیق در امور جنایی، ت - مشارکت نیروهای پلیس در امر پیشگری از بزهکاری اطفال و نوجوانان، ث - سیستمهای حراست و حفاظت از اماکن، تاسیسات و تجهیزات طبقه‌بندی شده، ج - حمایت پلیس از بزه‌دیدگان و گروههای آسیب‌پذیر، چ - بهبود روشهای جذب ، آموزش و سازماندهی پرسنل، ح - ارتقای کیفی سطح همکاریهای بین ادارات ملی پلیس بین‌المللی (اینترپول) طرفهای متعاهد.
طرفهای متعاهد، همکاریهای بین خود را از طرق زیر اعمال خواهند نمود: الف - مبادله اطلاعات و تجربیات مندرج در مواد (1) و (2)، ب - تشکیل کمیسیونهای کارشناسی دوجانبه، پ - مبادله کارشناسان در زمینه‌های مورد علاقه دو طرف، ت - برگزاری دوره‌های آموزشی، ث - ارایه خدمات مشورتی درخصوص موضوعات مورد علاقه دو طرف، ج - مبادله اسناد، نشریات و نتایج تحقیقات علمی در بخشهای مورد علاقه دوطرف.
جزئیات و نحوه اجرای همکاریهای مندرج در مواد (1)،(2)و(3) این موافقت‌نامه در یک کمیته مشترک (8) نفره، متشکل از (4) نفر از کارشناسان هر یک از دو طرف مورد بررسی و موافقت قرار خواهد گرفت. نام اعضای کمیته مشترک یاد شده از مجاری سیاسی حداکثر (6) ماه پس از‌امضای این موافقت‌نامه به‌طور متقابل اعلام خواهد شد.
طرفهای متعاهد، در زمینه تحقیقات تفصیلی مورد علاقه دو طرف مندرج در مواد (1) و (2) همکاری خواهند نمود. بدین منظور طرفهای متعاهد چگونگی تبادل اطلاعات، تامین تجهیزات و ابزارهای فنی ویژه را مورد بررسی قرار خواهند داد.
طرفهای متعاهد، موافقت می‌نمایند تا با رعایت موافقتنامه‌ها و کنوانسیونهای بین‌المللی، قوانین ملی و مفاد این موافقت‌نامه، فردی را که به اتهام ارتکاب جرایم قابل استرداد، تحت تعقیب قرار دارد پس از درخواست هر یک از طرفها مسترد نمایند.
طرفهای متعاهد، موافقت می‌نمایند در موقع برخورد با موضوعات خاص و فوری مانند کوچ دسته جمعی پناهندگان یا مهاجران، قاچاق عمده مواد مخدر، سلاح و دیگر اشکال جرایم سازمان یافته، به منظور تامین زمینه‌های همکاری در حدود صلاحیتهای خویش، جلسات کارشناسی تشکیل دهند.
طرفهای متعاهد، به تعهدات خود در مورد همکاری جهت مقابله با ورود غیرقانونی اتباع خود به کشور طرف مقابل، عمل می‌نمایند. بر این اساس نمایندگیهای سیاسی طرفهای متعاهد در مورد اجازه ورود مجدد اتباع هر یک از طرفهای متعاهد که به‌طور غیرقانونی در کشور طرف مقابل اقامت دارند، همکاری خواهند نمود.
طرفهای متعاهد، نمونه مدارک مسافرتی، مهرها و انواع روادید را به منظور پیشگیری و مبارزه با عبور غیرقانونی دارندگان گذرنامه، روادید و سایر اسناد جعلی، از مرزها به‌طور متقابل از طریق مجاری سیاسی مبادله خواهند نمود.
هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند بنا به دلایل مربوط به امنیت ملی، نظم داخلی یا بهداشت عمومی، اجرای کل این موافقت‌نامه یا بخشی از‌آن را به حالت تعلیق در آورد. تاریخ شروع و خاتمه چنین تعلیقی، حداقل یک ماه قبل از تاریخ شروع ، به‌وسیله اعلام کتبی از طریق مجاری سیاسی به طرف متعاهد دیگر اطلاع داده خواهد شد.
اجرای این موافقت‌نامه می‌تواند توسط هر یک از طرفهای متعاهد با یک اعلام کتبی قبلی (60) روزه، خاتمه یابد که این موضوع از طریق مجاری سیاسی به طرف متعاهد دیگر اطلاع داده خواهد شد.
این موافقت‌نامه (30) روز پس از مبادله یادداشت رسمی، از طریق مجاری سیاسی پس از خاتمه روند مربوط به تصویب این موافقت‌نامه برابر قوانین ملی طرفهای متعاهد، لازم‌الاجرا خواهد شد.
وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت نظم عمومی جمهوری یونان، مسوول اجرای مفاد این موافقت‌نامه خواهند بود. این موافقت‌نامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، یونانی و انگلیسی که هر یک دارای اعتبار مساوی هستند، تهیه شده است و در صورت عدم توافق در‌خصوص تفسیر متن این موافقت‌نامه متن انگلیسی ملاک خواهد بود. این موافقت‌نامه در تاریخ بیست و پنجم اسفند سال یکهزار و سیصد و هفتاد و سه هجری شمسی برابر با شانزدهم مارس سال یکهزار و نهصد و نود و پنج میلادی در تهران به امضاء رسید. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری یونان علی محمد بشارتی استیلیانوس- آنگلوس پاپاتملیس وزیر کشور وزیر نظم عمومی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1379به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری