قوانین جاری ›

قانون تشکیل هیات‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح


۱۱۸ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۹۵/۱۲/۲۴
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
12646
تاریخ ابلاغ
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
21012
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
شناسهٔ qavanin: 6378162771060579754 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
کلیات
اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است :
نیروهای مسلح: مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آن‌ها
ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ارتش: ارتش جمهوری اسلامی ایران
سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
نیروی انتظامی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
عقیدتی سیاسی: دفتر عقیدتی سیاسی در ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع
نمایندگی ولی فقیه: نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
حفاظت اطلاعات: حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان حفاظت اطلاعات در ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع
سازمان قضائی: سازمان قضائی نیروهای مسلح
کارکنان: پایور، پیمانی، بسیجی ویژه و تمام وقت
تعریف سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته تابع قوانین و مقررات مربوط است.
برای رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان شاغل در نیروهای مسلح که برای آنان پیشنهاد تنبیهات انضباطی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه یا عناوین مشابه، معافیت یا اخراج از خدمت می‌شود و همچنین رسیدگی به شکایات کارکنان در امور خدمتی، هیاتهای بدوی و تجدیدنظر انضباطی کارکنان نیروهای مسلح مطابق این قانون تشکیل می‌گردد.
منظور از تخلفات انضباطی کارکنان، تخلفات انضباطی مذکور در آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 و قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 8/7/1393 و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 و قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 و مقررات مربوط می‌باشد.
مقامات و مسوولان ذیل و رده‌های بالاتر در سلسله مراتب سازمانی، مجاز به ارائه پیشنهاد تنبیهات انضباطی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت و یا اخراج از خدمت برای کارکنان متخلف تحت امر خود می‌باشند :
معاونان ستاد کل، روسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات ستاد کل
فرماندهان نیروهای ارتش و همطراز آنان، روسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات ارتش
فرماندهان نیروهای سپاه، سپاههای استانی و همطراز آنان و نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه
وزیر دفاع و روسای سازمان‌های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
فرمانده نیروی انتظامی، فرماندهان انتظامی استان‌ها و مقامات همطراز و روسای سازمان عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی
اختیارات هیاتها منحصر به اعمال مجازات‌های مذکور در صدر این ماده نیست و در صورت تشخیص بر اعمال تنبیه خفیف تر، هیاتها می‌توانند یکی از تنبیهات مقرر در آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح را اعمال نمایند.
معافیت از خدمت در مواد این قانون، قطع رابطه خدمتی کارکنان با نیروهای مسلح است. کارکنانی که حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازنشسته و کارکنانی که کمتر از پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازخرید می‌شوند.
هیات بدوی
ترکیب هیات
هیات بدوی حسب مورد در ستاد کل، ستاد فرماندهی کل ارتش و نیروهای مربوط، ستاد فرماندهی کل سپاه و نیروهای مربوط و سپاههای استانی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، عقیدتی سیاسی، نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات با اعضای زیر تشکیل می‌گردد :
ستاد کل : 1 - معاون هماهنگ‌کننده (رئیس هیات) 2 - معاون بازرسی 3 - رئیس مرکز عملیات و خدمات نیروی انسانی 4 - نماینده سازمان قضائی نیروهای مسلح 5 - رئیس حفاظت اطلاعات 6 - رئیس اداره عقیدتی سیاسی 7 - مدیر حقوقی و قضائی
هیات بدوی ستاد کل به تخلفات انضباطی کارکنان دفاتر عقیدتی سیاسی و عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا و حفاظت اطلاعات ستاد کل، برابر این قانون و دستورالعمل اجرائی آن رسیدگی می‌کند.
ارتش : 1 - معاون هماهنگ‌کننده (رئیس هیات) 2 - معاون نیروی انسانی 3 - معاون بازرسی 4 - رئیس عقیدتی سیاسی 5 - رئیس حفاظت اطلاعات 6 - نماینده سازمان قضائی 7 - مدیر حقوقی
در ستاد فرماندهی کل ارتش در غیاب معاون هماهنگ‌کننده، معاون اجرائی رئیس هیات است.
سپاه : 1 - فرمانده (رئیس هیات) 2 - معاون نیروی انسانی 3 - معاون حقوقی 4 - مسوول نمایندگی ولی فقیه 5 - رئیس حفاظت اطلاعات 6 - نماینده سازمان قضائی 7 - مدیر قضائی و انضباطی
در ستاد فرماندهی کل سپاه، معاون هماهنگ‌کننده یا معاون اجرائی رئیس هیات است.
وزارت دفاع : 1 - معاون هماهنگ‌کننده (رئیس هیات) 2 - معاون منابع انسانی 3 - رئیس بازرسی 4 - رئیس عقیدتی سیاسی 5 - رئیس حفاظت اطلاعات 6 - نماینده سازمان قضائی 7 - مدیر قضائی و انضباطی
نیروی انتظامی : 1 - معاون نیروی انسانی (رئیس هیات) 2- رئیس بازرسی یا یکی از معاونان وی 3 - رئیس عقیدتی سیاسی یا یکی از معاونان وی 4 - رئیس حفاظت اطلاعات یا یکی از معاونان وی 5 - نماینده سازمان قضائی
در صورت ضرورت به پیشنهاد هیات بدوی و تصویب هیات تجدیدنظر در مقاطع زمانی و درجات خاص هیاتهایی با ترکیب نمایندگان ثابت مقامات مذکور در هیات بدوی، در استانها یا یگانهای مستقل تشکیل می‌شود و رای صادره به‌وسیله این هیات در حکم رای هیات بدوی است.
عقیدتی سیاسی ارتش و وزارت دفاع : 1 - معاون هماهنگ‌کننده (رئیس هیات) 2 - معاون نیروی انسانی 3 - نماینده حفاظت اطلاعات 4 - معاون نظارت و بازرسی 5 - نماینده سازمان قضائی
عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی : 1 - معاون هماهنگ‌کننده (رئیس هیات) 2 - معاون اداری و مالی 3 - نماینده حفاظت اطلاعات 4 - معاون نظارت و ارزیابی 5 - نماینده سازمان قضائی
نمایندگی ولی فقیه : 1 - نماینده ولی فقیه در سپاه (رئیس هیات) 2 - معاون هماهنگ‌کننده 3 - معاون نیروی انسانی 4 - معاون نظارت و تایید صلاحیت 5 - نماینده حفاظت اطلاعات 6 - نماینده سازمان قضائی 7- مدیر قضائی و انضباطی
حفاظت اطلاعات : 1 - معاون هماهنگ‌کننده (رئیس هیات) 2 - معاون نیروی انسانی 3 - معاون امنیت داخلی 4 - معاون بازرسی 5 - مدیر قضائی و انضباطی 6 - نماینده رئیس عقیدتی سیاسی یا نمایندگی ولی فقیه 7 - نماینده سازمان قضائی
در غیاب هر یک از اعضای مذکور در ردیفهای (1)، (2)، (5) و (6) بند (الف)، ردیفهای (2)، (3)، (4) و (5) بند (ب)، ردیفهای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) بندهای (پ) و (ت) ردیف (1) بند (ث)، ردیفهای (2) و (4) بند (ج)، ردیف (2) بند (چ)، ردیفهای (1) و (4) بند (ح) این ماده، جانشین آنان در هیاتهای مربوطه حضور می‌یابد.
حدود صلاحیت
هیات بدوی علاوه بر صلاحیت‌های مذکور در ماده (2) این قانون، حسب مورد صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را نیز دارد :
تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که براساس احکام قطعی صادره از مراجع قضائی بیش از یک سال از خدمت منفصل می‌گردند.
تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که موضوع مواد (110)، (111)، (126) و (129) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 و مواد (124)، (126)، (136) و (139) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370 و مواد (90)، (112)، (116)، (130)، (131)، (146) و (148) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/12/1382 می‌باشند.
تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که موضوع تبصره (3) ماده (12) و ماده (40) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 هستند.
تعیین وضعیت خدمتی کارکنان فراری بیش از شش ماه از حیث ادامه خدمت یا رهایی از آن که متخصص یا مجرب محسوب شوند و یا از بورسیه نیروهای مسلح استفاده نموده و در مرجع قضائی محکوم شده باشند.
تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که در حین خدمت اثبات می‌شود از ابتدای استخدام فاقد شرایط عمومی استخدام بوده‌اند.
رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنانی که موضوع ماده (38) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده (25) قوانین مقررات استخدامی سپاه و استخدام نیروی انتظامی می‌باشند.
اظهارنظر در خصوص برقراری وجوه مندرج در ماده (14) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حق بیمه، بیمه درمانی مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده (187) مکرر قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران و ماده (190) قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) که برای عائله تحت تکفل کارکنان اخراجی حداقل دارای پانزده سال خدمت مقرر شده است.
تعیین وضعیت خدمتی کارکنان پایور که مرتکب فرار بیش از شش ماه شده و در زمان فرار فوت نموده‌اند.
نحوه رسیدگی
دعوت از شخص دارای محکومیت قطعی قضائی یا متهم به تخلف جهت استماع دفاعیات او در جلسه رسیدگی هیات الزامی است، چنانچه دعوت شده یک بار بدون عذرموجه در جلسه هیات حضور نیابد و یا دفاعیه کتبی ارسال ننماید با دعوت مجدد از او، هیات وارد رسیدگی می‌شود و تصمیم می‌گیرد. عدم حضور وی در جلسه دوم مانع از تصمیم‌گیری هیات نیست.
منظور از عذرموجه، معاذیر مندرج در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و آیین دادرسی کیفری است.
دبیر هیات حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، موضوع تخلف و زمان تشکیل جلسه را به شخص دارای محکومیت قطعی قضائی یا متهم به تخلف ابلاغ می‌کند و علاوه بر آن خلاصه‌ای از پرونده و سوابق وی و دلایل مربوط به ارتکاب تخلف را برای اعضای هیات ارسال می‌نماید.
هیات باید در اولین جلسه رسیدگی، موضوع تخلف انتسابی را به شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضائی تفهیم و دفاعیات وی را استماع نماید. چنانچه متخلف نتواند مدارک و دلایل خود را در جلسه رسیدگی ارائه کند به درخواست وی و به تشخیص هیات، مهلت مناسبی که حداقل یک هفته تا یک ماه و برای یک بار است به وی داده می‌شود مگر اینکه شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضائی مهلت کمتری را درخواست نماید.
هیات بدوی پس از اتمام رسیدگی و با توجه به اسناد، مدارک و دلایل موجود در پرونده و دفاعیات شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضائی ظرف مدت یک هفته مکلف به صدور رای است. رای صادره باید با رعایت مقررات راجع به ابلاغ و مستند به قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل اجرائی این قانون باشد.
آراء هیات بدوی جز در موارد اخراج و معافیت از خدمت، قطعی و این آراء از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراء است.
مهلت اعتراض به آراء غیرقطعی هیاتهای بدوی سی روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه است. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رای صادره قطعی و لازم الاجراء می‌شود.
کارکنانی که در طول مدت خدمت آزمایشی مرتکب تخلفات منتهی به موارد مذکور در مواد (2) و (5) این قانون شوند با تصویب هیاتهای گزینش در هر یک از سازمان‌های نیروهای مسلح، بدون طرح موضوع در هیاتها براساس موارد مندرج در دستورالعمل اجرائی این قانون تعیین تکلیف می‌گردند.
به تخلفات انضباطی و آموزشی دانشجویان و محصلان در طی آموزش بدو خدمت در شورای آموزش مربوط، رسیدگی و تصمیمات اخذ شده پس از تصویب براساس موارد مندرج در دستورالعمل اجرائی این قانون قابل اجراء است.
چنانچه به تشخیص مقامات ماده (3) این قانون حضور کارکنانی که پرونده آنان با پیشنهاد معافیت یا اخراج از خدمت به هیاتها ارجاع می‌شود در یگان خدمتی به مصلحت سازمان نباشد مقام پیشنهاد‌دهنده می‌تواند آنان را منتظر خدمت نماید و مراتب را جهت اعمال انتظار خدمت به مراجع ذی صلاح ارجاع دهد.
در صورت عدم احراز تخلف، مدت انتظار خدمت به انتساب تبدیل می‌گردد.
نحوه رفتار با کارکنانی که در وضعیت منتظر خدمت قرار می‌گیرند در دستورالعمل اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
هیات تجدیدنظر
ترکیب
هیات تجدیدنظر حسب مورد در ستاد کل، ستاد فرماندهی کل ارتش و سپاه، ستاد نیروی انتظامی و ستاد وزارت دفاع با اعضای زیر تشکیل می‌شود.
ستاد کل : 1 - جانشین رئیس ستاد کل (رئیس هیات) 2 - رئیس حفاظت اطلاعات 3 - رئیس اداره عقیدتی سیاسی 4 - رئیس سازمان قضائی 5 - معاون نیروی انسانی 6 - معاون بازرسی 7 - رئیس حقوقی و امور مجلس
از رئیس مرکز عملیات و خدمات نیروی انسانی بدون داشتن حق رای برای حضور در جلسه دعوت می‌شود.
ارتش : 1 - فرمانده کل (رئیس هیات) 2 - رئیس حفاظت اطلاعات 3 - رئیس سازمان عقیدتی سیاسی 4 - رئیس سازمان قضائی 5 - معاون نیروی انسانی 6 - معاون بازرسی 7 - رئیس اداره یکم
حسب مورد از فرماندهان نیروهای مربوطه برای حضور در جلسه بدون داشتن حق رای دعوت می‌شود.
سپاه : 1 - فرمانده کل (رئیس هیات) 2 - نماینده ولی فقیه 3 - رئیس حفاظت اطلاعات 4 - رئیس سازمان قضائی 5 - معاون بازرسی 6 - معاون حقوقی 7 - معاون نیروی انسانی
حسب مورد از فرماندهان نیروها و سپاههای استان مربوطه برای حضور در جلسه بدون داشتن حق رای دعوت می‌شود.
وزارت دفاع : 1 - وزیر دفاع (رئیس هیات) 2 - رئیس عقیدتی سیاسی 3 - رئیس حفاظت اطلاعات 4 - رئیس سازمان قضائی 5 - معاون منابع انسانی 6 - رئیس بازرسی 7 - معاون حقوقی و امور مجلس
نیروی انتظامی : 1 - جانشین فرمانده معظم کل قوا (رئیس هیات) 2 - فرمانده نیروی انتظامی 3 - رئیس عقیدتی سیاسی 4 - رئیس حفاظت اطلاعات 5 - رئیس سازمان قضائی 6 - معاون نیروی انسانی 7 - رئیس بازرسی
در صورت عدم حضور جانشین فرمانده معظم کل قوا در ترکیب هیات نیروی انتظامی نماینده وی در جلسه حضور می‌یابد و فرمانده نیروی انتظامی به عنوان رئیس هیات انجام وظیفه می‌کند.
در غیاب هر یک از اعضای مذکور در ردیف (1) بند (ب) و ردیفهای (1)، (2)، (3)، (5) و (6) بند (پ) و ردیفهای (1) ،(2)، (3)، (5)، (6) و (7) بند (ت) و ردیفهای (2)، (3)، (4)، (6) و (7) بند (ث) این ماده جانشین آنان در هیاتهای مربوط حضور می‌یابند.
در غیاب رئیس سازمان قضائی، نماینده وی که از بین قضات شاغل در آن سازمان انتخاب و معرفی می‌گردد، در هیاتهای مربوطه حضور می‌یابد.
حدود صلاحیت
مرجع تجدیدنظر از آراء غیرقطعی هیاتهای بدوی، هیات تجدیدنظر است. هرگاه محکوم علیه بدوی ظرف مهلت مقرر در ماده (11) این قانون درخواست تجدیدنظر نماید، هیات تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است و آراء این هیاتها از تاریخ ابلاغ و حسب مورد با درج در فرمان یا دستور، قطعی و لازم الاجراء می‌باشد.
هیات تجدیدنظر نمی‌تواند آرائی مبتنی بر اعمال تنبیهات شدیدتر نسبت به آراء غیرقطعی هیاتهای بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری صادر نماید.
مرجع تعیین وضعیت خدمتی کارکنان متخصص مجرب که در حین فرار از خدمت فوت می‌نمایند هیات تجدیدنظر می‌باشد.
مقررات مشترک
جلسات هیاتها با حضور دو سوم اعضاء، رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیات با رای اکثریت اعضای حاضر معتبر است.
هیاتها برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات انتسابی در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده فقط یکی از تنبیهات مربوط را اعمال می‌کنند.
حداکثر سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات، محکوم علیه می‌تواند از رای مذکور در دیوان عدالت اداری شکایت نماید.
در صورت نقض آراء هر یک از هیاتها توسط دیوان عدالت اداری، هیات صادرکننده رای مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای دیوان، با رعایت تشریفات اداری و بدون نیاز به برقراری رابطه استخدامی مجددا به موضوع رسیدگی و تصمیم بگیرد. در مواردی که رای اولیه هیاتها مبنی بر اخراج و یا معافیت باشد و رای اخیر نیز همان وضعیت را تایید کند، شاکی می‌تواند از دیوان عدالت اداری تقاضای تجدیدنظر نماید. دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت یک ماه رای نهائی خود را صادر می‌کند. رای دیوان عدالت اداری برای نیروهای مسلح لازم الاجراء است.
وضعیت خدمتی متهم به تخلف از زمان ابلاغ رای اولیه تا زمان صدور رای قطعی هیاتهای انضباطی، منتظر خدمت محسوب و در صورت صدور رای نهائی دیوان مبنی بر اعاده به خدمت، ایام مذکور به انتساب تبدیل می‌شود.
در صورت فوت کارکنان متخلف در حین رسیدگی و یا پس از صدور رای و قبل از اجرائی شدن آن رسیدگی یا اجرای آراء صادره متوقف می‌شود و هیچ‌گونه آثاری به وضعیت خدمتی فرد مترتب نمی‌گردد.
هرگاه تخلف افراد موضوع ماده (2) این قانون عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد، هیات صادرکننده رای قطعی مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم از طریق مبادی ذی ربط به مراجع قضائی صالحه ارسال نماید. رای مراجع قضائی مانع از اجرای تنبیهات انضباطی نیست.
مراجع قضایی مکلفند آراء و تصمیمات قضایی خود را به هیات درخواست‌کننده ارسال نمایند. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر منع تعقیب یا برائت باشد، هیات صادرکننده رای قطعی می‌تواند مجددا به موضوع رسیدگی و در مورد وضعیت خدمتی فرد رای صادرکند.
متهم به تخلف و شاکی موضوع این قانون می‌تواند برای دفاع از اتهام انتسابی و یا شکایت مطروحه، وکیل یا نماینده از بین کارکنان حقوقی شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح به هیاتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی نیروهای مسلح معرفی نماید.
در صورتی که رسیدگی به تخلفات و شکایات مستلزم بررسی اسناد، دلایل و مدارک باشد هیات می‌تواند مدارک و سوابق مورد نیاز را از مراجع مربوط درخواست نماید. مرجع مورد درخواست مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مدارک مربوط را در اختیار هیات قرار دهد. هیات می‌تواند در صورت تشخیص جهت تکمیل اطلاعات و جمع‌آوری اسناد و مدارک مرتبط گروه تحقیق تشکیل دهد. نحوه تشکیل گروه و وظایف آن در دستورالعمل اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
هیاتی که تنبیه انضباطی را تعیین نموده است با درخواست مقام پیشنهاد‌دهنده تنبیه، جز در مورد اخراج و معافیت از خدمت، می‌تواند تمام یا قسمتی از تنبیهات تعیین شده را لغو نماید.
آثار اجرائی لغو تمام یا قسمتی از تنبیهات از تاریخ لغو آن است و نسبت به گذشته اثری ندارد.
هیچ یک از اعضای اصلی یا جانشین هیاتهای بدوی یا تجدید‌نظر در موارد زیر مجاز به شرکت در جلسه رسیدگی و صدور رای نمی‌باشند:
عضو هیات با متخلف یا شاکی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه اول، دوم و سوم داشته باشد.
عضو هیات با متخلف یا شاکی دعوای حقوقی یا جزائی داشته یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد.
هر یک از اعضای هیاتهای انضباطی در صورت شرکت در هیاتهای بدوی حق حضور در هیاتهای تجدیدنظر را ندارند.
اعمال تنبیهات مندرج در ماده (2) این قانون از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح نیازی به اجرای تشریفات مذکور ندارد.
شکایات
به شکایات کتبی کارکنان در امور خدمتی و از اعمال و رفتار غیرقانونی فرماندهان، روسا و مدیران در هیاتهای موضوع این قانون رسیدگی می‌شود. هیاتها پس از رسیدگی به شکایت شاکی مکلف‌اند رای مقتضی را در استیفای حقوق او صادر کنند. آراء صادره از تاریخ ابلاغ رای قطعی، لازم الاجراء است.
شکایت از اعمال و رفتار غیرقانونی فرماندهان، روسا و مدیران، زمانی قابل رسیدگی در هیاتها است که شاکی از قبل شکایت خود را به مشتکی عنه یا بازرسی یک رده بالاتر از آن در سلسله مراتب اعلام نموده باشد و با گذشت بیش از سی روز، به شکایت رسیدگی نشده باشد و یا حین رسیدگی، شاکی بر شکایت خود باقی بماند.
شکایت کارکنان در خصوص امور خدمتی زمانی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود که شاکی قبلا شکایت خود را در هیاتهای موضوع این قانون طرح کرده باشد و هیاتها پس از گذشت سه ماه از دریافت شکایت اقدام به رسیدگی و صدور رای ننموده باشند.
هیات علاوه بر رسیدگی به مدارک و ادله ارائه شده از سوی شاکی در صورت ضرورت از شاکی، مشتکی عنه و سایر اشخاص برای حضور در جلسه و ادای توضیحات دعوت می‌نماید.
در صورتی که هیات با استناد به نظریه نماینده سازمان قضائی تشخیص دهد که موضوع شکایت فقط عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را دارد هیات، رسیدگی به موضوع را متوقف و شاکی را برای رسیدگی به شکایت خود به مرجع صالح قضائی هدایت می‌نماید و هرگاه در شکوائیه علاوه بر مسائل جزائی، تخلفات مربوط به امور خدمتی نیز مطرح باشد، هیات فقط به تخلفات رسیدگی می‌کند و رای صادر می‌نماید.
سایر مقررات
آراء قطعی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی سابق در نیروهای مسلح صادر شده است قابل رسیدگی مجدد نیست.
مرجع تجدیدنظر آراء غیرقطعی هیاتهای بدوی سابق، هیاتهای تجدیدنظر موضوع این قانون است.
رسیدگی به تخلفات کارکنان مامور و مامور به خدمت و قضات نظامی شاغل در سازمان قضائی که از آنان سلب صلاحیت شده با رعایت مفاد مندرج در ماده (3) این قانون در صلاحیت هیاتهای محل اصلی خدمت آنان است.
ادامه رسیدگی به پرونده‌هایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در هیاتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح مطرح بوده اما منجر به صدور رای نشده، یا آرائی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شده، مطابق این قانون است.
مستنکفان از اجرای آراء قطعی هیاتها متخلف محسوب می‌شوند و ضمن تنبیه انضباطی مسوول جبران خسارت وارده می‌باشند.
در صورت تغییر، ادغام، انحلال و تجزیه در عناوین شغلی و تشکیلاتی موجود در مواد مندرج در این قانون، با نظر ستاد کل نیروهای مسلح عناوین جدید جایگزین آن‌ها می‌گردد.
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، مواد (104) و (105) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 با اصلاحات بعدی آن و مواد (114) و (115) قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب 21/7/1370 و مواد (121) و (122) قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 20/12/1382 و اصلاحات بعدی آن و قانون چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آراء صادره از هیاتهای رسیدگی تخلفات انضباطی مصوب 25/1/1389 نسخ می‌گردد.
دستورالعمل اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح تدوین و ابلاغ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/1/1396 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی