قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سهگانه، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2 تا 5 سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم میگردد.
مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب بهمجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
در متن ماده واحده رد پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخ 58/1/1 مجری خواهد بود.
در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت میپردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده میشود و وجه مزبور دریافت و تماما به حساب خزانه واریز میگردد در این صورت اقدامکننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372/5/3 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری