قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی

دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال 1399 به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف (31) جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار (000/ 200/ 1) ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار (000/ 600) ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق الذکر اقدام نماید.

این اعتبار برای تامین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند ضمن تامین، امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.

منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل: 1 - 2 - وصول اقساط سهام دولت به میزان بیست و هشت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /28) ریال 2 - 2 - واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتهای پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /180) ریال 3 - 2 - واگذاری باقیمانده سهام شرکتهای صنعتی به میزان یکصد و بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /120) ریال 4 - 2 - واگذاری باقیمانده سهام بانکها و بیمه‌ها به میزان هفتاد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /70) ریال حداکثر تا سقف سیصد و نود و هشت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /398) ریال مازاد بر موارد پیش‌بینی شده و در اجرای بند 1 - 2 سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در چهارچوب قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. مبلغ سیصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /300) ریال از منابع حاصله به صورت صد درصد (100 %) تخصیص یافته برای انجام تکالیف این قانون در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد.

در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه، کسری منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید. دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون، تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواه گردان خزانه استفاده نماید.

استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسوولان دولتی دستگاههای مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده (576) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اعتراض سرپرستان خانواری که از یارانه نقدی، یارانه طرح حمایت معیشتی خانوار و یارانه موضوع این قانون برخوردار نشده‌اند ولی متقاضی استفاده از یارانه‌های مذکور هستند را دریافت و مطابق آزمون وسع نسبت به برقراری یارانه ایشان اقدام کند.

آیین‌نامه اجرائی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مشمولین، مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

دستگاههای اجرائی ذی ربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.