قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت

موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مشتمل بر یک مقدمه و (17) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

طرفین متعاهد علاقه مشترک خود را به توسعه و تنوع بخشیدن به روابط تجاری بین دو کشور، در چهارچوب قوانین، قواعد و مقررات حاکم در دو کشور اعلام می‌دارند

مقامات ذیصلاح طرفین متعاهد بر اساس قوانین، قواعد و مقررات جاری در کشور خود مجوزهای ورود و صدور را برای کالاهایی که نیاز به مجوز قبلی دارند، صادر خواهند نمود.

مبادله کالاها بین دو کشور برمبنای قوانین، قواعد و مقررات حاکم در هر یک از دو کشور و بر اساس قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور که مجاز به انجام صادرات و واردات هستند، انجام خواهد گرفت.

سازمانهای ذیصلاح دو کشور باید در چهارچوب این موافقت‌نامه، برای کلیه کالاهای صادراتی به طرف دیگر گواهی مبدا صادر نمایند .

مبادله کالاها و خدمات بین دو کشور در چهارچوب این موافقت‌نامه و بر اساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذیربط طرفین متعاهد صورت خواهد گرفت.

طرفین متعاهد جهت تسهیل در امر ترانزیت کالاهای تجاری بر اساس این موافقت‌نامه در موارد زیر توافق نمودند: الف- تسهیل آزادی عبور کالا از مبدا سرزمین هریک از طرفین متعاهد به مقصد سرزمین کشور ثالث. ب - تسهیل آزادی عبور کالا از مبدا سرزمین کشور ثالث به مقصد سرزمین هریک از طرفین متعاهد. ج - بندهای «الف» و «ب» فوق، تابع شرایط و مقررات ملحوظ در موافقت‌نامه حمل‌ونقل کالا خواهند بود که با توجه به قوانین و مقررات عمومی و جاری در هریک از دو کشور به امضا خواهد رسید .

قیمت کالاهایی که در چهارچوب این موافقت‌نامه مبادله می‌شوند، بر اساس قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور، با توجه به نرخ رایج تسعیر در بازارهای بین‌المللی در آن زمان برای کالاهای مشابه توسط اشخاص مزبور تعیین می‌شود.

طرفین متعاهد، ضمن تشویق، تسهیلات لازم را جهت مشارکت سازمانها، موسسات و شرکتهای خود، در نمایشگاههای بین‌المللی که در قلمرو هر یک از طرفین برگزار می‌گردد و نیز برپایی نمایشگاههای اختصاصی در دو کشور را فراهم خواهند نمود

طرفین متعاهد، با توجه به قوانین، قواعد و مقررات حاکم در کشورهای خود اجازه ورود و صدور تولیدات ذیل را با معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیاتها و سایر هزینه‌های مشابه خواهند داد: الف - کالاها و نمونه‌های تبلیغاتی (کاتالوگها، جزوات، عکس و غیره...) مورد نیاز برای اخذ سفارشات تولیدات، کالاها و مواد لازم برای بازارهای مکاره و نمایشگاهها مشروط بر اینکه مجددا صادر شوند.

تمام پرداختهای بین دو کشور با هر ارز قابل تبدیل انجام خواهد پذیرفت. در عین حال سازمانهای ذیربط و یا شرکتهای دو کشور می‌توانند از دیگر روشهای پرداخت مورد توافق برای تسویه معاملات بین خود استفاده نمایند.

طرفین متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به حفظ همکاری موثر، نزدیک و تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری سمینارها و کنفرانسهای تخصصی بمنظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آن‌ها تشویق کنند، و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.

طرفین متعاهد موافقت نمودند که کمیته مشترکی مرکب از نمایندگان دو طرف متعاهد بمنظور حل مشکلاتی که ممکن است در اجرای این موافقت‌نامه بروز نماید و پیشنهاد روشهایی با هدف ترغیب و گسترش روابط تجاری بین دو کشور تشکیل دهند. این کمیته با درخواست هر یک از طرفین متعاهد، متناوبا در هریک از دو کشور تشکیل خواهد گردید .

هر نوع اصلاحات و ضمایم این موافقت‌نامه نیاز به توافق کتبی طرفین متعاهد دارد، این اصلاحات و ضمایم طبق مفاد بند اول ماده (15) این موافقت‌نامه قابل اجراء خواهد بود

1- کلیه مسایلی که ممکن است در رابطه با اجرا یا تفسیر این موافقت‌نامه بوجود آید، ابتدا از طریق کمیته مشترک مذکور در ماده (12) حل و فصل خواهد شد در صورت عدم حصول توافق، هرکدام از طرفین متعاهد می‌تواند بر طبق مفاد این ماده با اعلام کتبی به طرف دیگر موضوع را به دیوان داوری ویژه ارجاع نماید. 2- دیوان داوری به طریق زیر تشکیل می‌گردد: ظرف دو ماه از تاریخ دریافت درخواست داوری هرکدام از طرفین متعاهد یک عضو انتخاب خواهند نمود. سپس هر دو عضو یکی از اتباع کشور ثالث را بعنوان سرداور انتخاب خواهند نمود تا بوسیله دو طرف منصوب گردد، سرداور ظرف سه ماه پس از انتخاب دو عضو دیگر منصوب خواهد شد. 3- اگر در مدت مذکور در بند (2) هر کدام از طرفین داور خود را انتخاب نکند یا داوران در مورد سرداور به توافق نرسند، می‌توان از رییس دیوان بین‌المللی دادگستری برای انتصاب افراد فوق درخواست کرد اگر وی از اتباع هر یک از طرفین متعاهد باشد و یا به نحوی از اجرای وظیفه مذکور خودداری نماید از معاون او برای انجام این کار دعوت خواهد شد در صورتیکه معاون نیز از اتباع هریک از طرفین متعاهد باشد و یا از انجام وظیفه خودداری نماید یکی از اعضای ارشد بعدی دیوان بین‌المللی دادگستری که از اتباع هیچکدام از طرفین متعاهد نباشد برای انجام انتخاب دعوت خواهد شد. 4- دیوان داوری با اکثریت آرا تصمیم خواهد گرفت و تصمیم مزبور لازم الاجرا می‌باشد. هرکدام از طرفین متعاهد هزینه‌های داور و وکلای خود را در جریان رسیدگی داوری خواهند پرداخت، هزینه سرداور و بقیه هزینه‌ها بصورت مساوی توسط طرفین متعاهد پرداخت خواهد گردید، مگر اینکه دیوان داوری به نحو دیگری اتخاذ تصمیم نماید. دیوان داوری آیین کار خود را تعیین خواهد کرد.

این موافقت‌نامه پس از آنکه طرفین متعاهد رعایت الزامات قانونی برای لازم الاجرا شدن این موافقت‌نامه را به یکدیگر اطلاع دهند لازم الاجرا خواهد شد. این موافقت‌نامه به مدت سه سال معتبر خواهد بود و برای مدت یا مدتهای مشابه تمدید خواهد گردید، مگر آنکه یکی از طرفین متعاهد طی یادداشت کتبی و شش ماه قبل از انقضای دوره اولیه یا هر دوره بعدی نظر خود را مبنی بر فسخ موافقت‌نامه اعلام نماید ..

مفاد این موافقت‌نامه بر قراردادهایی که در زمان اعتبار آن منعقد ولی در زمان پایان موافقت‌نامه کاملا اجرا نشده است، نافذ خواهد بود.

این موافقت‌نامه جایگزین موافقت‌نامه تجاری مورخ 15/8/1347 هجری شمسی برابر 6 نوامبر 1968 میلادی بین دو کشور خواهد بود.